moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٦٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسه وبلاط وتاسيس كهرباء وخلافه، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخر المدعي عليها في السداد مما ادي الي (توكيل محامي لمتابعه القضيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)،وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم تحريرا لدعواه ونصه ما يلي: عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسه وبلاط وتاسيس كهرباء وخلافه ابتداء من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م بحي (...) ب(...) ومساحته ٢٥٢ متر بحسب العقد وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي بموجب مستخلصات مرفقه، سدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ، ثم قرر اكتفاءه وعليه وامهلا للمدعي عليها الغايبه للرد قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، كما تبين عدم تقديم المدعي عليها للجواب عن الدعوي رغم اتاحه ذلك لهم من خلال طلب تقديم مذكره ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدايره بحاجه الي ندب خبير هندسي في النزاع الماثل، فطلب مهله لمده عشره ايام للرجوع لموكلته فافهمته بانه ان كان لديه ما يود اضافته فان له ذلك خلال هذه المده وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ جاء فيها: فضيله قاضي الدايره سلمه الله لم يصلنا رابط للجلسه حتي الان الساعه ٨ صباحا كذلك عند الدخول علي صفحه الجلسه من منصه ناجز لا يوجد رابط للدخول من المنصه ناجز نفسها لذا وجب التنويه ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ جاء فيها: مرفق الفواتير ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤جاء فيها: اولا:ردا علي المدعيه / شركه (...) للمقاولات: حيث تم توقيع اتفاقيه تنفيذ اعمال بينها وبين شركه (...) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣. بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال (اربعمايه الف ريال سعودي). مقابل انهاء المدعيه جميع الاعمال المتفق قام الطرف الاول (المدعيه عليها) وهي شركه سدك بدفع مبلغ وقيمته ٣٦٠٠٠٠ الف ريال للمدعيه عن طريق دفعات بشيكات وهي كالتالي: ١– شيك رقم ٩٧٠ بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م ٢ – شيك رقم (...)(...) بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٢ م ٣ – شيك رقم (...)بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م ٤ – شيك رقم (...)بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م. حيث افادت المدعيه باستلامها مبلغ وقدره ٢٨٤٨٩٧ مرفق لفضيلتكم صوره من الشيكات وتوقيع المدعيه باستلامها. وحيث ان المدعيه لم تقوم بانهاء الاعمال المطلوبه منها وفي نص الفقره السابعه من العقد المبرم بين المدعيه والمدعيه عليها (انه في حاله عدم انهاء العمل في المده المحدده لها وهي ٧٥ يوم من تاريخ اول دفعه يتم تغريم المدعيه ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير). فعليه نطالب المدعيه بالتعويض عن ذلك الفتره. ثانيا: بسبب اخلال المدعيه ببنود الاتفاقيه قامت المدعيه عليها بتوقيع اتفاقيه اخري مع شركه جديده لاكمال الاعمال. ثالثا: الاعمال التي لم يتم انجازها من قبل المدعيه: لم يتم توريد وتركيب درابزين للدرج من الاستيل والزجاج. لم يتم توريد وتركيب باب خشب مرصص مقاس ٩٠*٢١٠ لزوم غرفه اشعه٣. لم يتم توريد الاناره المخفيه للكونتر٤. لم يتم توريد وتركيب اكسسوارات ابواب التعقيم٥. ابواب الخشب المتفق عليها لم يتم توريد المسكه والكوالين والدهان النهايي لها٦.لم يتم عمل الطبقه النهاييه لدهان الجدران٧.مغاسل الايدي لم يتم توفير محابس وليات لها ٨ ٠تم تركيب طبلون ١٥٠ امبير ناقص الاجزاء ولم يتم توفير الطبلون الاخر ٩. لم يتم توريد وتركيب نقاط تلفون ولم يتم التمديد لها ١٠. لم يتم توريد وتركيب مراوح الشفط ١٠٠٠CFM١١.لم يتم توريد وتركيب كاميرات للمركز شامل النظام بالكامل ١٢.ناقص الاكسسوارات والمسكات والسيلكون١٣. لم يتم توريد وتركيب سلم طواري من الحديد ملحوظه: تم الاتفاق مع الشركه الجديده لانهاء باقي الاعمال بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢. ،وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره قبل يوم الجلسه فاستمهل وكيل المدعي للاطلاع علي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ان كان لديه رد فان له مده خمسه عشر يوما لتقديم رده، كما افهمت المدعي عليه بانه ان كان لديه رد فان له تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم تقديم المدعي مذكرته، فذكر بانه لديه مشكله وانه تواصل مع الداعم الفني واخبروه بذلك، فافهمته الدايره بان يقدم ما لديه ومن بينه علي بريد الدايره خلال عشره ايام وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٥ جاء فيها: مذكره رد علي المدعي عليه شركه (...) شركه (...) للمقاولات انه تم التعاقد مع شركه (...) بتشطيب مستوصف قيمه التعاقد ٤٠٠٠٠٠ ريال (اربعمايه الف ريال)وتم صرف ٩٠% من قيمه التعاقد و قدره ٣٦٠٠٠٠ ريال (ثلاثمايه و ستون الف ريال). ولكن:-١- يوجد بالتعاقد جدول كميات وهذا يعني ان يتم الحساب علي البند والكميه المنفذه.