moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2203 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 3/7/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل ب(...) برقم (...)، وتاريخ 10/6/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته اجرت للمدعي عليها معدات مع مشغلين في مشروع تعمل به المدعي عليها تابع لشركه (...)، واستحقت بسبب ذلك موكلته بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (442,742) اربعمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، وقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تقسيط هذا المبلغ علي اقساط شهريه مقدار كل قسط (46,475,68) سته واربعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وثمانيه وستون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد القسط الاول، ولم تسدد بقيه الاقساط، ولذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 24/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان اتفاقيه جدوله المديونيه المبرمه بين موكلته والمدعيه قد نص في البند الثالث منها علي انه: "في حال تعثر الطرف الاول -المدعي عليها- بالسداد تكون المطالبه بالاقساط المتعثره فقط ولا يحق للطرف الثاني -المدعيه- الشكوي بالمطالبه بكامل المبلغ"، وهذه الاتفاقيه تنتهي في شهر اغسطس عام 2019م الموافق 2/1/1441ه وهذا التاريخ لم يحل بعد، ولذا فلا يحق للمدعيه المطالبه الا بالاقساط الحاله، ولذا فهو يطلب الحكم برفض الدعوي. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 9/8/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعيه ببيان وتفصيل الاقساط الحاله بموجب اتفاقيه جدوله المديونيه، فاستمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 16/8/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها حين تحرير اتفاقيه الجدوله علي خصم ما نسبته (5%) من اصل مطالبتها، لتصبح قيمه اتفاقيه الجدوله مبلغ قدره (464,475,68) اربعمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وتسدد علي اقساط شهريه مقدار كل قسط (46,475,68) سته واربعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، تبدا من شهر نوفمبر من عام 2018م، ويكون القسط الاخير في شهر اغسطس عام 2019م الموافق 2/1/1441ه، وقد سددت المدعي عليها القسط الاول وتبقي بقيه الاقساط، ويطلب الحكم بكامل قيمه الاقساط المتبقيه وقدرها (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 25/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته سددت للمدعي عليها القسط الاول والثاني والثالث، وتخلفت موكلته عن سداد القسط الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لكون الشركه (...) التي تعمل معها موكلته لم تسدد لموكلته مستحقاتها، واما القسط التاسع والعاشر فلم يحل موعد سدادهما، وعليه فيكون المتبقي للمدعيه من اجمالي قيمه الجدوله مبلغ قدره (325,329,76) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا وسته وسبعون هلله. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 26/12/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت من وكيل المدعيه عن موعد حلول القسط الاخير فاجاب بانه لم يحل بعد، ويحل في 2/1/1441ه، كما اكد وكيل المدعي عليها علي ان المدعيه لا تستحق سوي الاقساط الحاله، ولا تستحق هذا القسط، ثم اكد وكيل المدعيه علي ان المدعي عليها لم تسدد سوي القسط الاول، فاستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ما ثبت قيام موكلته بسداد ثلاثه اقساط. وبجلسه الثلاثاء 25/1/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بال (...) بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وتاريخ 8/5/1440ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا لموكلته، وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته، استند الي اتفاقيه جدوله المديونيه، والممهوره بختم الطرفين، وهي علي مطبوعات المدعي عليها، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحتها، وافاد وكيل المدعيه بان جميع الاقساط التي تضمنتها هذه الجدوله قد حلت الان، وقد سددت المدعي عليها القسط الاول وتبقي بقيه الاقساط، ويطلب الحكم بكامل قيمه الاقساط المتبقيه وقدرها (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله، واكتفي بذلك. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير معدات مع مشغلين للمدعي عليها، ويمثل هذا المبلغ بقيه قيمه جدوله المديونيه التي تمت بين الطرفين، والتي هي محل اقرار من وكيل المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في اصل اتفاقيه جدوله المديونيه والتي اقر بها وكيل المدعي عليها وهي ممهوره بختم الطرفين، وهي علي مطبوعات المدعي عليها، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وافاد بان المدعي عليها سددت القسط الاول وتبقي بقيه الاقساط، ويطلب الحكم بكامل قيمه الاقساط المتبقيه وقدرها (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله، وباطلاع الدايره علي هذه الاتفاقيه تبين لها ان جميع الاقساط المتبقيه قد حل وقت سدادها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بسداد ثلاثه اقساط، اذ انه لم يقدم بينه علي هذا السداد، ولذا ترفض الدايره دفعه هذا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (418,281,14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربعه عشر هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 350 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (418،281،14) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربع عشره هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعيه (المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 2203 لعام 1440ه المؤرخ في 25/1/1441ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (...) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا واربع عشره هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.