moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم (16515 / 3/ق لعام 1437 ه) المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق 23/2/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (....) امينا السر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله بتاريخ 3/12/1437ه، وبعد اطلاع الدايره وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/1/1437ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 6/2/1438ه، وفيها حضر – وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/8/1437ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء ومفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله عقد مقاوله من الباطن؛ لانجاز اعمال نجاره وحداده وصب خرسانه موقف سيارات متعدد الادوار لمشروعها القايم في صناعيه الدمام الاولي، وقد قام موكله باتمام الاعمال المناطه به علي الوجه المطلوب وقدم المستخلصات للمدعي عليها، الا انها تخلفت عن سداد بعض المستحقات، ثم قامت المدعي عليها باخراج موكله من موقع المشروع، واحضار مقاول بديل، وفسخت العقد بلا موجب، وكان مجموع المبالغ التي لم تسددها المدعي عليها لموكله هي مبلغ قدره (223.915) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، كما يطلب تعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله، كما يطلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (45.500) خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال، هذه دعوي موكله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته لم تمتنع او تتاخر عن السداد وانما كان سدادها بحسب شروط الدفع المتفق عليها، كما ان المدعي لم يلتزم بالتنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه فقد تاخر في التنفيذ ولم ينته من العمل خلال المده المحدده، واما ما ذكره وكيل المدعي من فسخ المدعي عليها للعقد، فانه كان فسخا نظاميا وجايزا، لتاخر المدعي في تنفيذ العقد، ولاسباب اخري ذكرها في مذكرته، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بعدم قبول دعوي المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، واستكملت الدايره النظر الموضوعي في القضيه، وفي جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه، اكتفيا طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي بحاجه القضيه للخبره الهندسيه، لفحص التعامل بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وبيان ابتداءه وانتهاءه، وتحديد المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع لموكليهما، وفي جلسه يوم الاحد 13/6/1438ه، افاد وكيل المدعي موافقه موكله علي اجراء الدايره باحاله القضيه الي الخبره الهندسيه، كما افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بانجاز الاعمال ولا يوجد ما يستدعي ندب الخبره، وبسؤال طرفي الدعوي هل يتفقان علي خبير معين، طلبا تصدي الدايره للقيام لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه يوم الاحد 5/7/1438ه، وتشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره، وبعرضها علي طرفي الدعوي استمهل وكيل المدعي للرجوع الي موكله، فيما رفض وكيل المدعي عليها تعيين خبير هندسي في هذه القضيه، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي للرجوع الي موكله، وفي جلسه يوم الاحد 7/7/1438ه، افاد طرفا الدعوي بعدم ممانعتهما بندب اي خبير، وقررا موافقتهما علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه،خبير في هذه الدعوي فاصدر الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في هذه القضيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وتبيين ابتداءه وانتهاءه، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه من قبل المدعي علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وبيان تسديدات المدعي عليها للمدعي، وبيان المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (40000) اربعون الف ريال، تدفع مقدما كامله من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وبجلسه يوم الاحد 9/9/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في القضيه والذي استند فيه الي العديد من المستندات المقدمه من الطرفين والتي تمثلت في صوره العقد المبرم بين الطرفين وكذلك صور بعض المستخلصات وكذلك صور بعض المخاطبات التي تمت بين الطرفين وكذلك صور لبعض المستندات المتعلقه بالاعمال الاضافيه وكذلك صور لبعض التحويلات البنكيه وكذلك صوره ضوييه لتقرير الاستشاري، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (177.725.03) مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاث هللات، وبتسليم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا لتقديم ملاحظاتهما عليه، وبجلسه الاحد 15/10/1438ه قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهما علي تقرير الخبير الهندسي، تسلم الخبير الهندسي نسخه منها واستمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وبجلسه الاحد 29/10/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في القضيه معدلا في النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي لتكون نتيجه في تقريره النهايي هي استحقاق المدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (184.225.03) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثلاث هللات، وافاد الخبير الي ان تعديله علي نتيجه التقرير المبديي كان بسبب وجود مبلغ متعلق بالاعمال الاضافيه لم يقم الخبير باحتسابه، ذكره وكيل المدعي في ملاحظاته علي التقرير المبديي، وهو ما استدعي تعديل نتيجه التقرير المبديي، ثم توالت جلسات لا جديد فيها، وبجلسه الاحد 2/2/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الاحد 23/2/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (223.915) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بانجاز اعمال نجاره وحداده وصب خرسانه موقف سيارات متعدد الادوار من الباطن. والثابت ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل بين موكلته والمدعي، غير انه يدفع بان تخلف موكلته عن السداد كان بسبب المدعي لم يلتزم بالتنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه فقد تاخر في التنفيذ ولم ينته من العمل خلال المده المحدده، ولحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، قامت الدايره بندب خبير هندسي والذي قادم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تقدم بها طرفا الدعوي تمثلت في صوره العقد المبرم بين الطرفين وكذلك صور بعض المستخلصات وكذلك صور بعض المخاطبات التي تمت بين الطرفين وكذلك صور لبعض المستندات المتعلقه بالاعمال الاضافيه وكذلك صور لبعض التحويلات البنكيه وكذلك صوره ضوييه لتقرير الاستشاري، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (184.225.03) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثلاث هللات، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها به، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليه علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعي، ولما ظهر من كون المدعي صاحب حق في جزء كبير من دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك (33.000) ثلاثه وثلاثون الف ريال. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الداره: اولا: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) مبلغا قدره (184.225.03) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثلاث هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (33.000) ثلاثه وثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) السر (....)القاضي (.....)القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 279/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16515/3 / ق لعام 1437ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 26/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (....) رييسا (....) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (.... ) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 11/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها اولا: بالزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعي: (...) – مبلغا قدره (184.225.03) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثلاث هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (33.000) ثلاثه وثلاثون الف وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (.... ) امين السر (.... ) القاضي (.... )القاضي (...) رييس الدايره