حكم رقم 4430495552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439263418 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
شركه (...) ذ.م.م
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: سبق للاطراف ابرام اتفاقيه امتياز تجاري للعلامه التجاريه (...) بتاريخ 2019/12/12م في مملكه (...) بصفه المدعيه صاحب الامتياز لاستخدام وتشغيل العلامه التجاريه ومحل الامتياز في المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض، وبصفه المدعي عليها مانح الامتياز ومالك العلامه التجاريه، وذلك بموجب وكاله امتياز تجاريه مقيده لدي وزاره التجاره برقم (19207) وتاريخ 1441/06/12ه وموضوعها فتح وتشغيل المطاعم، ومده عقد الامتياز التجاري (12) اثنتا عشره سنه تبدا من تاريخ 2019/12/12م وتنتهي بتاريخ 2031/12/12م، وقد اخلت المدعي عليها بالتزامات عقديه محل اتفاقيه الامتياز التجاري وهي وكل من البنود التاليه: 1- البند الاول: الخدمات المقدمه بواسطه صاحب الترخيص الفقره (1-1) ونصها: "… يجب علي المرخص له استيراد جميع المنتجات من صاحب الترخيص الا اذا وافق علي شراء بعضها محليا من البلد"، وما جاء من ذات البند الاول في فقره (6-1) ونصها: "سيتم توفير منتجات الطعام للمرخص له بتكلفه معقوله وستكون جميع اللوازم والسلع المشتراه من صاحب الترخيص ضمن اطار ميزانيه البضايع المباعه لكي تسمح للمرخص له تحقيق اقصي قدرا من الربحيه". وما جاء من ذات البند الاول في فقره (7-1) ونصها: "سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضايع المرخصه مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافه الي المرخص له. وسيكون المرخص له مسؤولا عن العثور علي مورد للخبز والمشروبات الغازيه وغيرها من المنتجات الطازجه التي سيتم تحديدها في الكتيبات الارشاديه، وترتب علي الاخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعي عليها بتوفير المنتجات المطلوبه وهي (اللحوم والصلصات والتوابل الجافه)، وعوضا عن ذلك اتفق المدعي عليها مع موردين محليين وهم كل من: (شركه (...) للاغذيه ومؤسسه (...) العربيه) علي عدد وكميه المنتجات المطلوبه لتوريدها للمدعيه علي ان يكون سداد قيمتها علي نفقه المدعيه، وتفاجات المدعيه ان كميه هذه المنتجات وقيمتها اعلي من السعر المتفق عليه في الاتفاقيه ودليل التشغيل 2- عدم الالتزام بمعايير توحيد التشغيل والخدمات والمنتجات وذلك بزياده اسعار اعداد وتحضير الطعام وترتب علي الاخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعي عليها بمعايير توحيد التشغيل والخدمات والمنتجات وتمت زياده اسعار اعداد وتحضير الطعام دون موافقه المدعيه، وهو مخالف لتحقيق المنفعه المشتركه بين الطرفين 3- البند الخامس: الدفعات المقدمه من المرخص له والمبيعات والاعلانات والحسابات والاجراءات وحق التدقيق، ما جاء في الفقره (ج- 6) اجراءات الحسابات ونصها:" يجب دفع قيمه المنتجات الاوليه مقدما قبل افتتاح الموقع الاول ويجب توفير مبلغ 15,000 دينار بحريني (خمسه عشر الف دينار بحريني) لهذا الشراء "، وما جاء في الكتيبات الارشاديه/ دليل التشغيل في البند السادس" رسوم توريد المنتجات الاوليه مبلغ (15,000) خمسه عشر الف دينار بحريني "وترتب علي الاخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعي عليها بالحد الاعلي لرسوم استيراد اللحوم وبسبب سوء اداره وقرارات المدعي عليها فقد بلغت تكاليف استيراد اللحوم مبلغ قدره (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ريال وهو اضعاف الحد الاعلي المتفق عليه. كما ترتبت التزامات بموجب الانظمه ذات العلاقه بموجب البند الخامس من الاتفاقيه في الدفعات المقدمه من المرخص له فقره (2- ا- 5) ونصها:" يلتزم المرخص له بدفع مبلغ (75,000) خمسه وسبعين الف دينار بحريني) لاول ثلاثه فروع، وتستحق عند توقيع العقد "ويطبق بشان هذا البند نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقما م/ 1 بتاريخ 1425/01/15ه بمسمي" ضريبه الاستقطاع "ويخضع غير المقيم لهذه الضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ بنسبه (15 %)، وبتاريخ 2021/09/21م ابلغت هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعيه بتطبيق نظامها باستقطاع هذه الضريبه باجمالي مبلغ قدره (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا والمدعيه ابلغت المدعي عليها فورا بهذه الضريبه لتلتزم بسدادها للهييه دون تاخير مرفقا بذلك تفاصيل الضريبه المطلوبه والمده المحدده لسدادها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها للهييه حتي تاريخه، وترتب علي المدعيه تلقي اشعارات من الهييه بانذار تطبيق رسوم تاخير عن السداد بنسبه (1 %) عن كل شهر تاخير. وسبق ان تقدمت المدعيه بطلب رسمي عبر مراسلات البريد الالكتروني مع المدعي عليها بطلب سداد الرسوم بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيه ولتحمل المدعيه رسوم غير متفق عليها في الاتفاقيه ورسوم اخري فرضت بموجب الانظمه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، ولعدم تجاوب المدعي عليها، فان المدعيه تتقدم بهذه الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ريال، ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين الف دينار بحريني. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (الصلصات والتوابل الجافه) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وثلاث هللات، ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثه الاف وسبعمايه دينار بحريني. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم ضريبه الاستقطاع بنسبه (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا، ما يعادل مبلغ قدره (11,311) احدي عشره الف وثلاثمايه واحد عشر دينارا بحرينيا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- شهاده تسجيل العلامه التجاريه برقم التسجيل (1441013714) وبتاريخ 28/07/1441ه. 2- اتفاقيه امتياز بتاريخ 12/12/2019م الممهوره بتوقيع صاحب المرخص والمرخص له. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: رفض ما جاء في لايحه الدعوي جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/04/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي قدم مذكره ونصها (رفض ما جاء في لايحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وذلك لكون دعوي المدعيه مقلوبه حيث ان المدعيه في واقع الحال هي مدينه وليست داينه لانشغال ذمتها بما للمدعي عليها من حقوق نشات نتيجه لتصرفات واخلالات المدعيه بالتزاماتها واستقامت بحقها عناصر التعويض واركانه. ان من المقرر ان عقد الامتياز عقد تبادلي ينشي بين طرفيه التزامات متقابله، والقاعده الشرعيه ان الجزء معتبر بالكل او ان الحكم المعلق بشرطين لا يجب باحدهما والاخر معدوما "وفي لفظ اخر: كل امر لا يتم الا (بامرين) لم يجز ان يتم الحكم بواحد، وان البعض معتبر بالكل وفي لفظ اخر" اعتبار البعض بالكل "لان حكم جزء الشيء مترتبا عليه حكم كله، لتلازمه وارتباطه، ولما كان ذلك: وحيث ان اصل النزاع ومحله (دعوي مقلوبه) اقامتها المدعيه بغرض قطع النزاع علي المدعي عليها حيث ان ذمه الشركه المدعيه محمله بديون لصالح المدعي عليها وليس العكس بسبب تقصير واخلال الشركه المدعيه في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها، وهو ما يقتضي فحص اوجه تقصير الشركه المدعيه وتقييم الخبير للمبالغ التي تطالب بها المدعي عليها في مواجهه المدعيه بسبب هذا التقصير والاخلال في تنفيذ الاعمال وذلك بحسب مقتضي الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ان توقيع اتفاقيه الامتياز المبرمه بين الطرفين كانت بتاريخ 12/12/2019م وبدايه تشغيل اول فرع كانت بتاريخ 27/10/2021م اي بعد سنتين من توقيع الاتفاقيه علي الرغم من التنازلات والتسهيلات التي قامت بها المدعي عليها تجاه المدعيه، ولكن المدعيه ولقله