moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الحديثه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اجهزه الكترونيه (جوالات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: بحضور طرفيها المشار لهما اعلاه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه سيرفقها محرره في النظام، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين امكانيه الصلح في هذه الدعوي، ولوجود بوادر صلح فقد افهمتهما الدايره بان لهما اربعه ايام للصلح تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم، فان تعذر ذلك فعلي المدعي عليه ان يتقدم بجوابه عن الدعوي خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي للمده المقرره للصلح والا عد ناكلا – علما بان الاجازه لا تحتسب من ضمن المده- وذلك عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات فان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره الالكتروني، وافهمت المدعي بان عليه الرد علي جواب المدعي عليه خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي للمده المقرره للمدعي عليه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمته المدعيه ضمن صحيفه دعواها، ولاجله رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: بحضور طرفيها، سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله بشان الصلح فذكر بانه لم يتم اي شيء بشانه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه وتطلب موكلته تقسيطه علي اربعه دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم توافق علي ذلك مع المدعي عليها لاختلافهم علي مبلغ المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله والذي يمثل قيمه بيع اجهزه جوالات واكسسوارات علي المدعي عليها؛ بموجب مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه، بالاضافه لمبلغ المحاماه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الالزام بمبلغ المطالبه، واما ما يخص اتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المرجع في تقديرها، ولكون الجهد المبذول في الدعوي يسير وقله عدد الجلسات، فان الدايره تقدرها بمبلغ: ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الحديثه (...) مبلغا قدره: ١.٣٩٩.٧٧٧.٣ مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه هللات، بالاضافه لمبلغ قدره: ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.