moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٢٠٠٧٦ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اصدرت المدعي عليها امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٨ يوليو ٢٠٢١م الموافق ٢٨ ذو القعده ١٤٤٢ه (مرفق١/ امر الشراء) بموجب عرض السعر رقم (...) لتاجير رافعه متنقله بحسب نطاق التشغيل واليه التنفيذ الاتيه: نوع المعده: رافعه متنقله معتمده لدي (...) مع المشغل المعتمد والصيانه. وحده وسعر الاجره: شهريه ومقطوعه بقدر (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال سعودي علي ان تحتسب ضريبه القيمه المضافه وفق النسبه النظاميه. سعه الرافعه: (٥٠) خمسون طنا. موقع العمل: مشروع (...) في محافظه (...). احتساب الساعات: (١٠) عشر ساعات يوميا بما يعادل (٢٦٠) مايتان وستون ساعه شهريا. اجمالي ساعات التشغيل المعتمده: (٢٧٠) مايتان وسبعون ساعه خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١م. اليه الاعتماد: توقيع المشغل وممثلي المدعي عليها بالموقع لبطاقه سجل الساعات بصوره يوميه وجري ذلك لشهر نوفمبر ٢٠٢١م. (مرفق٢/ بطاقه سجل ساعات العمل) وبموجبه انعقدت بين الطرفين علاقه تعاقديه تجاريه لتاجير المعدات ونفذت المدعيه التزاماتها وتم توريد الرافعه محل العقد. استلمت المدعي عليها الرافعه مع المشغل المعتمد والصيانه الي موقع العمل وانتفعت بها، وجري تشغيلها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١مبعدد (٢٧٠) مايتان وسبعون ساعه بحسب بطاقه سجل ساعات العمل المعتمده والموقعه من ممثلي المدعي عليها دون اي تحفظ او اعتراض. تم احتساب سعر الساعه المستخرج من قيمه امر الشراء (٣٤,٠٠٠ ÷ ٢٦٠ ساعه = ما يقارب ١٣٠.٧٦٩ ريال للساعه) لتكون القيمه المستحقه عن عدد (٢٧٠) مايتان وسبعون ساعه تشغيل بمبلغ قدره (٣٥,٣٠٧.٦٣) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وثلاثه وستون هلله غير شامل ضريبه القيمه المضافه. بموجب امر الشراء واليه احتساب عدد الساعات المعتمده من قبل المدعي عليها عاليه اصدرت المدعيه الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١م الموافق ٠٥ جمادي الاولي ١٤٤٣ه بقيمه اجماليه قدرها (٤٠,٦٠٣.٧٧) اربعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وسبع وسبعون هلله شامله لضريبه القيمه المضافه بنسبه (١٥%). (مرفق٣/ الفاتوره الضريبيه) استلمت المدعي عليها الفاتوره المعنيه، ولم تبد اي اعتراض علي عدد ساعات العمل ، ولا علي تنفيذ الخدمه ،خلال المده المحدده نظاما وتعاقدا مما يعد قبولا ضمنيا بصحتها واقرارا بتنفيذ المدعيه لالتزاماتها عملا بنص الفقره (١) الاولي من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام الاثبات: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه". سددت المدعي عليها جزء من قيمه الفاتوره بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وسبع وسبعون هلله، وفقا لاخر كشف حساب صادر عن المدعيه والمسلم للمدعي عليها بتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٥م الموافق ٢٨ ربيع الاخر ١٤٤٧ه. (مرفق٤/ كشف الحساب) سكتت المدعي عليها عن الرد علي كشف الحساب المعني ولم تقم بالاعتراض عليه مما يعد اقرارا ضمنيا منها بصحه ما جاء فيه عملا بالقاعده (١٣) الثالثه عشر من الماده (٧٢٠) العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه: "لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان." سعيا من المدعيه للحلول الوديه وتطبيقا للماده (١٩) التاسع عشر من نظام المحاكم التجاريه ارسلت انذارا قانونيا بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥م الموافق ٢٧ جمادي الاخر ١٤٤٧ه لسداد المديونيه وامهلتها المده النظاميه للرد الا ان المدعي عليها امتنعت عن الرد والسداد ولا زالت تمتنع. (مرفق٥/ الانذار القانوني وما يفيد ارساله) تقدمت المدعيه بطلب صلح في منصه تراضي بالرقم (٠١-٤٧٠٧١٣٥١٧١) وتاريخ ٣٠ رجب ١٤٤٧ه، وتم اغلاقه لتعذر الصلح. (مرفق٦/ تقرير تعذر الصلح) ونظرا لمماطله المدعي عليها في السداد اضطرت المدعيه اللجوء الي القضاء، وتعاقدت مع شركه (...) ومشاركوه لتمثيلها في هذه الدعوي، وذلك مقابل اتعاب قانونيه قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. (مرفق٧/ عقد اتعاب المحاماه) ... بناء عليه، تطلب المدعيه من فضيلتكم الاتي:الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون الف ريال سعودي، عباره عن المتبقي من قيمه تاجير المعده. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي كتعويض عن اتعاب المحاماه استنادا الي ما نصت عليه الماده (١٦٤) الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (١٢٠) العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه. الزام المدعي عليها كافه الرسوم والتكاليف القضاييه. امر الشراء. رابعا. المرفقات: الفاتوره الضريبيه. كشف الحساب. الانذار القانوني وما يفيد ارساله. تقرير تعذر الصلح. عقد اتعاب المحاماه. " وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٨ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله الخارجيه ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها مزيد(...) بالوكاله ذات الرقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال عليها وبعرضه علي المدعي عليه قدم ما نصه:" اولا: نقر بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ المطالبه وان موكلتي مستعده لسداد المبلغ . ثانيا: واما مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي غير صحيحه والصحيح ان المطالبه سابقه لاوانها ولم يقدم المدعي ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب التقاضي ويقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) . ولذا: نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي فيما يتعلق التعويض عن اتعاب التقاضي."، وبعرضه علي المدعي قدم ما نصه: طالب بالحكم بالاقرار وتمسك بمطالبته وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون الف ريال سعودي،و (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي كتعويض عن اتعاب المحاماه وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير وكشف الحساب واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بالدعوي والمطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر بالدعوي وبمبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه الاولي، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، ولان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذا النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله وله تقديمه في طلب مستقل مستوف لكامل الشروط وينظر بحسب المقتضي النظامي والشرعي، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للرافعات الثقيله والنقليات المحدوده صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٢٠٦٠٣.٧٧) عشرون الفا وست ميه وثلاثه و سبعه وسبعون هلله، وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.