خبرتها لم تتبع تعليمات المدعي عليها ولم تول الامر الجديه المرجوه، حيث انها لم تقم بالتسويق بالشكل الصحيح للمشروع ولم تقم بافتتاح عدد الفروع المتفق عليها وقامت بافتتاح فرع يتيم من اصل (3) فروع ملتزمه بافتتاحها، كما انها لم تتبع تعليمات المدعي عليها مما ادي بها الي تكبد خساير في المبيعات الجاتها الي الاستعانه بالمدعي عليها لتقديم العون والمشوره وذلك تحديدا في شهر يناير من سنه 2022م وبعد ما ادركت عجزها وسوء ادارتها ارسلت في تاريخ 02/02/2022م خطابها الذي طلبت به التحلل من التزاماتها التعاقديه ملقيه بتقصيرها علي عاتق المدعي عليها وقد جاء الاخطار المقدم من قبل وكيله المدعيه في هذه الدعوي مؤكدا علي ان ما قدمته المدعيه كان طلبا رسميا وتعبيرا صريحا برغبتها بعدم استمرار الاتفاقيه فضلا عن ان المدعيه لم تمض مده اكثر من 4 شهور من افتتاح الفرع الاول لتطالب باغلاق الفرع والتحلل من الالتزامات التعاقديه بعدما قام المدعي عليها بتدريب عامليها واعطايها الوصفات الخاصه بالمدعي عليها، وهذا امر لا تستقيم معه اي من مظاهر حسن النيه، كما ان هذا يعد مهددا لسمعه المدعي عليها التجاريه ويعد مخالفا لاهداف نظام الامتياز التجاري الذي يسعي لرفع مستوي هذا المجال في المملكه ويعبر عن هذا الهدف مقتضي الفقره السابعه من الماده الثامنه عشره من نظام الامتياز التجاري. كما ان مظاهر اخلال المدعيه بالتزاماتها الوارده في الاتفاقيه كثيره حيث انها –وكما سبق بيانه- لم تفتح سوي فرع واحد من اصل ثلاثه فروع، كما انها ايضا استخدمت مواد بخلاف المواصفات المتفق عليها وقد تم تنبيهها عبر مراسلات البريد الالكتروني ولم تنكر ذلك. اما ما ورد في لايحه الدعوي ان المدعيه (تفاجات) من ان المدعي عليها اتفقت مع شركه (...) وكبينه علي ذلك قدمت امر شراء صادر من المدعيه نفسها ومختوم بختمها وموقع من مديرها (...) ثم تحتج به تجاه المدعي عليها!، وتاكيدا علي رضا المدعيه وبخلاف ما تدعيه فان وكيل المدعي عليها يقدم لفضيلتكم مراسلات بالبريد الالكترروني بين مدير المدعيه (...) وشركه (...) الذي قام بالاتفاق معهم علي الكميات والاسعار وبناء عليه قدم امر الشراء. اما ما تقدمت به المدعيه من مطالبه المدعي عليها لضريبه الاستقطاع فقد تقدمت باوراق رسميه توضح ان المكلف بهذه الضريبه هي المدعيه وليست المدعي عليها ولا يوجد ما يثبت التزام المدعي عليها بهذه الضريبه. ختاما فان ذمه المدعيه مشغوله بديون المدعي عليها بموجب اتفاقيه الامتياز التجاري وتفصيلها علي النحو التالي: مبلغ (90,000) تسعين الف دينار بحريني شرط جزايي للانهاء المبكر للعقد وفقا للماده (11)، فقره (د) من اتفاقيه الامتياز. مبلغ (50,000) خمسين الف دينار بحريني للمبلغ المعلق حسب الماده: (5)، فقره (ا) من العقد الموقع مع العلم ان المدعو/ (...) مدير الشركه المدعي عليها قد فتح الفرع بالفعل ثم قام بوقف التعامل مع المدعي عليها دون سبب مبرر. مبلغ (33,600) ثلاثه وثلاثين الفا وستمايه دينار بحريني بسبب التاخير في افتتاح الفرع الاول لمده سنتين دون اي سبب مما ادي الي اتلاف منفعه الترخيص والتاخير في الافتتاح حيث تم توقيع الاتفاقيه في شهر 12/2019م وتم افتتاح اول فرعا في ديسمبر2022م!! مبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه دينار بحريني اتعاب محام بالاضافه الي 15٪ اضافيه من اجمالي مبلغ التعويض. مبلغ (5,100) خمسه الاف ومايه دينار بحريني عن الاضرار وفقا للماده 6، الفقرتين: (3 و 4)، غرامه قدرها (100) دينار بحريني في اليوم مفروضه علي اكتشاف المنتجات او الخدمات التي لم تتم الموافقه علي عرضها او بيعها من قبل (...). في 20 مارس 2022، تم اكتشاف منتج (...). بلغ اجمالي الغرامه (5,100) خمسه الاف ومايه دينار بحريني اعتبارا من 8 مايو 2022 (51 يوما)… قابله للزياده مبلغ (3,452) ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وخمسون دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها ولكن لم يدفعها