moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٤٣٣ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...)للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)تضمنت: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) عدد (٢٥٤) (مواد غذاييه متفرقه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٧٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٢,٩١٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٠٩٠.٠٠) واحد واربعون الفا وتسعون ريالا " انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١٥/١٠/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٨/١ه والصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر المدعي عليه اصاله ،وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا : (ان التعامل بيننا صحيح وليس في ذمتي اي مبلغ لهم ومؤسستي مغلقه عام ١٤٣٨ه ) هكذا اجاب. وبسؤاله هل قام بسداد كامل المديونيه التي علي المؤسسه قال: (ان المؤسسه مغلقه قديما ولا اذكر ذلك) هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي قال : (ان البينه هي مطابقه رصيد وكشف الحساب) هكذا قال. وبعرض مصادقه الرصيد بمبلغ ٧٤٠٠٠ ريال والمؤرخه بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٥ه علي المدعي عليه اجاب قايلا : (ان الختم الذي فيها تابع لي وتتضمن عباره ان بعض الكراتين منتهيه الصلاحيه) هكذا قال. وجري من الدايره الاطلاع علي كشف الحساب بمبلغ المطالبه وظهر لها انه منتظم ومدون فيه قيد مصادقه الرصيد ودفعات السداد اللاحقه لها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٠٩٠) احدي واربعون الفا وتسعون ريالا والذي يمثل قيمه مواد غذاييه ، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد بمبلغ ٧٤٠٠٠ ريال والمؤرخه بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٥ه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما ان المدعي عليه اقر ان الختم الذي فيها عايد اليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤١٠٩٠) احدي واربعون الفا وتسعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سداد مبلغ المطالبه اذ لم يقدم بينه علي ذلك وقامت المدعيه بتقديم كشف حساب بمبلغ المطالبه وظهر للدايره انه منتظم ومدون فيه قيد مصادقه الرصيد ودفعات السداد اللاحقه لها، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه (...)ان يسلم المدعيه شركه (...)للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٤١٠٩٠) احدي واربعون الفا وتسعون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.