tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430366656 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=document_number:6377e2f1-94f4-4ce9-91bb-685876ef4ee6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٠٩٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه جمله فواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢ه، بثمن اجمالي قدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه بيع بالعموله بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١م علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم وتوقيع الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي ورود جواب وكيله المدعي عليه وفيه: (انه تم الاتفاق بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١م مع موكلي والشركه المدعيه علي توريد الخضار والفواكه، وتم تحرير شيك ضامن بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين مليون ريال، وقد تم توريد ما تم الاتفاق عليه من قيمه البضاعه المطلوبه وسلامه براءه موكلي من ثمه مطالبات فيما يخص المبلغ المذكور، وقد قامت الشركه المدعيه بمطالبه موكلي بقيمه الشيك بموجب الطلب بمحكمه التنفيذ بجده الدايره الثانيه عشر رقم (٤١٤٠١٦٢٣٩٨) الامر الذي اضطر موكلي لمقاضاه الشركه المدعيه لايقاف التنفيذ وابطال دعواه واستصدار حكم بذلك بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه والمقيد برقم (١٩٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه ، والقاضي منطوقه (حكمت الدايره بابطال الشيك رقم (٦٧) والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٣م والمسحوب علي (...) بواقع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وعدم استحقاقه والمقدم لدي الدايره الثانيه عشر برقم (٤١٤٠١٦٢٣٩٨) في محكمه التنفيذ بمحافظه جده). ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لسابقه الفصل فيها ووفقا لما بني عليه من اسباب). كما تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه وتتضمن (بان ما ذكره المدعي عليه من سداد مبالغ ماليه فذلك كان بناء علي تعاقد سابق الامر علي ان موكلتي قامت بالتعاقد الحديث الذي هو محل النزاع والذي يتضمن توريد بضاعه تقدر بقيمه اجماليه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال تم سداد مبلغ وقدره (٨١٨,٨٣٠) ثمانمايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وثلاثون ريال، ومتبقي لنا في ذمتهم (١,١٨١,٠٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الف ومايه وسبعون ريال ولدينا علي ذلك كشف حساب يثبت التعامل السابق والحالي واجمالي المبالغ المتعاقد معهم بقيمه (٤,١٢١,٤٩٦) اربعه ملايين ومايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال واجمالي المبالغ المسلم لنا منهم ونقر به (٢,٩٤٠,٣٢٥) اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال والمتبقي لنا في ذمتهم (١,١٨١,٠٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الف وسبعون ريال وبعد تقديم كامل البضاعه وفي الوقت الذي انتظرت موكلتي المدعي عليها بسداد المستحقات المتعلقه في ذمتها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به، ومن المسلم به في التعاملات التجاريه التي تتضمن علي شيك او اي سند تنفيذي اخر ان يقوم المشتري له بعد السداد بطلب تسليم نسخه السند المسلمه للمورد ، وعلي ذلك وبعدم سداد المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وعدم المطالبه بالشيك اعطي قرينه لموكلتي برفع الشيك لمحكمه التنفيذ لاستخلاص المتبقي منه وبعد تقديم الشيك واثناء التنفيذ علي المدعي عليه قام برفع دعوي الابطال الصادره في صالحه والقايم علي كشف حساب يضلل الجانب الصحيح من القضيه ومن الطلب مما ادي الي اصدار الحكم بصوره ناقصه من قبل قاضي الدايره الثامنه من المحكمه التجاريه بجده ، عليه فان موكلتي تطلب من المدعي عليه سداد المبلغ المتبقي في ذمتها باجمالي (١,١٨١,١٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الف ومايه وسبعون ريال والمدعي عليه يحاول تظليل القضاء وذلك بالاحتجاج بسداد المبالغ القديمه وهذا غير صحيح نعم بيننا تعاملات ماليه قديمه ولكن يحاول خلط المبالغ القديمه بالمبالغ الحديثه) ، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي ومنه صك الحكم السابق بالغاء الشيك المقدم كضمان ، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه موضوعا علي ما جاء في دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المستند المصادق عليه من قبل موكله بمبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)؟ طعن فيه بالتزوير، فوجهته الدايره بان عليه عند طعنه بالتزوير ان يكون طعنه وفق احكام الماده (الرابعه والاربعون) من نظام الاثبات، فاستمهل لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي عدم التزام وكيل المدعي عليه بتقديم ما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه حيال طعنه بالتزوير في المستند المصادق عليه من قبل موكله بمبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، وبناء عليه قررت الدايره عدم قبول ادعاء المدعي عليه وكاله بالتزوير، وبعد انتهاء المدد الممنوحه للاطراف لتقديم ما لديهم، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله وبعد دراسه الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ قدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعون ريال، مقابل قيمه فواكه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في اتفاقيه بيع بالعموله مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وقدم مستند مصادق عليه من قبل المدعي عليه بقيمه (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، وبما ان وكيل المدعي عليه ادعي التزوير ووجهته الدايره بان عليه الالتزام بما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه والاربعين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه ، والفقره الاولي والثانيه من الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي: ١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ٢- اذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر ، لذا قررت الدايره عدم قبول ادعاء المدعي عليه وكاله بالتزوير، ولم يثبت للدايره عدم صحه المستند الذي اقر فيه المدعي عليه بان للمدعيه في ذمته مبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه(...)- بموجب قيدها في (...) بالرقم (...) مبلغ قدره (١،١٨١،١٧٠) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وميه وسبعون ريال سعودي.