المدعو/ (...) مدير الشركه المدعي عليهاقد فتح الفرع بالفعل ثم قام بوقف التعامل مع المدعي عليها دون سبب مبرر. مبلغ (33,600) ثلاثه وثلاثين الفا وستمايه دينار بحريني بسبب التاخير في افتتاح الفرع الاول لمده سنتين دون اي سبب مما ادي الي اتلاف منفعه الترخيص والتاخير في الافتتاح حيث تم توقيع الاتفاقيه في شهر 12/2019م وتم افتتاح اول فرعا في ديسمبر2022م!! مبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه دينار بحريني اتعاب محام بالاضافه الي 15٪ اضافيه من اجمالي مبلغ التعويض. مبلغ (5,100) خمسه الاف ومايه دينار بحريني عن الاضرار وفقا للماده 6، الفقرتين: (3 و 4)، غرامه قدرها (100) دينار بحريني في اليوم مفروضه علي اكتشاف المنتجات او الخدمات التي لم تتم الموافقه علي عرضها او بيعها من قبل (...). في 20 مارس 2022، تم اكتشاف منتج (...). بلغ اجمالي الغرامه (5,100) خمسه الاف ومايه دينار بحريني اعتبارا من 8 مايو 2022 (51 يوما)… قابله للزياده مبلغ (3,452) ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وخمسون دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها ولكن لم يدفعها المدعو/ (...) مدير الشركه المدعي عليها. غرامه عدم امتثال بقيمه (500) دينار بحريني تفرض علي بيع عنصر غير موافق عليه، (...)، الذي تم تقديمه في الامتياز المكتشف اعتبارا من 20 مارس 2022 بموجب الماده: (6)، الفقره (5) من اتفاقيه الامتياز. غرامه عدم الامتثال لاحكام الامتياز (1,500) الف وخمسمايه دينار بحريني المفروضه علي المخالفه التي لم يتم تصحيحها لمده 45 يوما منذ اكتشاف انتهاك بيع عنصر غير معتمد نوعا: فيلي باول سالاد الذي تم تقديمه في الامتياز المكتشف اعتبارا من 20 مارس 2022 بموجب الماده 6، الفقره 5 من الاتفاقيه. غرامه عدم الامتثال بقيمه (500) خمسمايه دينار بحريني المفروضه علي عدم الافصاح عن دفاتر الحسابات او المبيعات منذ 22 يناير 2022 بموجب الماده 6، الفقره 5 من اتفاقيه، بالاضافه الي غرامه قدرها (1,500) الف وخمسمايه دينار بحريني بسبب المخالفه التي لم يتم تصحيحها لمده 45 يوما منذ اكتشاف انتهاك لعدم الافصاح عن دفاتر الحسابات او المبيعات منذ 22 يناير 2022م حتي الان. مبلغ (878) ثمانمايه وثمانيه وسبعين دينارا بحرينيا لتاشيرات الموظفين للتدريب في موقع الرياض، ومبلغ، (262) مايتان واثنان وستون دينارا بحرينيا + (170) مايه وسبعون دينارا بحرينيا مستحقه للفواتير غير المسدده CK- 1003 وCK- 1004 للمطبخ المركزي للسلع الجاهزه لشهري ديسمبر 2021م ويناير 2022م، ومبلغ (540) خمسمايه واربعون دينار بحريني لغرامه الانهاء المبكر لسكن موظفي المطبخ المركزي. مبلغ (1,300) الف وثلاثمايه دينار بحريني رسوم الشحن لنقل معدات المطبخ المركزي من والي السعوديه و(...). لذلك كله ولجميع ما تقدم فان وكيل المدعي عليها يطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه شركه (...) والحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ (195,302) مايه وخمسه وتسعين الف وثلاثمايه واثنان دينار بحريني لما سبق بيانه لفضيلتكم، وفسخ عقد «امتياز تجاري» والتوقف عن استعمال ايه مواد اعلانيه لها علاقه بالعقد موضوع النزاع.، لعدم تنفيذها للالتزامات الوارده في العقد وبالزامها كذلك بالتوقف عن اعمال المنافسه غير المشروعه من خلال استعمال علامتها التجاريه او ايه مواد لها علاقه بها والعايده ملكيتها للمدعي عليها وشطب السجل التجاري وبشطب جميع التسجيلات والعلامات التي قامت بها في المملكه وكذلك شطبها من سجل الوكلاء.