moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٨٤٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك/ (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ (…) هويه وطنيه (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي عليها شركه (…) طلبت من المدعيه شركه (…) محاسبون ومراجعون قانونيون بمراجعه حساباتها وتدقيقها واصدار الميزانيه الخاصه بالمدعي عليها وقد بلغ اجمالي مديونيه المدعي عليها شركه (…) حتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨ مبلغ وقدره (٤٣٩٩٨٦) اربعمايه وتسع وثلاثون الف وتسعمايه وست وثمانون ريال حسب مطابقه الرصيد الموقعه من الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م والي الان لم تقم المدعي عليها شركه (…) بسداد المبلغ المستحق عليها لذا نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ (٤٣٩٩٨٦) اربعمايه وتسع وثلاثون الف وتسعمايه وست وثمانون ريال فقط لا غير)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه يوم الخميس ٢٣/٠٦/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم ابلاغ المدعي عليها او من يمثلها فافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه احضار مستخرج تجاري للمدعي عليها يتضمن هويه مدير الشركه المدعي عليها وان عليه متابعه الابلاغ فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٧/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله المشار اليه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ رييسها عن طريق ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ابرز اصل مطابقه رصيد موجها الي شركه (…) يتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٤٣٩،٩٨٦) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال مختوما بختم وتوقيع شركه (…)، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٩،٩٨٦) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال، نتيجه مراجعه حساباتها وتدقيقها واصدار الميزانيه الخاصه بالمدعي عليها ولما كان ذلك للمدعي عليها لاجل اعمالها التجاريه فيكون عملها عملا تجاريا بالتبعيه وتختص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الناشي في مواجهه التاجر والفصل فيه، وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه بعد حصرها قدم اصل مطابقه رصيد يتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٤٣٩،٩٨٦) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال تبين فيها اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وقد تضمنت: (نفيد ان الرصيد البالغ ٤٣٩,٩٨٦ ريال مستحق علينا بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م)، ولما كانت المصادقه المقدمه من المدعيه مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي وجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, ورد في نظام المحكمه التجاريه: "ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها", ولما كانت المدعي عليها قد ثبت تبليغها وفق ما ورد اعلاه وكان من الواجب عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي وكان الاصل عدم سدادها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤٣٩،٩٨٦) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (…) (الوقايع) محل الدعوي مراجعه حسابات المدعي عليها وتدقيقها واصدار ميزانيه، والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٤٣٩,٩٨٦ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بانكار الختم والتوقيع الموجودين علي خطاب المصادقه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٧٨٤٩ لعام ١٤٤٠ه.