حكم رقم 4430053717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٥٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه (.....)
المدعي عليه:
(......)

(.......)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعي عليه (.......)بصفته (مستاجر) والمدعي عليه (......)بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تاجير طويل الامد رقم (٩٥٤) المتضمن استيجار المدعي عليه عدد (١) شيول، نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (....) عدد (١) شيول، نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (....) من تاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢٠م الي ٢٠١٨/٠٧/٠٥م بملبغ اجمالي قدره(٦٧٨,٣٦٠) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريال،سدد المدعي عليه منها مبلغ (٤٧٨,٨٩٤) اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانيه واربعه وتسعون ريال،وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (١٩٩,٤٦٦) مايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقيه مبلغ (١٩٩,٤٦٦) مايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ صوره كفاله غرم واداء وتضامن لصالح الشركه (...........)١٤٣٦/٠٨/٠٢ه مبلغ الكفاله (٥٥٨,٣٦٠) خمسمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وستون ريال والممهوره بتوقيع (......). ٢/ اتفاقيه تاجير طويل الامد بتاريخ١٤٣٦/٠٨/٠٢ه علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع الاطراف وتوقيع الكفيل. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه ووحضر المدعي عليه اصاله وقدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه هذا نصها: (...ونعترض علي ادعايهم باننا تعثرنا في السداد حيث انه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠م تم التنازل باحد الشيولات للسيد / (......)، علي ان يكمل ما تبقي علي الشيول من اقساط، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م تمت الموافقه من الشركه علي التنازل وطلبت الشركه منه دفعه (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، والتوقيع علي سند لامر بالمبلغ المتبقي علي الشيول، وبالنسبه للشيول الاخر قمت بالتوقيع علي سند امر اخر بالمبلغ المتبقي علي الشيول، وتم الانتهاء علي هذا الاساس وبعد فتره قامت الشركه بسحب الشيول الموجود لدي وعند مراجعتهم اقروا بذلك ولدي شهود، وعندما طلبت منهم مخالصه بداوا بالمماطله والتهرب ومره يقولون بان المخالصه قد قمنا برفعها للاداره الموجوده بالخبر وينتظرون الرد عليها، ومره اخري يقولون انه لابد من اقفال المبلغ علي الشيول الاخر ليتم اعطايي المخالصه، وبعد عده مراجعات لم اطلع باي نتيجه سوي انهم اقنعوني بان اصبر وسوف يتم الاتصال بي لاخذ المخالصه، وبعد مرور سنتين علي هذا الموضوع يتقدمون علي بهذه الشكوي وعند الذهاب للشركه وجدت ان الموظف الذي سبق بوعدنا باحضار المخالصه قد ترك الشركه، لذا اطلب من فضيلتكم مطالبه الشركه بكامل المستندات وعرضها عليكم للتاكد من صحه كلامي، علما باني قمت بالتواصل مع السيد / (......)، وافاد بانه قد قام بسداد عده مبالغ ولديه اثبات علي ذلك وهذا يثبت صحه كلامي بان لا علاقه لي باحد الشيولات. لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه وفيها:حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله (......) وتبين عدم حضور المدعي عليه (.....) ولا من يمثله رغم تبلغه، وقدم وكيل المدعيه مذكرته هذا نصها: (جاء في العقد المتفق عليه بين اطراف الدعوي ان في حاله اتمام المستاجر لدفعات الايجار المقرره في العقد دون انقطاع تتعهد موكلتي بالتنازل عن العين المؤجره لصالح المستاجر وفقا لما جاء في البند(٢٠) (تتعهد وتلتزم الشركه (......) في حال اتمام المستاجر سداد الدفعات الشهريه المترتبه عن تاجير (المعده/ المعدات) له طيله مده العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكيه (المعده/المعدات) لصالح المستاجر.....)، وبما ان المدعي عليه قد اقر بتعثره عن السداد، ودفع بان سبب التعثر تنازله عن احدي المعدات للغير، وزعمه ان موكلتي قامت بسحب المعده الاخري منه. لذا فانا نوجز ردنا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقرات التاليه: اولا: اقر المدعي عليه بمخالفته للبند رقم (٦) من العقد ونصه (لا يحق للمستاجرالتصرف ب(بالمعده/ المعدات) باي وجه من اوجه التصرفات، كالبيع او الرهن او الهبه او التنازل او الاعاره او غير ذلك، ويقر المستاجر ان (المعده / المعدات) ملكا للشركه .......)، حيث ذكر المدعي عليه بانه قد تنازل عن المعده للسيد / (....) في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠م. ثانيا: فيما ذكره المدعي عليه (بانه في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م تمت الموافقه من الشركه علي التنازل) وهذا غير صحيح، فلم توافق موكلتي علي التنازل، ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ذلك، اما عن المستندات التي يدعي انها بينه علي الموافقه، ماهي الا خطابات صادره من المدعي عليه يطلب فيها التنازل عن المعده. فاين موافقه موكلتي علي ذلك؟ فضلا علي ان الموافقه علي مثل هذا التنازل، يستلزم من موكلتي ابرام عقود جديده تبين وصف التنازل والتزامات المتنازل والمتنازل له، وليس بهذه الطريقه التي يزعمها المدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بسند القبض المرفق من قبل المدعي عليه، فاين الشاهد من المستند؟ اذ ان السند يبين انه استلمنا لصالح مؤسسه(.....) (مناوله من ٠(....) مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، وذكر في ذات السند ان المبلغ مقابل الفاتوره رقم (٦٠٣٤١١٦٩٩) وهي رقم الفاتوره المتعلقه بهذا العقد. رابعا: فيما ذكره المدعي عليه من (ان موكلتي قامت بسحب المعده الاخري..... الخ) وهذا ايضا قول عار عن الصحه ومحاوله من المدعي عليه لتحريف الحقايق وتزييفها، فلم يتم سحب المعده من المدعي عليه اطلاقا، كما ننوه الدايره اننا لو سلمنا جدلا بان موكلتي قامت بسحب المعده من المدعي عليه، فان مبلغ المطالبه في الدعوي مترتب علي الانتفاع بالمعده من تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٥م الي ٢٠١٨/٠٧/٠٥م اي قبل التنازل والسحب الذي يزعمه المدعي عليه. لذلك كله فانا نتمسك بطلبنا بالزام المدعي عليهما بسداد مبلغ الاجره المتبقي من العقد). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه ملخصها:حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله (.......) وتبين عدم حضور المدعي عليه (......) ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدايره علي ملف القضيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقيه مبلغ (١٩٩,٤٦٦) مايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وستون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بالتعاقد والاعتراض علي تعثر السداد، وانه تم التنازل باحد الشيولات للسيد (....) علي ان يكمل ما تبقي من اقساط، ولم يقدم دليل علي ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في اتفاقيه التاجير والممهوره بختم وتوقيع الاطراف، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليه اقر باصل التعاقد، وانه استلم المعدات محل الدعوي، وبناء علي قول الله تعالي في سوره المايده: (ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) ولما جاء في الحديث: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي)، وبما ان (.....) كفيل غارم بناء علي ما قدمه المدعي من صوره الكفاله وهي كفاله غرم واداء وتضامن، وبناء علي قول النبي صلي الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)، وبما ان الدين جاء بحفظ الحقوق ورفع الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
بالزام (......) رقم الهويه (...) و(.....) رقم الهويه (...) متضامنين بان يدفعا للشركه (.....) شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٩٩.٤٦٦ ميه وتسعه وتسعون الفا واربعميه وسته وستون ريالا.