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/05/1444ه وملخصها: حضر اطراف وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت عبر برنامج التيمز ما نصه: (اولا: دفع وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعيه هي دعوي (مقلوبه) وهو دفع غير صحيح، والدعوي المقلوبه لا تنطبق علي دعوي المدعيه لتاسيسها علي مديونيه طلب الزام المدعي عليها بسداها وليس طلب الابراء منها. ثانيا: دفع وكيل المدعي عليها بارسال المدعيه خطابا للتحلل من الالتزامات من اتفاقيه الامتياز وبانه تعبير صريح بعدم الاستمرار بالاتفاقيه، وهذا الدفع قد تصدت له الدايره التجاريه الثانيه عشره بهذه المحكمه بالصك الصادر برقم (4430107480) وتاريخ 1444/03/02ه والذي تضمن ان الخطاب المشار اليه هو عرض تسويه بطلب الاقاله بالتراضي ولم يتضمن قرارا او اشعارا بالفسخ. ثالثا: تقدمت المدعي عليها بمرفقات باللغه الانجليزيه وهي كل من: المرفق رقم (1) ورقم (3) ورقم (4) وتطلب من المدعي عليها تقديمها مترجمه للغه العربيه للجواب علي ما ورد بمضمونها. رابعا: وضح نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه "ضريبه الاستقطاع" ويخضع غير المقيم لهذه الضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ بنسبه (15 %). خامسا: تقدم وكيل المدعي عليها بتفاصيل مبالغ عديده يدعي استحقاقها لموكلته ويطلب الزامنا بها في هذه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم امهالنا مهله اضافيه للاجابه عنها. سادسا: ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب فسخ اتفاقيه الامتياز التجاري وهذا الطلب سبق اثارته والفصل فيه في الصك رقم (4430107480) وتاريخ 1444/03/02ه وجري تاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي. سابعا: ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب التوقف عن استعمال اي مواد اعلانيه للعلامه التجاريه وشطب السجل التجاري وشطب العلامه التجاريه وشطب الوكاله التجاريه وهي جميعها مرتبطه باستمرار اتفاقيه الامتياز التجاري، كما ان الاتفاقيه نظمت مدد الاشعار التي يلتزم بها اطراف الاتفاقيه للتقدم بمثل هذه الطلبات، وترفضها وتطلب التزام المدعي عليها بمدد الاشعار المذكوره في اتفاقيه الامتياز التجاري. ثامنا: يتضح تخبط المدعي عليها ودفعها بعده دفوع شكليه لا وجاهه لها، عطفا علي تكرر طلبها فسخ اتفاقيه الامتياز التجاري والمدعي عليها ان رغبت فسخ الاتفاقيه فان لها الحق بالتقدم بها بدعوي جديده مستقله مع مراعاه الالتزام بمده الاشعار بالفسخ الموضحه في الاتفاقيه كما لها الحق بالمطالبات بمستحقاتها ان ثبتت بدعوي مستقله. لكل ما سبق تلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ريال سعودي اي ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين الف دينار بحريني. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (الصلصات والتوابل الجافه) بمبلغ قدره (37,274.03) سبعه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وثلاث هللات اي ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثه الاف وسبعمايه دينار بحريني. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم ضريبه الاستقطاع بنسبه (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا اي ما يعادل مبلغ قدره (11,311) احدي عشره الف وثلاثمايه واحد عشر دينارا بحريني.) وطلبت المدعيه مهله اضافيه لاستكمال الرد علي المدعي عليها وفق للرد المرصود في الجلسه الماضيه كما طلبت ترجمه المرفقات المقدمه من المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم علي جواب المدعيه المرصود في هذه الجلسه وتقديم ترجمه لمستندات المقدمه في الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت مذكره ونصها: (اولا: دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه استخدمت مواد بخلاف المواصفات المتفق عليها وانه قد جري التنبيه عبر مراسلات البريد الالكتروني وقدم وكيل المدعي عليها ترجمه معتمده لهذا المرفق، ويتضح ان مضمونه التنسيق لاستلام البضايع المتبقيه في مخزون المطبخ المركزي بتاريخ 2022/03/21م الساعه 10:00 صباحا، ولم يتم التصريح بشكل مباشر من المدعي عليها او توجيه المخالفه وفقا لاي بند من بنود الاتفاقيه، والاصل في الامور العارضه العدم. ثانيا: دفع وكيل المدعي عليها بان امر الشراء الصادر من شركه (...) تم الاتفاق بموجبه مع مدير موكلتها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها ترجمه معتمده لهذا المرفق، ويتضح ان مضمونه طلب شركه (...) بصفتها المورد من موكلتها لتزويدها بمستندات اتمام عمليه الشراء ومنها: (السجل التجاري، رخصه المحل، شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه)، والمدعي عليها من التزاماتها في الاتفاقيه توفير هذه اللحوم واتفقت مسبقا مع شركه (...) علي هذه الكميات وهذه المبالغ طبقا للبند الاول في فقره (7-1) من الاتفاقيه ونصها: (سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضايع المرخصه مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافه الي المرخص له)، وهذا البند هو جوهر اخلال المدعي عليها. ثالثا: تم افتتاح اول فرع بتاريخ 2021/11/20م، حيث طرات جايحه فيروس كورونا المستجد علي ما سبقها من فتره. رابعا: تقدم وكيل المدعي عليها بتفاصيل مبالغ عديده باجمالي مبلغ (195,302) مايه وخمسه وتسعين الفا وثلاثمايه واثنين دينار بحريني يدعي استحقاقها لموكلته ويطلب الزام المدعيه بها في هذه الدعوي، وتجيب عليها بالاتي: 1- مبلغ (90,000) تسعين الف دينار بحريني شرط جزايي للانهاء المبكر للعقد وفقا للماده (11) فقره (د) من اتفاقيه الامتياز التجاري- غير مستحق لعدم تقدم المدعيه بطلب الفسخ وما زالت الاتفاقيه ساريه. 2- مبلغ (50,000) خمسين الف دينار بحريني للمبلغ المعلق وفقا للماده (5) فقرات (ا) من اتفاقيه الامتياز التجاري- غير مستحق. 3- مبلغ (33,600) ثلاثه وثلاثين الفا وستمايه دينار بحريني بسبب التاخير في افتتاح الفرع الاول دون اي سبب- لا يوجد بند ينص علي التاخير في اتفاقيه الامتياز التجاري، كما ان التاخير في الافتتاح سببه جايحه كورونا. 4- مبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه دينار بحريني اتعاب محام بالاضافه الي (15 %) اضافيه من اجمالي مبلغ التعويض.- لا يوجد بند ينص علي التعويض في اتفاقيه الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 5- مبلغ (5,100) خمسه الاف ومايه دينار بحريني عن الاضرار وفق الماده (6) الفقره (3) والفقره (4) غرامات قدرها (100) دينار بحريني في اليوم اكتشاف منتجات او خدمات لم تتم الموافقه علي عرضها او بيعها منتج ((...)) وغرامه عدم امتثال بمبلغ (500) خمسمايه دينار بحريني بيع عنصر غير موافق عليه منتج ((...)) ماده (6) فقرات (5)- غير صحيح، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ايقاع مخالفه موثقه وتصحيح المخالفه خلال (45) يوما. 6- مبلغ (3,452) ثلاثه الاف واربعمايه واثنين وخمسين دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها- لم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 7- غرامه عدم امتثال بمبلغ (500) خمسمايه دينار بحريني المفروضه علي عدم الافصاح عن دفاتر الحسابات او المبيعات منذ 22/01/2022م، بالاضافه الي غرامه قدرها (1,500) الف وخمسمايه دينار بحريني بسبب المخالفه التي لم يتم تصحيحها لمده (45) يوما من تاريخ انتهاك عدم الافصاح عن دفاتر الحسابات او المبيعات منذ 22/01/2022م وحتي الان- غير صحيح، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ايقاع مخالفه موثقه وتصحيح المخالفه خلال (45) يوما، والمدعي عليها لديها صلاحيه كامله بالوصول لجميع حسابات ومبيعات المطعم لاعتمادها علي نظام موحد. 8- مبلغ (878) ثمانمايه وثمانيه وسبعين دينارا بحرينيا لتاشيرات الموظفين للتدريب في موقع الرياض- لم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 9- مبلغ (262) مايتين واثنين وستين دينارا بحرينيا، مبلغ (170) مايه وسبعين دينارا بحرينيا مستحقه للفواتير غير المسدده CK- 1003 و CK- 1004 للمطبخ المركزي للسلع الجاهزه لشهري ديسمبر 2021م ويناير 2022م- لا يوجد بندا ينص عليه في اتفاقيه الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 10- مبلغ (540) خمسمايه واربعين دينارا بحرينيا لغرامه الانهاء المبكر لسكن موظفي المطبخ المركزي- لا يوجد بند ينص عليه في اتفاقيه الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 11- مبلغ (1,300) الف وثلاثمايه دينار بحريني رسوم الشحن لنقل معدات المطبخ المركزي من والي السعوديه و(...).- لا يوجد بند ينص عليه في اتفاقيه الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ.) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره ونصها: (ان تاسيس المدعيه لدعواها علي مديونيه غير ثابته بهدف التحلل من التزاماتها العقديه والتي قامت بابداء ذلك صراحه في اخطارها المقدم قبل اقامه هذه الدعوي والذي قدم بيانه لفضيلتكم في مذكرته الجوابيه الماضيه وبهدف ابراء ذمتها مما تنشغل به من حقوق للمدعي عليها وبذلك ينطبق علي دعواها وصف الدعوي المقلوبه لكونها تبحث عن ابراء نفسها من التزاماتها الناشيه عن انهايها للاتفاقيه، ضاربه بجميع مصالح المدعي عليها عرض الحايط. ذكرت المدعيه في الفقره (ثانيا) ان الحكم رقم (4430107480) وتاريخ 02/03/1444ه قد تصدي لدفع وكيل المدعي عليها بطلبها التحلل من الالتزامات عن طريق خطاب رسمي، واهملت انها في هذه الدعوي قد اقرت وعبرت عن ذلك في مضمون اخطارها، فهل يفهم من ذلك ان المدعيه لا تملك ارادتها وتستخدم القضاء للتعبير عنها؟ ان المدعيه اقرت علي نفسها برغبتها في انهاء الاتفاقيه وتوقفت بعد ذلك عن تنفيذ التزاماتها واغلقت الفرع الوحيد الذي قامت بافتتاحه، وبهذا نستنتج ان ما توصلت اليه المحكمه في الحكم انف الذكر يعبر عن قناعه اصحاب الفضيله بما عرض عليهم من مستندات وما تبين لهم من وقايع فضلا عن ان الدعوي قد اقيمت لالزام المدعيه بتنفيذ التزاماتها، فلا مجال هنا للاحتجاج بهذا الحكم واعتباره تفسيرا لاراده المدعيه وبهذا يبطل دفع المدعيه، ثم انها وبعد ان قامت بتحقيق دفعها ذكرت في (ثالثا) ان المرفق رقم (1) غير مترجم وتطلب ترجمته للجواب علي مضمونه! مما يتضح معه قصد المدعيه في اطاله امد النزاع بكثره الاستمهال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن مبررات طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ (569,000) خمسمايه وتسعه وتسعين الف ريال تمثل قيمه فروقات اسعار استيراد لحوم وتوابل وصلصات ذكرت بانه قد نص عليه في الكتيب الاسترشادي الصادر من المدعي عليها فطلبت الدايره تقديم مايفير ذلك مترجما وبسؤالها عما يثبت تحمل موكلتها للضريبه عن المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/06/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين وقررت وكيله المدعيه بانه تم ارسال المرفقات ومذكره رد عبر بريد الدايره ونصها (اولا: ترفق لفضيلتكم الكتيب الارشادي (دليل التشغيل) المرسل من البريد الالكتروني لمدير المدعي عليها/ روبرت نقفور الي البريد الالكتروني لمدير موكلتها/ (...) بتاريخ 2019/10/15م قبل توقيع الاتفاقيه بشهرين، والتي تضمن في البند رقم (6) رسوم توريد المنتجات الاوليه (المستلزمات) بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف دينار بحريني والمنتجات الاوليه المشار اليها في الاتفاقيه هي (اللحوم والصلصات والتوابل الجافه) وتحديدا في البند الاول من الاتفاقيه في فقره (6-1) ونصها: "سيتم توفير منتجات الطعام للمرخص له بتكلفه معقوله وستكون جميع اللوازم والسلع المشتراه من صاحب الترخيص ضمن اطار ميزانيه البضايع المباعه لكي تسمح للمرخص له تحقيق اقصي قدرا من الربحيه". وفقره (7-1) ونصها: "سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضايع المرخصه مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافه الي المرخص له. وسيكون المرخص له مسؤولا عن العثور علي مورد للخبز والمشروبات الغازيه وغيرها من المنتجات الطازجه التي سيتم تحديدها في الكتيبات الارشاديه". والكتيب الارشادي يعد جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه. والمنتجات الاوليه (اللحوم والصلصات والتوابل الجافه) محدده بان لا يتجاوز مجموعها مبلغ (15,000) خمسه عشر الف دينار بحريني وقد تجاوزت قيمه هذه المنتجات مبلغ (70,000) سبعين الف دينار بحريني. ثانيا: ترفق لفضيلتكم ما يثبت اشعار هييه الزكاه والضريبه والجمارك لموكلتها بصفتها وكيل المدعي عليها في السعوديه وحسب نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه بوجود ضريبه استقطاع بمسمي اتاوه او ريع بنسبه (15 %) ويخضع غير المقيم (وهي المدعي عليها) لهذه الضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتمثل الضريبه مبلغ (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا من المبلغ الاساسي لحقوق الامتياز التجاري لاول ثلاثه فروع والمستحقه عند توقيع الاتفاقيه بمبلغ (75,000) خمسه وسبعين الف دينار بحريني اي ما يعادل مبلغ (750,480) سبعمايه وخمسين الفا واربعمايه وثمانين ريالا. ثالثا: ترفق لفضيلتكم بريد الكتروني مرسل للمدعي عليها بتاريخ 2022/01/16م يتضمن اشعارها بان قيمه المنتجات الاوليه تجاوزت المبلغ المتفق عليه في الكتيب الارشادي، والمطالبه بسداد ضريبه الاستقطاع كما تضمن في ختامه مقترح مؤقت علي عده بنود ولم يتفق عليه الاطراف وتم الغاؤه اعتبارا من تاريخ 2022/01/20م. لكل ما سبق تلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ريال، ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين الف دينار بحريني. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (الصلصات والتوابل الجافه) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وثلاث هللات، ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثه الاف وسبعمايه دينار بحريني. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم ضريبه الاستقطاع بنسبه (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا، ما يعادل مبلغ قدره (11,311) احدي عشره الف وثلاثمايه واحد عشر دينارا بحرينيا.) وانه تم ارسال بها المرفقات وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عما استندت اليه وكيله المدعيه بخصوص الكتيب الاسترشادي قدم جوابه مكتوبا ونصه (ان ما ارفقته المدعيه جدول معنون ب "تقديرات الاستثمار الاوليه" وليس كتيبا ارشاديا او دليل تشغيل بل هو تقدير مبديي للرسوم وهو سابق للتوقيع علي الاتفاقيه وغير موقع من الطرفين، اضافه الي ان البند المشار اليه رقم "6" يتعلق براس المالي التشغيلي الاولي لكل وحده، والمدعيه ملتزمه بموجب الاتفاقيه بافتتاح 3 وحدات فلا يصح ان يكون هذا محددا للمبلغ الاجمالي لجميع الوحدات، اضافه الي ان تفسير هذا البند بتعلقه باللحوم والصلصات والتوابل لا يستقيم، وهو تفسير مرسل لا يستند الي دليل، ويرغب من فضيلتكم اعطاءه مهله للرد التفصيلي علي ما اوردته المدعيه في مذكرتها.) وطلب مهله لارفاق الجواب التفصيلي وقررت وكيله المدعيه بان الكتيب الاسترشادي صادر عن المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وانه غير معتمد بتوقيع من الطرفين، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بعقد امتياز تجاري، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبات موكلتها في اولا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسميه وتسعه وتسعون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الاوليه (الصلصات والتوابل الجافه) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وثلاث هللات، ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم ضريبه الاستقطاع بنسبه (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته في: رفض ما جاء في لايحه الدعوي جمله وتفصيلا. وحيث لم تقدم وكيله المدعيه بينه موصله لدعواها، وان ما قدمته من استناد علي صحه الدعوي هو كتب استرشادي صادر من المدعي عليها غير معتبر وتقديري ولم يتضمن ما يلزم المدعي عليها بسداد الفروق، الامر الذي رات معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق