moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٥٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد قامت موكلتي بشراء مؤسسه المدعي عليه مقهي (...) لتقديم المشروبات بالسجل التجاري (...) بتاريخ ٧/٤/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١١/٢٠٢١ م وذلك بموجب عقد بيع شفوي وكان من ضمن ذلك نقل عمال المؤسسه وعددهم اثنين الي المدعيه وافصح المدعي عليه انه لا توجد رواتب متاخره وتم تسليمهم كامل المستحقات ثم تبين خلاف ذلك وبيانه كالاتي: اولا: العامل (...) رقم اقامه (...) انتقل علي كفاله المدعيه من المدعي عليه بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١/٢٠٢٢م ثم قام برفع دعوي بالمحكمه العماليه برقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وادعي فيها انه يستحق مبالغ الاجره عن الاشهر الميلاديه (٩-١٠-١١-١٢) من عام ٢٠٢١ وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ وذلك عن فتره عمله مع المدعي عليه وصدر في الدعوي صك حكم برقم (٤٣٣٠٢٣٥٩٥٧) والذي جاء في منطوقه الزام المدعيه بتسليم العامل مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) ريال لقاء الاجور المتاخره. ثانيا: العامل (...) رقم اقامه (...) انتقل علي كفاله المدعيه بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١/٢٠٢٢م ثم قام برفع دعوي بالمحكمه العماليه برقم (٤٣٩٤٥١٥٧١)وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وادعي فيها انه يستحق مبالغ الاجره عن الاشهر الميلاديه (٩-١٠-١١-١٢) من عام ٢٠٢١ وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ وذلك عن فتره عمله مع المدعي عليه وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٣٦٢٩٧١٩) والذي جاء في منطوقه الزام المدعيه بتسليم العامل مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال لقاء الاجور المتاخره ومكافاه نهايه الخدمه ومقابل الاجازه.وبتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه سلم المدعي عليه موكلتي اقرار موقع منه بان العاملين السابقين قد استلما رواتبهم كامله ولم يبق لهم شيء ولما تم رفع الدعاوي السابقه تم التواصل مع المدعي عليه بشان تقديمه لما يثبت انه سدد الاجور المتاخره ومكافاه نهايه خدمه ومبالغ رصيد الاجازات المستحقه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تسليمه للمبالغ مع مطالبته بها ولان الماده ١٨ من نظام العمل نصت علي انه اذا انتقلت ملكيه المنشاه لمالك جديد فان السلف والخلف مسؤولون عنها بالتضامن ونصت كذلك انه في حال لم يوافق العامل علي الانتقال للمالك الجديد فان مستحقاته تبقي في ذمه المالك القديم ولان المدعي عليه اقر بانهم استلموا جميع مستحقاتهم ثم تبين خلاف ذلك وصدر حكم برقم (٤٣٣٦٢٩١٧١٩) باستحقاق (...) اجره بقدر ٢٥٠٠٠ ريال واستحقاق (...) باجره قدرها عشره الاف ريال بصك رقم (٤٣٣٠٢٣٥٩٥٧) ولما ورد في الماده السادسه عشره الفقره السابعه من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ولان موضوع المطالبه مستند علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات.ولان المدعي عليه افصح بان المؤسسه لا يوجد عليها التزامات وديون وكتب اقرار ينص فيه علي ان العمال استلموا رواتبهم ثم تبين خلاف ذلك. لذلك وبناء علي ما سبق: اطلب الرجوع علي المدعي عليه بسداد مبلغ ٣٥٠٠٠ ريال قيمه اجور العمال اثناء فتره عملهم عنده بموجب الاحكام القضاييه. واطلب كذلك تحميله الرسوم القضاييه وقدرها ١٢٥٠ ريال والمقيده برقم١٢٢٤٧٠١٨٤ وتحميله رسوم اللايحه الاعتراضيه وقدرها ٥٠٠٠ ريال والمقيده برقم ١٢٢٩٢٦٩٤٦ واطلب الزامه بسداد اتعاب المحاماه وقيمته ب ٥٠٠٠ ريال وذلك عن صحيفه الدعوي ورفعها.، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-خطاب اخطار نهايي بالسداد موجه الي المدعي عليه بالدفع علي مطبوعات (...)، واخطار عن طريق تطبيق (الواتساب) في تاريخ ١٦ يناير. ٢- الاحكام القضاييه بالالزام بسداد الاجور: حكم الدايره العماليه الحاديه والعشرون ورقم الصك (٤٣٣٦٢٩٧١٩) في القضيه رقم (٤٣٩٤٥١٥٧١)، وحكم الدايره العماليه الرابعه عشر رقم الصك (٤٤٣٠٢٣٥٩٥٧) في القضيه رقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧). ٣- اقرار المدعي عليه بعدم وجود اجور متاخره حين شراء المؤسسه وممهورا بتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر محامي المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن اتفاقيه التنازل عن المؤسسه؟ قدم ورقه تنازل علي مطبوعات مؤسسه (...) وفيها تنازل الطرف الاول (المدعي عليه) عن مؤسسه (...) لصالح موكلته بما لها وعليها من حقوق والتزامات ومستحقات اداريه وماليه علي المؤسسه ومذيله الاتفاقيه بتوقيع الطرفين، وبسؤاله هل لديه اضافه؟ قرر الاكتفاء، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه اضافه ونصها: كما انه من المهم الايضاح بان المدعيه فرطت في الدفاع عن حقها في الدعاوي التي اقيمت ضدها ولقد حكمت الدايره العماليه الحاديه والعشرون بالصك رقم (٤٣٣٦٢٩٧١٩) في القضيه رقم (٤٣٩٤٥١٥٧١) بالزام المدعيه في هذه الدعوي بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا لصالح (...) وبالنظر الي صك الحكم والمرافعه تبين تخلف المدعيه عن الحضور بدون سبب تقبله الدايره وعليه فتعتبر المدعيه مفرطه في الدفاع عن نفسها والمفرط اولي بالخساره، كما حكمت الدايره العماليه الرابعه عشر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٣٥٩٥٧) في القضيه رقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧) بالزام المدعيه بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا لصالح (...)، ولتفريط المدعي في الرد في القضيه، ولعدم تقديمه البينه التي تدل علي تسليمه الاجر للعامل طلبت الدايره من المدعيه الرد في مده محدده، ومضت المده ولم تقم بالرد وهذا تفريط منها، وعليه يطلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكله لما هو موضح باقرار التنازل ولما هو موضح في الجواب عن الدعوي ، وقد وجه وكيل المدعيه سؤالا للمدعي عليه بعد موافقه الدايره نصه: هل يقر المدعي عليه بصحه المستند المقدم بان موكله اقر بعدم وجود اي مستحقات للعمال حتي تاريخ ١٣ / ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢م ؟ ذكر المدعي عليه انني لا انازع في صحه المستند، ثم ذكر وكيل المدعيه انه يطلب من المدعي عليه ان كان دفعه صحيحا تقديم البينه علي قيام موكله بسداد مستحقات العمال كما اقر بذلك في ورقه الاقرار من عدم وجود مستحقات ماليه متبقيه، وقدعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال قيمه اجور العمال اثناء فتره عملهم لدي المدعي عليه المالك السابق للمؤسسه وتحميله الرسوم القضاييه وقدرها ١٢٥٠ ريال والمقيده برقم١٢٢٤٧٠١٨٤ ورسوم اللايحه الاعتراضيه وقدرها (٥٠٠٠)ريال والمقيده برقم ١٢٢٩٢٦٩٤٦ وباتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه من محررات رسميه تتمثل في صكوك الاحكام القضاييه، ومحرر فيه اقرار المدعي عليه بعدم وجود اجور متاخره حين شراء المؤسسه وممهورا بتوقيعه مطالبا تحميل المدعي عليه هذه الالتزامات، وقد دفع المدعي عليه بان المؤسسه انتقلت بما لها وعليها، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله ولما كان انتقال المؤسسه لا يسقط المسؤوليه والالتزامات النظاميه فقد نظمت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ذلك والتي تنص علي اجراءات يلزم اتخادها فقد نصت الماده (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) فقد اشترط المنظم انه لايسري اي اتفاق تجاه الغير الا اذا قيد في السجل وتم الاخطار به وهذا لم يتخذه المدعي عليه حسب اوراق الدعوي بل بقيت مستحقات والتزامات لم يتم الابلاغ عنها واخطار الغير بها مما ترتب عليه اقامه دعوي ضد المالك الجديد كما لم يقدم المدعي عليه مايثبت سداد كامل الالتزامات والاجور، وقد جعل المنظم مسؤوليه السلف عن ذلك باعتبار انه حدد اجلا لايزيد علي خمس سنوات لسماع دعوي الخلف ضد السلف عن هذه الالتزامات، علي ان المدعي عليه ايضا افصح بان المؤسسه لا يوجد عليها التزامات وقد تبين خلاف ذلك بما يخالف نص الماده المذكوره ولا ينال من ذلك مادفع به من ان المدعي هو من فرط في الترافع والدفاع في هذه القضايا، فان المدعي عليه لم يثبت سداد الاجور وعمل المخالصه مع عمال المؤسسه، ولما كان المدعي تكبد في ذلك دفع رسوم وتكاليف قضاييه في تلك القضايا واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما اتعاب التقاضي: فانه لما ظهر جديه الدعوي واستحقاق المدعي لما يدعيه وظهر من اقرار المدعي عليه بعدم وجود التزامات علي المؤسسه انه مخالف للواقع، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق لتحصيل حقه وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، كما ان الدايره تستند في ذلك علي نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه بما لها من سلطه تقديريه في الحكم بالاتعاب حسب ماقررته الماده، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه و ثلاثين الف ريالا. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريالا تمثل تكلفه التكاليف القضاييه. ثالثا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا تمثل رسوم اللايحه الاعتراضيه. رابعا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريالا تمثل اتعاب التقاضي.