حكم رقم 4531136157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٣٨٨٨٩لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد بيع علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات وبضايع موكلتها، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (٣٠يوم) ، وحيث يوجد عقد و فواتير، ويوجد مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠/٣١م وعليها ختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠,٣٦١.٤٤) ثمانون الف وثلاثمايه وواحد وستون ريال واربعه واربعون هلله، وتم سداد جزء و متبقي مبلغ (٧٨,٨١٨.٥٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربع وخمسون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٨,٨١٨.٥٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربع وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٦٣.٧٠) خمسه عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (٧٨,٨١٨.٥٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربع وخمسون هلله. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م (٨٠,٣٦١.٤٤) ثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال واربعه واربعون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- عقد بيع علي الحساب بين طرفي الدعوي وممهور بتوقيع الطرفين. ٤- مجموعه فواتير عددها (٨) بمبلغ اجمالي قدره (٨٣,١٥٦.٣٨) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه ، وفيها : حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم:

الاسباب:

لما كانت وكيله المدعيه تحصر طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨١٨.٥٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربع وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٦٣.٧٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله. ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدمت وكيله المدعيه من بينات تمثل في: العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠/٣١م بمبلغ قدره (٨٠,٣٦١.٤٤) ثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال واربعه واربعون هلله المذيله بختم المدعي عليها ، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٥,٧٦٣.٧٠) ريال ، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول، لذا فقد رات المحكمه ان مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال مبلغ مناسب؛ مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٩١٧.٦٠) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.