moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 26 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين 24/6/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده المشكله من قاضيها: عبد الرحمن بن فايز الفايز وبحضور كاتب الضبط/ منصور بن يوسف الخليوي للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 19/1/1439ه، والتي حضر للمرافعه فيها المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله المرفق صوره منها بملف القضيه، وتتلخص هذه الدعوي بان الدايره باشرت نظرها في جلسه الاثنين 10/2/1439ه، وفيها جري سؤال المدعي عن دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، حيث انه اشتري سياره من نوع التيما سنه الصنع 2010م تم سحبها بعد توقفه عن السداد. وفي جلسه الاثنين 9/3/1439ه, تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه الاثنين 7/4/1439ه، اعادت الدايره سماع الدعوي بحضور وكيله المدعي عليها، وبطلب جوابها طلبت اجلا للرد. وفي جلسه الاحد 13/4/1439ه، طلبت وكيله المدعي عليها اجلا اخر للرد. وفي جلسه الاحد 4/5/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان المدعي لم يبين سحب السياره من قبل موكلتها، وان سحب السياره كان بسبب عدم السداد، سلم صوره منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاحد 18/5/1439ه، قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما وفي جلسه الاثنين 24/6/1439ه، اقر المدعي بان في ذمته للمدعي عليها مبلغا قدره (11,718) ريالا باقي اجره السياره، وحيث ثبت بموجب ما قدمه الطرفان ان المدعي عليها قامت بسحب السياره بناء علي عدم سداد الاجره، وحيث ان سحب السياره من قبل المدعي عليها مانع من تسليمها الاجره لكون استحقاق الاجره متعلق بتمكين المستاجر من العين المؤجره، ما يثبت معه صحه الدعوي ولزوم الفسخ، وما ترتب عليه من اثار وهي السندات الموقعه من المدعي لكونه قدمها ضمانا لعدم تاخره في السداد في حال استمر بالفسخ ولكونها اكبر من المبلغ المتبقي والذي تم اثباته بموجب هذا الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد التاخير مع الوعد بالبيع المبرم بين المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده السندات لامر المحرره بناء علي هذا العقد للمدعي. ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (11,718) ريالا.؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره التجاريه الثانيه عبد الرحمن بن فايز الفايز الحكم في القضيه رقم 1178 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد ايجار سياره مع الوعد وبالتمليك وقيام الشركه بسحبها ، فيطلب المدعي الفسخ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 26 لعام 1439ه القاضي اولا: فسخ عقد التاجير مع الوعد بالبيع المبرم بين المدعي / (...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليها / شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده السندات بامر المحرره بناء علي هذا العقد للمدعي. ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (11.718) ريالا. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان