moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان موكله بصفته صاحب مؤسسه ((...) للمقاولات) ابرم بتاريخ (٤/ ٤/ ٢٠٢١م) عقد تصميم وتنفيذ تحسينات لدوار ابيكورب الكاين علي طريق الملك (...)، وشارع (...)، والواقع في حي (...)في محافظه الخبر مع المدعي عليها (الشركه (...)) وذلك علي قيمه اجماليه قدرها (٢٨,٨١٠,٠٠٠ ريال) ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وعشره الاف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، تدفع للمدعي علي ست دفعات بناء علي نسب انجاز محدده في جدول الدفعات المثبت في العقد، علي ان يكون نطاق العمل تصميم وتنفيذ دوار يتكون من عدد (١٠) مجسمات مطبوعه بطباعه ثلاثيه الابعاد، اضافه الي استخدام الواح الطاقه الشمسيه و(توربينات) الرياح، وتنفيذ اعمال الحدايق والمسطحات الماييه، والاعمال الميكانيكيه، والكهرباييه، والخرسانيه وغيرها وفق نطاق العمل المفصل في العقد. ثم بتاريخ (٢١/ ٦/ ٢٠٢١م) اتفق الطرفان علي تعديل نطاق العمل بحذف بند (اعمال تصميم وانشاء توربين الرياح) وتعديل قيمه العقد من (٢٨,٨١٠,٠٠٠ ريال) الي (٢٥,١٥٥,١٨٠ ريال) -غير شامل الضريبه-، اضافه الي تعديل قيم الدفعات السته في جدول الدفعات مع بقاء نسب الانجاز علي ما هي عليه كما ورد في الملحق الاول للعقد، ليكون باجمالي مبلغ وقدره (٢٨,٥١٦,٥٠٨.٠٢٥) مع ضريبه القيمه المضافه. ثم بتاريخ (٣١/ ٧/ ٢٠٢١م) اتفق الطرفان علي تعديل نطاق العمل بحذف بند (اعمل التصميم والانشاء المتعلقه بوسايط الخرايط ثلاثيه الابعاد)، وعدلت قيمه العقد من (٢٥,١٥٥,١٨٠ ريال) الي (٢٤,٧٩٦,٩٦٣.٥٠ ريال) -غير شامل الضريبه- اضافه الي تعديل قيم الدفعات السته في جدول الدفعات مع بقاء نسب الانجاز علي ما هي عليه ليصبح الشكل النهايي للدفعات وفق التفصيل ادناه غير مشموله بضريبه القيمه المضافه كالتالي: الدفعه (١) تستحق عند توقيع العقد وبدء التجهيز للاعمال بمبلغ (١١,٥٩٦,٠٢٥.٠٠ ريال) ونسبته (٤٦.٩%) من قيمه العقد المعدله. الدفعه (٢) تستحق عند انجاز تصميم الرسومات للتشييد بمبلغ (٣,٣١٣,١٥٠.٠٠ ريال) ونسبته (١٣.٤%) من قيمه العقد المعدله. الدفعه (٣) تستحق عند انجاز جميع اعمال الانشاءات التحتيه بمبلغ (٣,٧٠٧,٩٢٠.٧٠ ريال) ونسبته (١٥%) من قيمه العقد المعدله، الدفعه (٤) تستحق عند انجاز نسبه ٦٠% من نطاق العمل حسب الجدول الزمني المعتمد بمبلغ (٢,٤٧١,٩٤٧.١٣ ريال) ونسبته (١٠%) من قيمه العقد المعدله. الدفعه (٥) تستحق عند انجاز نسبه ٨٠% من نطاق العمل حسب الجدول الزمني المعتمد بمبلغ (٢,٤٧١,٩٤٧.١٣ ريال) ونسبته (١٠%) من قيمه العقد المعدله. الدفعه (٦) تستحق عند انجاز الاختبار والتشغيل التجريبي واصدار شهاده الانجاز بمبلغ (١,٢٣٥,٩٧٣.٥٧ ريال) ونسبته (٥%) من قيمه العقد المعدله. بدات المؤسسه في تنفيذ المشروع، وانهت حتي تاريخه ما نسبته (٦٥,٨٩%) من الاعمال ممثله في اعمال الدفعات حتي الدفعه الرابعه، واصدرت لذلك عددا من الفواتير التي تم اعتمادها من قبل الاستشاري المعتمد من المدعي عليها (شركه (...)للتصميم والاستشارات الفنيه)، قامت المدعي عليها بتاريخ (١٣/ ٣/ ٢٠٢٢م) بسداد ما يقابل الدفعه (١) و(٢) باجمالي مبلغ وقدره (١٧,١٤٥,٥٥١.٢٥ ريال) مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه، ولم تقم بسداد المقابل للدفعتين الثالثه والرابعه رغم مطالبه المدعي المتكرره مخالفه في ذلك بنود العقد، وما تضمنه البند (٥/ ب) من الملحق الثاني، ونصه: تدفع اي مدفوعات مستحقه من الدفعات (الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه) وتسوي فورا وفقا للمراحل المحدده... . وختمت لايحتها بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ الوفاء بمبلغ (٧,١٠٦,٨٤٨.٠١) سبعه ملايين ومايه وسته الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال وهلله واحده المستحق مقابل الاعمال المنفذه والمعتمده من الاستشاري للدفعتين الثالثه والرابعه، مع احتفاظ موكلها بحقه في المطالبه عن الاعمال المنفذه الاخري واي تعويضات اخري. ثانيا/ تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وقدرها (١,١٤٢,٩٧٣.٧٧) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبع وسبعون هلله، وهي ما تمثل (٧٠ الف ريال دفعه مقدمه، و١٣% من المبلغ المحكوم به كمبلغ مؤخر) بموجب عقد الاتعاب. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه) وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي لايحتها المشار اليها انفا، وقدمت سندا لدعواها عقد المقاوله وملاحقه والممهوره بتوقيعات منسوبه لاطرافه، وذيل العقد الاساسي والملحق الثاني محل الدعوي ممهورا باختام منسوبه لاطرافه، كما ابرزت محررا بعنوان (شهاده اتمام مرحله رقم ٣) بتاريخ (١٥/ ٨/ ٢٠٢٢م)، ومرفق اخر بعنوان (شهاده اتمام مرحله رقم ٤) وتاريخ (١٩/ ٩/ ٢٠٢٢م) مهرت بتوقيعات وختم عايد للمدعيه، وختم عايد ل(فرع شركه (...) للتصميم والاستشارات الفنيه) علي كلا الفاتورتين، وقررت ان المذكوره هي الاستشاري المعتمد للمشروع، كما قدمت شهادتي اتمام المرحلتين (١) و(٢) ممهوره بختم الاستشاري ذاته، وتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما ارفقت حواله بنكيه باجمالي ما تضمنته الشهادتين من مصرف (...)باجمالي مبلغ وقدره (١٧,١٤٥,٥٥١,٢٥) ريال بتاريخ (١٣/ ٣/ ٢٠٢٢م) جري ضمها لملف القضيه، كما ارفقت عقد المحاماه الصادر من (شركه (...)(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) والمتضمن الاشاره الي هذه المطالبه، واتفاق الطرفين علي اتعاب تتمثل في دفعه مقدمه باجمالي مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال، ونسبه (١٣%) من اي مبالغ يحكم بها، وبتامل الدايره للدعوي رات صلاحيتها للفصل، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٤١١٤٢٢) وتاريخ (٢٨/ ٥/ ١٤٤٤ه) والقاضي بالزام المدعي عليها حضوريا بما يلي: اولا/ سداد مبلغ وقدره (٧,١٠٦,٨٤٨.٠١) سبعه ملايين، ومايه وسته الاف، وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وهلله واحده. ثانيا/ سداد مبلغ وقدره (٧١٠,٦٨٤.٨٠) سبعمايه وعشره الاف، وستمايه واربعه وثمانون الفا، وثمانون هلله؛ لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك. ا.ه، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اصدرت الدايره الاستينافيه الثالثه حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٦٠٨٧٨٣) وتاريخ (١٨/ ٧/ ١٤٤٤ه) والقاضي بالغاء حكم الدايره السالف، واعاده القضيه الي الدايره لنظرها، وعلي هذا الاساس باشرت الدايره نظر الدعوي في جلست تلت، وتقدم فيها وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت الاقرار بصحه العقد وما تضمنه من تعديلات، واستقرار تعامل الطرفين علي الملحق الثاني المحرر في (٣١/ ٧/ ٢٠٢١م) وما تضمنه من دفعات، وانكر ادعاء المدعي انجازه لما نسبته (٦٥%) وان الصحيح ان ما انجز فعليا فيما يتعلق باعمال الدفعه الثالثه يتمثل فيما نسبته (١٥%)، وان ما انجز من اجمالي الاعمال يتمثل في نسبه قدرها (٣٠%) بموجب تقرير هندسي منتدب من قبل المدعي عليها، وان النسبه المستحقه لقاء ذلك لا تتعدي مبلغا وقدره (٢,٨٧٣,١٥٠) ريال ، وطعن في اسانيد المدعي بان الفواتير قد خلت من اقرارات موكلته ومصادقته عليها، وطعن في حجيه شهادات الانجاز بكون الاستشاري لم يعين من قبل المدعي عليها بل من المدعي، كما ان المدعي قد تعاقد مع ذات الاستشاري كمقاول بالباطن للمشروع بموجب خطاب الترسيه المرسل من المدعي للاستشاري بتاريخ (٣/ ١/ ٢٠٢١م) وهو ما يسبق تاريخ ابرام العقد مع المدعي عليها في (٤/ ٤/ ٢٠٢١م) مما يفضي الي تعارض المصالح، وان المدعي عليها قامت بندب استشاري للمشروع ممثلا في (شركه (...)لاداره المشروعات) والذي شخص للموقع بتاريخ (٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م) الموافق (٢/ ٤/ ١٤٤٤ه) قبل اقامه الدعوي، وتوصل الي ان ما نفذ من اعمال لا يتجاوز ما نسبته (٣٠%) وعلي هذا الاساس رفضت المدعي عليها اعتماد شهادتي اتمام المرحلتين الثالثه والرابعه، وطالب برفض الدعوي اصاله، واحتياطا بندب خبير لتقدير نسبه الاعمال المنجزه. فتقدم وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت التمسك باسانيده، وان المدعي عليها لم يسبق لها ان اعترضت عليها، وابرز عددا من التقارير الدوريه لسير الاعمال مستندا بان المدعي عليها لم تبد اي تحفظات بشانها، وان التقرير المقدم من المدعي عليه كان مقتصرا علي تقدير الاعمال المنجزه بالمعاينه، دون احتساب المواد المورده والمخزنه في مقرات المصنعين والتي تعد جزءا من اعمال العقد، وانكر طعون المدعي عليها فيما يتعلق بالاستشاري مستندا علي خطابات من المدعي عليها تتضمن تعيين الاستشاري للاشراف علي اعتماد الاعمال، وبانها كانت علي علم بان الاستشاري يعد مقاولا بالباطن فيما يتعلق باعمال الرسومات الهندسيه وتصاميم المشروع بموجب عرض السعر المقدم من المدعيه، وطلب في حال ارتات الدايره ندب خبير في القضيه افهامه بحصر التوريدات والمواد المصنعه الخاصه بالمشروع الموجوده في مستودعات الموردين والمصنعين خارج الموقع؛ باعتبارها جزءا من اعمال الدفعه الرابعه. وبتامل الدايره للدعوي ودفوع الاطراف، رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص لموقع العقار، واوكلت اليه مهمه الشخوص للعقار محل النزاع، وتقدير نسبه الاعمال المنجزه علي ضوء العقد فيما يتعلق بالاعمال المرتبطه بالدفعات الثالثه والرابعه من الملحق الثاني للعقد، فاصدر الخبير تقريره النهايي بتاريخ (١٤/ ٩/ ١٤٤٤ه) والمتضمن ان اجمالي نسبه الاعمال المنجزه فيما يتعلق باعمال الدفعه الثالثه ممثله في (اعمال الانشاءات التحتيه) تمثلت فيما نسبته (٩٥%)، وان اجمالي ما انجز من اعمال الدفعه الرابعه ممثله في (انجاز ما نسبته ٦٠% بناء علي الجدول الزمني المعتمد) يتمثل فيما نسبته (٣٨,٤٣%)، فتقدم المدعي باعتراضه علي التقرير، والمتضمن خطا الخبير في اقتصاره علي المعاينه الظاهريه لكون العقد المبرم بين الطرفين من عقود الهندسه والمشتريات والانشاء، وهو ما يفرض احتساب المشتريات والمواد والرسومات التنفيذيه والتصاميم ضمن اعمال المشروع، كما طعن فيما يتعلق بطريقه احتساب الخبير لاعمال الدفعه الثالثه بانها تضمنت دمجا لاعمال في نسبه احتساب واحده، وضمه لاعمال التاريض في نسبه الاحتساب بالرغم من ان قيمه الاعمال لهذا البند كانت تحت مسمي (اعمال الدفان والتسويه لموقع المشروع)، وخلطه بين اعمال الانشاءات التحتيه واعمال البنيه التحتيه اذ ضمن في بنود الدفعه الثالثه (اعمال تاسيس الكهرباء التحتيه) و(اعمال تاسيس السباكه التحتيه)، وانه تم قياسها دون حفر، كما تقدم بطعون اضافيه في طريقه وزن الخبير لاعمال الدفعه الرابعه. وجري في جلست تلت سؤال الاطراف عما يودون اضافته، فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق ان قدموه، فقررت الدايره علي اثره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وارتات فيها الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي، وبالاعتراض علي هذا الحكم صدر الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه والمؤرخ في ١/١/١٤٤٥ه المنتهي الي ما نصه: (اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم برقم ٤٤١١٤٩١٧٠٥ من المدعي عليها الشركه (...)، ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ لعام ١٤٤٤، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه والتي حضرها وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وافهمت الدايره الحاضرين بصدور حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم: (٤٤٣١٠٨٣٠٤٢) وتاريخ ١/١/١٤٤٥ه والمنتهي الي الغاء حكم هذه الدايره المؤرخ في ١١/٥/١٤٤٤ه واعاده القضيه للدايره للنظر فيها، وسالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان بتقديمه ذكر وكيل المدعي بان لديه مذكره توضيحيه يرغب بتقديمها وتعذر ارفاقها عبر نظام ناجز، فطلبت منه ارسالها عن طريق الدردشه ونصها: (اشاره الي حكم دايره الاستيناف الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٨٣٠٤٢) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه، وفي ضوء ما جاء في اسبابه، وما سبق تقديمه من قبلنا في المذكرات السابقه ولايحه الاعتراض المقدمه عبر الطلب رقم (٤٤١١٥٠٣٣٢٤)، وفي الرد علي لايحه اعتراض المدعي عليها المضمنه في صك حكم الاستيناف، والتي نامل من اصحاب الفضيله الاطلاع عليها وتامل مضامينها؛ نود التعقيب بما يلي: اولا: من الثابت من اوراق القضيه واسباب حكم الدايره الاستينافيه ان المدعي عليها هي من قامت بفسخ العقد بارادتها المنفرده. ومن الثابت كذلك ان الفسخ تم قبل انتهاء مده المشروع، ودون اي مسوغ مشروع، وان مؤسسه موكلي اثبتت رغبتها في الاستمرار في العقد. واما تذرع المدعي عليها بان الفسخ كان بسبب التاخر في الانجاز، فهو عار عن الصحه. اذ من الثابت تاخر المدعيه في صرف الدفعه الاولي لما يزيد عن ثمانيه اشهر، ثم صرفها للدفعه الاولي مجتمعه مع الدفعه الثانيه، وتفهمت موكلتي ظروف تاخر السداد وسارت في المشروع واستمرت بتنفيذه رغم تخلف المدعي عليها لاحقا عن سداد فواتير الدفعتين الثالثه والرابعه المستحقه في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م و١٩/٠٩/٢٠٢٢م (محل المطالبه). وبعد عده مخاطبات بطلب السداد -منها خطاب موكلتي بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق ١ بهذه المذكره)، خاطبت المدعي عليها موكلتي بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م متضمنا خطابها الوعد بايجاد حل لتاخر السداد، دون ان تثير ايا مما تدعيه من التاخر في التنفيذ او تشير لرفضها الفواتير المعتمده من الاستشاري في حينها (مرفق ٢ بهذه المذكره)، ورغم وعودها استمرت المدعي عليها في المماطله، وكررت موكلتي مطالبتها في خطابات لاحقه بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢م و١١/١٠/٢٠٢٢م (مرفق ٣ بهذه المذكره) وبعد ما يزيد عن الثلاثه اشهر من المماطله، طلبت المدعي عليها من موكلتي التوقف عن العمل بشكل مفاجي بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٢م. ثم قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م -بعد استلامها الاخطار النظامي بالمطالبه محل هذه الدعوي- بفسخ العقد مخالفه بذلك احكامه وشروطه. ونؤكد بانه لم يسبق للمدعي عليها ان ادعت التاخر في الانجاز الي ان ظهرت بوادر النزاع وتغيرت اداره الشركه المدعي عليها وتبدلت مصالحها حيال المشروع، وهو ما الجا موكلي لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: تقدمنا بالدعوي الماثله للمطالبه بالمستحقات المرحليه للاعمال المنفذه والمعتمده تاسيسا علي عدم مشروعيه فسخ العقد من قبل المدعي عليها. ونشير الي ان الماده (١٧) من العقد قد قصرت حق انهاء العقد علي حالات معينه لم تتحقق وباشتراطات لم تتبعها المدعي عليها، ونص الماده: اذا قصر المقاول او اهمل في تنفيذ الاعمال طبقا لشروط واحكام العقد ونطاق الاعمال، عنديذ يجوز لابيكورب، بموجب اخطار خطي مدته ١٤ يوما تقدمه الي المقاول، وبشرط اخفاق المقاول بتصحيح هذه العيوب، انهاء هذا العقد دون الاخلال باي حقوق انتصاف اخري... ، وحيال ذلك، فانه بفحص الماده المشار اليها؛ لن يغيب عن الدايره الموقره ضروره النظر في جانبين: الاول: الجانب الاجرايي، وهو عما اذا كانت المدعي عليها انذرت موكلتي قبل الفسخ، وهذا لم يتم. الثاني: الجانب الموضوعي، وهو عما اذا اثبتت المدعي عليها تقصير مؤسسه موكلي او اهمالها في تنفيذ الاعمال طبقا لشروط واحكام العقد ونطاق الاعمال، وهذا لم يتم ايضا، وبالتسليم -جدلا- بما ادعته من التاخير في التنفيذ (فحسب، وبصرف النظر عن تاخرها في سداد الدفعات الماليه ابتداء من الدفعه الاولي) فذلك غير متحقق في ظل (ا) عدم انتهاء مده تنفيذ الاعمال المتفق عليها (المذكوره في جميع التقارير الاسبوعيه) و (ب) استمرار موكلتي في انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المعتمد وانهايها لاغلب اعمال التصنيع والطباعه وغيره ، وتبقي منها التركيب في موقع المشروع فقط، وجميع ذلك بموجب شهادات تسليم واعتمادات صادره من استشاري المشروع، وتقارير سير عمل تثبت الانجاز، ومحاضر اجتماعات، وغيره مما سبق ابرازه، وبناء عليه، فانه لا مشروعيه لانهاء المدعي عليها للعقد، ولابد من اعمال شروطه واحكامه. ثالثا: من الثابت ان القيمه الاجماليه للعقد تبلغ (٢٤,٧٩٦,٩٦٣.٥٠ ريال) -غير شامله ضريبه القيمه المضافه-، وطبقا للماده (٤) من ملحق العقد المؤرخ في ٣١/٧/٢٠٢١م فيجب ان يتم السداد من خلال (٦) دفعات حسب المراحل الموضحه في الماده المشار اليها. ومن الثابت استلام موكلي للدفعتين الاولي والثانيه المستحقتين عن المرحلتين الاولي والثانيه وذلك بعد اعتماد ذات استشاري المشروع للمراحل والفواتير، وعليه قامت المدعي عليها بالسداد. رابعا: فيما يتعلق باستحقاق الدفعتين الثالثه والرابعه – محل هذه الدعوي – فموكلي يتمسك باستحقاقه لكامل قيمه الدفعتين وقد اثبت قيامه بجميع الاعمال الموجبه لصرف الدفعتين، وقدم في سبيل ذلك البينات التاليه: شهاده استشاري المشروع بشان اتمام المرحله (٣)، وفاتوره الدفعه الثالثه الموقعه والمختومه من الاستشاري بما يفيد ثبوت تنفيذ الاعمال محلها واستحقاق مقابلها، ورساله البريد الالكتروني بتسليم كل منهما للمدعي عليها. (المقدمه في المرفق رقم ٤ من مرفقات صحيفه الدعوي، والمرفق رقم ٢ من مرفقات المذكره الجوابيه في ١٠/٨/١٤٤٤ه عبر الطلب رقم ٤٤١٠٩٤٩٨٠٧). شهاده استشاري المشروع بشان اتمام المرحله (٤)، وفاتوره الدفعه الرابعه الموقعه والمختومه من الاستشاري بما يفيد ثبوت تنفيذ الاعمال محلها واستحقاق مقابلها، ورساله البريد الالكتروني بتسليم كل منهما للمدعي عليها. (المقدمه في المرفق رقم ٥ من مرفقات صحيفه الدعوي، والمرفق رقم ٣ من مرفقات المذكره الجوابيه في ١٠/٨/١٤٤٤ه عبر الطلب رقم ٤٤١٠٩٤٩٨٠٧). (٥٧) تقرير فني مكتوب ومصور تضمن كل منها تقرير نسبه الانجاز خلال مرحله اعداد التقرير، ومنها التقرير رقم (٥٠) المؤرخ في ٦/١٠/٢٠٢٢م المتضمن ان نسبه انجاز الاعمال حتي تاريخه تبلغ (٦٢.٨٥%)، والتقرير رقم (٥٧) المؤرخ في ٢٤/١١/٢٠٢٢م المتضمن ان نسبه انجاز الاعمال حتي تاريخه تبلغ (٦٥.٨٩%). (المعاد تقديمها مؤخرا في المرفق رقم ٧ و ٨ من مرفقات لايحه الاستيناف المقدمه عبر الطلب رقم ٤٤١١٥٠٣٣٢٤). رسايل تسليم التقارير المشار اليها، واجابه المدعي عليها علي الرسايل دون اعتراض او تحفظ علي ما ورد فيها. (المعاد تقديمها مؤخرا في المرفق رقم ٧ و ٨ من مرفقات لايحه الاستيناف المقدمه عبر الطلب رقم ٤٤١١٥٠٣٣٢٤). (٣٠) محضر للاجتماعات الدوريه التي كانت تتم بحضور ومشاركه ممثلي المؤسسه وممثلي المدعي عليها وممثلي الاستشاري وممثلي بلديه الخبر، والتي تتوافق مضامينها مع تقارير سير المشروع، ومنها محضر الاجتماع المؤرخ في ٢/١٠/٢٠٢٢م المتضمن انه ذكرت (...)ان المدفوعات التعاقديه سوف تجهز قريبا (المعاد تقديمه مؤخرا في المرفق رقم ٧ من مرفقات لايحه الاستيناف المقدمه عبر الطلب رقم ٤٤١١٥٠٣٣٢٤)، ومحضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠/١١/٢٠٢٢م الوارد فيه انه: ذكر المقاول ان اعمال الخرسانه في الموقع قد اكتملت... و استفسر المقاول عن اي تحديث بخصوص الدفعات واجابت (...)بان الموضوع ما زال معلقا مع الاداره. (المعاد تقديمه مؤخرا في المرفق رقم ٩ من مرفقات لايحه الاستيناف المقدمه عبر الطلب رقم ٤٤١١٥٠٣٣٢٤). خطاب المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م المقر فيه ضمنا بالاستحقاق. (مرفق ٢ بهذه المذكره). الجدول الزمني المفصل المعتمد للمشروع والذي تقاس منه نسب انجاز جميع بنود اعمال المشروع من تصاميم واعمال هندسيه ومخططات تنفيذيه واعتمادات للمواد والتوريد والتصنيع والتشييد. المستندات الفنيه التي قدمت للخبير من مخططات تصميميه ومواصفات وجداول كميات، ومخططات تنفيذيه معتمده من الاستشاري، ومحاضر استلام الاعمال المعتمده من الاستشاري، ومحاضر اختبارات الاعمال المنفذه، ومحاضر اعتماد المواد من الاستشاري، واوامر الشراء الصادره من المقاول للموردين، وتقارير الزيارات الميدانيه لموقع المشروع، وتقارير الزيارات الميدانيه للموردين، وغيره. (المقدمه للخبير عبر منصه خبره). تقرير تفصيلي لحصر الاعمال المنفذه حتي تاريخ ايقاف المشروع في ٢٨/١١/٢٠٢٢م. (المقدم للخبير عبر منصه خبره، ونعيد ارفاقه في هذه المذكره في المرفق ٤). ولا شك، ان البينات الموضحه اعلاه تعد بينه تامه لاثبات قيام موكلي باعمال العقد المرتبطه بالدفعتين الثالثه والرابعه، ولم تقدم المدعي عليها ما يعارضها او ينفيها، ولم تنكر صدور المستندات والشهادات ومحاضر تسليم الاعمال واختباراتها ومحاضر اعتماد المواد من استشاري المشروع، ولم تنكر المدعي عليها محاضر الاجتماعات التي شارك فيها ممثلوها، او التقارير الفنيه، وهي الاثباتات المتعارف عليها في اعمال المقاولات، (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا) و(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، و(لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم) الماده ٥ من نظام الاثبات . وبافتراض قصر الدايره نظرها في مستندات دون اخري، وبافتراض تلك المستندات دليلا ناقصا، فان للدايره ان تعتد بها متي ايدتها ادله او قراين اخري كما جاءت به الماده (٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وقد سبق لدايرتكم الموقره التوصل الي استحقاق موكلي للدفعتين الثالثه والرابعه بالاستناد علي جزء من هذه البينات في حكمها السابق الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤١١٤٢٢) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه وبعد ان تم اعاده القضيه للدراسه قدمنا العديد من البينات الاضافيه زياده علي ما سبق علي النحو الموضح اعلاه. خامسا: ان كانت الدايره لا تزال تري ان بينه موكلي دليلا ناقصا -علي الرغم من جميع ما تقدم- فالواجب حيال ذلك توجيه اليمين المتممه للمدعي – وهو شخص طبيعي وليس معنوي – عملا بالماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله . سادسا: بخصوص ندب الخبره، وعلي الرغم مما بيناه سابقا من كفايه البينات والمستندات المقدمه وكونها موصله في الدعوي -ولم تنكرها المدعي عليها باي حال-، فمن الثابت ان دايرتكم الموقره قررت ندب الخبره فور عوده القضيه من دايره الاستيناف في المره السابقه، وقبل تمكين موكلي من تقديم بيناته الاضافيه الموضحه اعلاه، وهذا ظاهر من سياق سير الدعوي، وقد بدا ان ندب الخبره قد كان في ضوء ما المح له حكم الاستيناف الاول في الصك رقم (٤٤٣٠٦٠٨٧٨٣) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه والذي تضمن في اسبابه احتماليه حاجه النظر القضايي لندب الخبره. وحيال ذلك، فنحن علي يقين بانه اذا ما تم تامل اوراق القضيه وبينات المدعي ودفوع المدعي عليها، ومساعيها للتدليس في عرض الوقايع وكذبها الصريح–كما جاء في لايحه اعتراضها المقدمه بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه عبر الطلب رقم (٤٤١١٤٩١٧٠٥)– فسيتضح عدم الحاجه لندب الخبره من الاساس، لان بينات المدعي موصله لدعواه، او انها قد تستلزم اليمين المتممه في اقل الاحوال، ولان المدعي عليها لم تقدم اي دفوع تنهض لنفي الدعوي او لمعارضه ادله الاثبات. ولا يخفي اصحاب الفضيله بان (للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات) الماده ٩ من نظام الاثبات ، وان (راي الخبير لا يقيد المحكمه) الماده ١٢١/ ٢ من نظام الاثبات . سابعا: ان رات الدايره الاخذ بنتايج تقرير الخبير رغم عدم استيفايه لاهم متطلبات واشتراطات تقارير الخبره وفق نظام الاثبات ولوايحه – وعلي الرغم من تحفظنا عليه بسبب الاخطاء والمخالفات الجوهريه الفنيه والنظاميه التي اوضحناها تفصيلا في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه ومذكرتنا بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه ولايحتنا الاعتراضيه في الفقرات (ثالثا ورابعا) – فان تصفيه مستحقات المدعي في ضوء تقرير الخبير علي اقل تقدير – وفي ضوء مخالفه المدعي عليها لاحكام العقد المبرم بين الطرفين، ومماطلتها رغم اقرارها بالاستحقاق، ثم فسخها العقد من طرفها دون مبرر نظامي او عقدي – واستجابه لملاحظه دايره الاستيناف للنظر في مستحقات المدعي التي لم تسلم المدعي عليها قيمتها – ستكون كما يلي: بالنسبه للاعمال المرتبطه بالدفعه (٣)، نسبه الانجاز وفق ما انتهي اليه الخبير واعتمدتها الدايره سابقا هي (٩٥%) من الانشاءات التحتيه وقيمتها تعادل ٤,٠٥٠,٩٠٣.