حكم رقم 4630174653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: معده لمده (١٨) ثمانيه عشر يوم وقيمه الاجره (١٠,٤٦١) عشره الاف واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي، معده لمده (١٤) اربعه عشر يوم وقيمه الاجره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، معده لمده (٣) ثلاثه ايام وقيمه الاجره (٩,٧٣١) تسعه الاف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، معده لمده (١٢) اثنا عشر يوم وقيمه الاجره (١١,٠٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي، معده لمده (١٤) اربعه عشر يوم وقيمه الاجره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي، معده لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (٢,٨٢٧) الفان وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٧١,٥٠٢) مايه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٤,٤٦١) اربعه عشر الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١٢,٦١٥) اثنا عشر الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١٣,٧٣١) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٨,٧٣١) ثمانيه الاف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: تسويه وديه بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٧م ممهوره بختم منسوب الي مؤسسه (...) للمقاولات ومجموعه (...) الدوليه للمقاولات، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٢/١١/١٤٤٥ه وفيها: بعد اطلاع المحكمه علي مستندات القضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن علاقه المدعي عليها بمؤسسه (...) للمقاولات؟ اجابت ان المؤسسه تحولت الي شركه (...)، ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٨/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجابت قايله: موكلتي تطلب من صاحب المؤسسه المدعيه جدوله المديونيه للمدعي عليها وكاله عن مقدار الدين الذي تريد موكلتها جدولته وعرضنا ان نسدد الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وما تبقي يتم سداده علي ثلاثه اشهر، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: جري التواصل مع المدعي عليها منذ شهر للتسويه والصلح وقد انتهي الامر برساله جري بعثها الي المدعي عليها ليكون الصلح علي سداد ٥٠% من مبلغ المطالبه عند الاتفاق علي الصلح وما تبقي يتم سداده علي شهرين الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي ونطلب الفصل في الدعوي ليكون الحكم بالزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: ان موكلتها تطلب جدوله المديونيه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بقيمه الاجره، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في التسويه الوديه والممهوره بختم مؤسسه علي العرف للمقاولات، وحيث سالت المحكمه عن علاقه المدعي عليها بهذه المؤسسه فاجابت بان المؤسسه تحولت الي الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، واستنادا لما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، فان الختم يعد حجه علي المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر التعامل وطلبت جدوله المديونيه وعرضت السداد علي دفعات، وحيث ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تتجاوب في الصلح وماطلت المدعي في تسليمه حقه من اجره النقل، وتري المحكمه جديه ما يدعيه المدعي استنادا لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه لم تنكر المدعي عليها حق المدعي بل حاولت الي تسويه الامر مع المدعي بجدوله السداد بما لا يتعارض بمصلحه المدعي عليها، وهذا ان دل علي حسن نيه المدعي عليها وعدم انكارها بحق المدعي وتم التواصل بينهم عدت مرات ولكن لتعسف المدعي لم يتم التجاوب لجدوله السداد، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم(لا ضرر ولا ضرار)رواه الامام احمد، وللقاعده الفقهيه(الضرر يزال) ولكي لا تتضرر الشركه اطلب من فضيلتكم نقض الحكم والزام المستانف ضده بجدوله السداد، واختتم بطلب ١-قبول الاستيناف شكلا، لاستيفايه الشروط الشكليه وتقدميه في المده النظاميه له، ٢-ونظره موضوعا مرافعه والحكم بالزام المستانف ضده بجدوله السداد.، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفا الدعوي , وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٠١ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠)سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.