٢- تم طلب العميل بتنفيذ البند بشكل معين مثال تركيب اللمبات الاناره بتوزيع معين كما هو موجود بارض الواقع جعل الكميه زادت عن الكميه الموجوده بالتعاقد وهذا موجود في بعض البنود ٣- تم حصر المشروع بالكامل علي حسب جدول الكميات وعن طريق مكتب استشاري متخصص وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه٤- مرفق اليكم هذا الحصر ومختوم من قبل المكتب الاستشاري.٥ - وتم حذف البنود المذكوره من المدعي عليه (شركه (...)) من حصر الكميات٦- وجد بعد الحصر من مكتب الاستشاري وجود اعمال اضافيه و بناء عليه زادت قيمه التعاقد و مرفق اليكم في جدول الكميات قيمه الفروقات من جدول الكميات.اسباب التاخير عن مده التعاقد:- تاخير في صرف الدفعات الاعمال الاضافيه التي تمت بالموقع لم يتم اضافه الايام الخاصه بها لمده العقد. التاخير في الرد علي تنفيذ البنود وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه احال علي ما ورد في المذكره المودعه في ملف القضيه بتاريخ١٨/ ١ / ١٤٤٥ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للاطلاع والجواب علي ما قدمه وكيل المدعيه، وبناء عليه قررت الدايره امهاله، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ جاء فيها: الرد علي مذكره المدعيه: قامت المدعيه بتعين مكتب استشاري وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه دون اي اتفاق معنا وهذا مخالف قانونا٢،٢ ما قام بحصره مكتب (...) للاستشارات هو ليس من اعمال شركه (...) للمقاولات حيث اننا قمنا باتفاقيه جديده مع شركه اخري لانهاء الاعمال التي لم تنجزها شركه المدعيه ومرفق صوره من الاتفاقيه توضح ذلك وعليه نطلب رفض القضيه المرفوعه من المدعيه ، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رده فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال مده ١٥ يوما وان للمدعي عليها تقديم ما لديها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام. وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم تبين عدم التزام وكيل المدعيه بتقديم مذكرته، ثم قدم مذكرته في الجلسه ونصها ما يلي: ردا علي ما اجابت به المدعي عليها من ان الاعمال الاضافيه لم ننفذها نحن المدعين وان الذي نفذها هي مؤسسه (...) وقدمت ببينه علي ذلك عقد اتفاق بينها وبين مؤسسه (...)مؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م ونرد علي ذلك بالاتي:١- ان هذا غير صحيح وموكلتي (المدعيه) هي من نفذت الاعمال٢- ان العقد بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...)عقد صوري غير صحيح ٣- ان العقد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢م ومده تنفيذه ٢٠ يوم اي تنتهي بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٢م في حين ان تقرير مكتب (...) الهندسه تم في ١٥/١١/٢٠٢٢م وهذا دليل قاطع علي ان هذا العقد صوري اذ كيف يقوم مكتب (...) بعمل تقرير في ١٥/١١/٢٠٢٢م علي عمل لم يتم٤- لم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه العقد من تحويل بنكي بينها وبين مؤسسه (...)ونطلب الزامه بتقديم كشف حساب يثبت ان المدعي عليها حولت قيمه العقد الي مؤسسه (...)٥- ان البينه المقدمه منا علي اننا نفذنا اعمال اضافيه وهي تقرير مكتب (...) للهندسه يتبين فيه وجود اعمال اضافيه بالمشروع لا يوجد مماثل لها بجدول الكميات مما يؤكد ويثبت وجود اعمال اضافيه علي المشروع الذي قمنا بتنفيذه من البدايه حتي النهايه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قرر رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم افهمت الدايره الطرفان بان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي في النزاع، يتحملها المدعي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، وقد اصدرت الدايره قرار ندب خبير وعلي الطرفان متابعته، والي حين صدور التقرير قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه المدونه وكالته سلفا كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، وبعد اطلاع الدايره علي قرار الخبره رقم ٤٥٦٠٢٤٠٢٧٦ تبين ان حالته عند اعداد التقرير، وبسؤال الطرفين عن ذلك قررا ان الخبير تواصل معهما بشان اعمال الخبره هكذا قررا، ولحين ورود تقرير الخبره تقرر رفع الجلسه، وفي جلسه اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وقد جري الاطلاع عليه وفحصه، وتبين ان الخبير انتهي في خانه راي الخبير (١. مجموع الدفعات المسلمه للمدعي هي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمه التعاقد وفقا لحساب الكميات علي الطبيعه (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف ٣. المجموع الكلي لقيمه الاعمال الاضافيه التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطيا هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي.٤. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمه (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثه وخمسين الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله.١. الدفعات المسلمه للمدعي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمه التعاقد وفقا لحساب الكميات علي الطبيعه (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف.٣. المجموع الكلي لقيمه الاعمال الاضافيه التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطيا هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي. ٤. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمه (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثه وخمسين الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه ذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسه وبلاط وتاسيس كهرباء وخلافه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي، وحصرت طلباتها في الزام المدعي عليها ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقدمت المدعيه سندا علي صحه دعواها: ١- ما يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- مستخلصات من تقرير راي خبير.٣- صور للمخططات. ٤-فواتير، وبما ان المدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه؛ بل دفعت بانها سددت للمدعيه مبلغ قيمته (٣٦٠٠٠٠) الف ريال سعودي للمدعيه عن طريق دفعات بشيكات، وايضا دفعت بان المدعيه لم تقم بانهاء الاعمال المطلوبه منها ولم تنجز الاعمال الموصوفه بعاليه وذكرت انه باخلال المدعيه ببنود الاتفاقيه قامت المدعيه عليها بتوقيع اتفاقيه اخري مع شركه جديده لاكمال الاعمال، وقدمت اسانيدها علي العلاقه التعاقديه بينها والشركه الجديده التي اكملت الاعمال، وتحيل الدايره بشان تفاصيل دفوع الطرفين الي مذكراتهما المرصوده بعاليه، ولان الدايره بعد اطلاعها علي ملف القضيه وما ابداه الطرفان رات وجاهه ندب خبير هندسي في الدعوي ليبدي رايه الفني في المسايل الفنيه محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، لان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت الدايره علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، علي ان تتحمل المدعيه كامل اتعاب الخبير ابتداء ثم تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب ثبوت صحه كل طلب او دفع من طرفي الدعوي وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره النهايي وتضمن ما نصه (١. مجموع الدفعات المسلمه للمدعي هي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمه التعاقد وفقا لحساب الكميات علي الطبيعه (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف ٣. المجموع الكلي لقيمه الاعمال الاضافيه التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطيا هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي.٤. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمه (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثه وخمسين الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله.١. الدفعات المسلمه للمدعي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمه التعاقد وفقا لحساب الكميات علي الطبيعه (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف.٣. المجموع الكلي لقيمه الاعمال الاضافيه التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطيا هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي. ٤. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمه (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثه وخمسين الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله)، وتحيل الدايره بشان حيثيات رايه الفني الي التقرير المودع في ملف القضيه، ولما كان المتقرر قضاء ونظاما ان راي الخبره يعد عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي استنادا الي الباب العاشر من نظام الاثبات، ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه اخذت به، وعليه تقرر الدايره امضاء ما انتهي اليه التقرير بشان رايه الفني، ولان المدعيه تبين موافقتها الاليه عن طريق النظام، وبشان ما اثارته المدعي عليها من ادعايها علي تنفيذ الاعمال فان البينه تكون منصبه علي ذلك، وما قدمته من سند علي وجود علاقه تعاقديه مع مقاوله اخر غير موصل في اثبات ما تدعيه من (تنفيذ) ذلكم المقاول، والظاهر تنفيذ المدعيه للاعمال، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان: (البينه لاثبات خلاف الظاهر..)، وبشان طلب المدعي عليها التعويض عن التاخر فان الخبير قرر ان التاخر في تسليم الاعمال بسبب الاعمال الاضافيه وعليه فينتف ركن الخطا في حق المدعيه، ولان الحق في هذه القضيه غير جلي قبل اقامه هذه الدعوي مما تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي لعدم تحقق ركن الخطا جليا من المدعي عليها، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) ولان تبين استحقاق المدعيه لجزء من مطالبتها وفق ما ورد سلفا؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (...) مبلغا قدره (ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله)، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (الفان وميه وسته عشر ريالا) تمثل حصتها من تحمل اتعاب الخبره. لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم