moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم عبر المحادثه ما نصه (موكلتي شركه (...) المحدوده من الشركات الوطنيه التي تعمل في نشاط تجاره الجمله وتوزيع المواد الغذاييه، والمدعي عليها تعمل في نشاط البيع بالجمله للحوم والدواجن المجمده وكانت بدايه التعامل من تاريخ ١/٥/٢٠٢٠م الي تاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م حيث كانت موكلتي تقوم بتوريد بضايع عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها، وكان السداد عن طريق الاجل بموجب فواتير وكشف حساب عميل، حيث بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ (٣,٣٧٩,٨٥٤.١٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وعشر هللات، تم سداد مبلغ قدره (٢,٩٣٢,١٢٥.٥٠) مليونان وتسعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال وتسع وخمسون هلله امتنعت المدعي عليها عن سدادهم رغم المطالبه بالسداد اكثر من مره بكافه الطرق الوديه ولم نلقي منهم غير التسويف والمماطله في السداد ؛ مما حدا بموكلتي الي اقامه هذه الدعوي الماثله امام مقامكم بغيه الحكم لها بمستحقاتها، بالاضافه الي الزامها بسداد مبلغ (٨٩,٥٤٥) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال مقابل اتعاب التقاضي)، وبسؤاله عن البينه فاجاب بانها تتمثل باتفاقيه فتح الحساب والفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي. وفي جلسه ٢/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ومن يمثله شرعا، وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه، تبين انها فواتير عاديه ومجرده عن الختم والتوقيع، وبعرض يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي جلسه ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليه باداء اليمين الا انه لم يحضر هذه الجلسه المحدده لاداء اليمين، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مدير الشركه وممثلها في عقد التاسيس في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسه ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم عقب وكيل المدعيه بان مدير الشركه تعرض لحادث صباح هذا اليوم وطلب تاجيل الجلسه، فاستجابت الدايره لطلبه، ثم سالته الدايره عن بينته علي اتعاب التقاضي فذكر بان لديه عقد اتعاب محاماه مع الشركه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقه خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم عقب وكيل المدعيه بان مدير الشركه قد توفي بسبب حادث، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الرد علي الدعوي الكترونيا او ورقيا وفي حال عدم الرد خلال المده المذكوره فستعده الدايره ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه (...) الذي عين مديرا بتاريخ: ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ه في محضر الاجتماع للجمعيه العامه غير العاديه للشركه المدعيه، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله بتاريخ: ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه والمتضمنه ان دعوي المدعيه خلت من البينه، وانه لم يطابق علي الكشوف المقدمه او يصادق علي صحتها، وبذلك لا تكون لها حجيه، واضاف ان جميع تعاملاته مع المدعيه بالنقد لا عن طريق الدفع الاجل، وانتهي الي طلب رفض الدعوي. ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي مدير الشركه المدعيه فطلب يمين المدعي عليه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره: (٤٤٧.٧٢٨.٥٩) ريال، وان المدعيه استلمت كافه حقوقها، ولم يتبق لها اي مبلغ في ذمتي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولما رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله؛ يمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المستندات التي قدمتها المدعيه ليست بينه موصله في الدعوي، ذلك ان اتفاقيه فتح الحساب تثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولا تثبت المبلغ المدعي به، والمدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ولكنه ينكر استحقاقها لمبلغ المطالبه، والفواتير التي قدمتها المدعيه خاليه من اي توقيع او ختم للمدعي عليه، وبما انه لا بينه للمدعيه علي دعواها فليس لها الا يمين المدعي عليه، وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو المطلوب منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته قدمت عده مستندات عباره عن فواتير وكشف حساب يثبت مبلغ المطالبه، وان المدعي عليها لم تنكر المستندات المقدمه من موكلته ولم تقدم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به، واعتراض موكلته علي توجيه اليمين للمدعي عليها لان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وجانب موكلته اقوي، وان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يجوز توجيه اليمين لها، وطلب الغاء الحكم والقضاء لموكلته بكامل مبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف فيما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضده، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٢٦٣١) القاضي: (برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.