moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670311720 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مساحيق غذاييه عدد (50) (توابل و بهارات...) بثمن اجمالي قدره (21,690.00) واحد وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (21,690.00) واحد وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 18/4/1446ه بحضور طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره من الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه عن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او محكمه اخري في ذات النزاع فاجاب الطرفين بالنفي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاجاب بانه يحيل علي ما ورد في لايحه الدعوي عبر النظام وبسؤال عن طلباته واسانيده احال علي ما ورد في النظام وذكر ان محل النزاع علي توريد مواد غذاييه وتفاصيلها مذكوره في الفواتير بالكميات والاسعار ، وبعرض الصلح علي الطرفين قرر المدعي وكاله قايلا لا يوجد اي اشكاليه في الصلح ولكن المدعي عليه لم يجب كما قررت وكيله المدعي عليها انه سيتم الرجوع الي موكلي للتباحث في موضوع الصلح وبسؤاله ايضا ان كان لديها جواب علي دعوي المدعي قررت قايله اني لم اطلع علي الدعوي ولم تصل رساله الي موكلي بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره امهالها للتباحث مع موكلها في موضوع الصلح او الرد علي دعوي المدعي خلال مده 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/5/1446ه بحضور طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي عن الدعوي وتم التكرار عليها ثلاثا وذكرت بان لا يوجد لديها جواب موضوعي عن الدعوي ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافع ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (21,690) واحد وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (21,690) واحد وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في فواتير ضريبيه، وكشف حساب تثبت انشغال ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه مالم يثبت العكس ويثبت السداد، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم الجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (21,690) واحد وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال.