moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٦١٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٢٢١٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) بشان المطالبه ب(ثمن مبيع عدد (٢٠)حصه من حصص السيد/ (...) في شركه (...) تم بيعها علي شركه (...))، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٩٦٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الابتدايي المتضمن لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٢٢١٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٩٦٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه. ٢- المؤيد بالصك الحكم النهايي رقم (٤٥۳۰٥۳۷۷٥۷) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٤ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر احال الي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه تقدمت طلب الحكم اولا: عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وعدم قبول الدعوي. ثانيا: نطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي للاسباب التاليه: ١- الحق المتنازع عليه غير ثابت حتي الان وجاري تقديم طلب نقض علي الحكم ولا سيما انه لم يمثل اي ضرر للمدعي حتي يطالب باتعاب محاماه. ٢- المدعي حضر كل جلسات الدعوي اصاله بنفسه وثابت ذلك بضبوط جلسات القضيه بما يؤكد عدم تكبده اي خساير او اضرار. ٣- المبلغ الذي ارفقه المدعي بسند التحويل يشمل مقدم لعدد من القضايا المشار اليها باتفاقيه الاتعاب وليست هذه القضيه تحديدا. وطلب عدم قبول الدعوي وردها لعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت ردا علي ما ذكرته المدعي عليها نوجز ردنا بالاتي : ١- الحق ثابت بمحرر رسمي و بحكم صادر من المحكمه التجاريه الابتداييه و مصدق من الاستيناف. ٢- بموجب الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام. ٣- المبلغ المستحق بموجب السند المدفوع بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الاحكام المشار اليها وعقد اتعاب المحاماه وبناء علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.