٣٦ ريال من كامل فاتوره الدفعه الثالثه -شامله الضريبه- (يبلغ اجمالي الفاتوره ٤,٢٦٤,١٠٨.٨١ ريال -شامله الضريبه-). بالنسبه للاعمال المرتبطه بالدفعه (٤)، نسبه الانجاز التي انتهي اليها الخبير واعتمدتها الدايره سابقا لكامل اعمال المشروع (٣٨,٤٣%) (بالرغم من عدم احتساب كامل اعمال العقد)، وبما ان الدفعه الرابعه تستحق عند انجاز (٦٠%) من كامل اعمال المشروع، فان انجاز (٣٨,٤٣%) من اعمال المشروع يرتب استحقاق (٦٤,٠٥%) من قيمه الدفعه الرابعه، وتعادل مبلغ ١,٨٢٠,٧٧٤.٥٤ ريال من كامل فاتوره الدفعه الرابعه -شامله الضريبه- (ويبلغ اجمالي الفاتوره ٢,٨٤٢,٧٣٩.٢٠ ريال -شامله الضريبه-). وعليه، يتمسك موكلي بجميع طلباته السابقه، مع احتفاظه بحقه في المطالبه عن الاعمال المنفذه الاخري (التي لم يتسن لاستشاري المشروع اعتمادها لانهاء المدعي عليها العقد) واي تعويضات مستحقه. سددكم الله وحفظكم ورعاكم)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الاطلاع علي المذكره فافهمت الدايره وكيل المدعي بارسال نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، كما طلبت من وكيل المدعي ادراج المذكره وارفاقها في نظام ناجز بعد نهايه دوام هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم رده خلال سبعه ايام عبر نظام ناجز، وعليه رفعت الجلسه. ولم يتبين تقديم المدعي عليها لاي مذكره قبل موعد الجلسه التاليه، وفي جلسه ٦/٣/١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار لحضورهما في الجلسه السابقه، واكتفي الطرفان كل بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما حصرها وكيله تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بالوفاء بمبلغ (٧,١٠٦,٨٤٨.٠١) سبعه ملايين ومايه وسته الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال وهلله واحده قيمه المبلغ المستحق مقابل الاعمال المنفذه والمعتمده من الاستشاري للدفعتين الثالثه والرابعه في عقد تصميم وتنفيذ تحسينات لدوار ابيكورب الكاين علي طريق الملك فيصل، وشارع محمد الفاتح، والواقع في حي الراكه في محافظه الخبر، مع احتفاظه بحقه في المطالبه عن الاعمال المنفذه الاخري واي تعويضات اخري. اضافه الي مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (١,١٤٢,٩٧٣.٧٧) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبع وسبعون هلله، وهي ما تمثل (٧٠ الف ريال دفعه مقدمه، و١٣% من المبلغ المحكوم به كمبلغ مؤخر) بموجب عقد الاتعاب، وعن اختصاص الدايره بنظر الدعوي فان هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي؛ ولما كان المدعي يطالب بقيمه الدفعتين الثالثه والرابعه من قيمه المشروع بين الطرفين بعد تعديل العقد، وحيث اختلف الطرفان في القدر المنفذ من العقد علي ارض الواقع، وبما ان مقدار ما تم تنفيذه من المشروع يعتبر من الامور الفنيه التي يستلزم الرجوع فيها الي اهل الخبره، وارتات الدايره ندب خبير هندسي بموجب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، والتي نصت علي ان: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وحيث ندبت الدايره مكتب (...)، وانتهي في تقريره الي ان المدعي انجز من اعمال الانشاءات التحتيه ما نسبته (٩١.٢٥%)، بينما انجز علي ارض الواقع ما نسبته (٣٨.٤٣%) من اعمال المشروع، وبما ان العقد بين الطرفين نص علي ان سداد المستحقات للمشروع سيكون علي ست دفعات، وهذه الدفعات معلقه بنسب الانجاز من الاعمال، حيث تحل الدفعه الاولي عند توقيع العقد والتجهيز للاعمال mobilization، والدفعه الثانيه عند انجاز حزمه تصميم الرسومات الصادره للبناء IFC، والدفعه الثالثه عند انجاز جميع اعمال الانشاءات التحتيه substructure، والدفعه الرابعه عند انجاز نسبه ٦٠% بناء علي الجدول الزمني المعتمد، والدفعه الخامسه عند انجاز نسبه ٨٠% بناء علي الجدول الزمني المعتمد، والدفعه السادسه عند انجاز الاختبارات والتشغيل التجريبي واصدار شهاده الانجاز، وبما ان الثابت مما ادلي به الطرفان امام الدايره وامام دايره الاستيناف ان الطرفين يتفقان علي فسخ المدعي عليها للعقد، وان الموقع تم سحبه من قبل الامانه وسلمته لمقاول اخر، وبالتالي فان حقيقه هذه الدعوي وان كان المدعي يطالب فيها بتسليمه الدفعتين الثالثه والرابعه من دفعات قيمه المشروع، الا انه لا بد ان يراعي عند النظر في هذه الطلبات نسبه ما انجزه المدعي من المشروع وتناسبه مع ما تم استلامه من اجمالي قيمه المشروع، اذ ان الثابت من خلال ما اقر به المدعي انه استلم عما تم انجازه عن الفتره الماضيه مبلغ (١٧,١٤٥,٥٥١.٢٥) ريال، من اصل القيمه الاجماليه للمشروع وهي (٢٤.٧٩٦.٩٦٣.٥٠) ريال، وهو ما يزيد عن ما نسبته (٦٩%) من اجمالي قيمه العقد، وبما ان الثابت ان العقد تم سحبه من المدعي، وهو يطالب بقيمه ما تم انجازه، والثابت ان ما تم انجازه علي ارض الواقع لا يزيد عن (٣٨.٤٣%) اضافه الي اعمال الانشاءات التحتيه بنسبه (٩١.٢٥%)، مما يتبين معه ان مطالبه المدعي بقيمه الدفعتين الثالثه والرابعه لا تعد مطالبه ذات وجاهه، اولا لسحب المشروع من المدعي، وثانيا ان ما تم انجازه من اعمال علي ارض الواقع بالمقارنه مع ما استلمه المدعي من مبالغ ماليه يجعل طلبه غير وجيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وحيث رفضت الدايره الطلب الاصلي للمدعي فانها ترفض اتعاب المحاماه لكونها ناشيه عن دعوي المدعي استحقاقه لما يطالب به، وطلبه التعويض عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٤١٦٨٢) المقامه من/ (...)ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ الشركه (...) السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي/ (...) باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (١- الخطا في اغفال الاثر المترتب علي قيام المدعي عليها بفسخ العقد اللازم، ونحت الدايره بنظرها القضايي (عما اذا كانت المدعي عليها قد فسخت العقد لسبب مشروع ام لا)، وحيال ما سبق، فاننا نؤكد بان المدعي عليها هي من قامت بفسخ العقد بارادتها المنفرده قبل انتهاء مده المشروع ودون اي مسوغ مشروع. وقد تقدم المدعي بمطالبته بالمستحقات المرحليه للاعمال المنفذه والمعتمده طبقا لاحكام العقد وتاسيسا علي عدم مشروعيه فسخه للزومه بين الطرفين وترتب اثاره في حقهما. ٢- خطا الدايره في تصورها لوقايع الدعوي واقرارات الاطراف فيها وايرادها لمبالغ غير صحيحه في اسباب حكمها. ٣- خطا الدايره باهدارها لاسانيد الدعوي من فواتير وشهادات اعتماد فنيه صادره من استشاري المشروع، مؤيده بتقارير انجاز ومحاضر اجتماعات (تضمنت اقرارات صريحه وضمنيه) وعدم اجراء الدايره المقتضي النظامي حيالها، وعدم مناقشتها في الاسباب. ٤- خطا الدايره في توصيف النزاع بان ذكرت اختلاف الطرفين في (القدر المنفذ من العقد علي ارض الواقع) وهذه العباره لم تصف النزاع بصورته الكليه والصحيحه، بل انها ملبسه، ومؤداها ان نفت تنفيذ اعمال لم يكن تنفيذها محل انكار! ٥- الخطا في اعتماد الدايره لتقرير الخبير بالرغم من المطاعن الوارده علي تقريره ومخالفات الخبير لقرار الندب ونظام الاثبات، وامتناعه النظر في مستندات المدعي المؤثره واعمال شروط العقد، والمطاعن الاخري التي لم يفندها الخبير، ولم تناقشها الدايره في حكمها. ٦- الخطا في استنتاج الدايره من تقرير الخبير المتمثل في ان ما تم انجازه علي ارض الواقع لا يزيد عن ٣٨.٤٣ بالمايه اضافه الي اعمال الانشاءات التحتيه بنسبه ٩١.٢٥، حيث ان تقرير الخبير لم يتضمن نسبه الاعمال وفق (نطاق العمل حسب الجدول الزمني المعتمد)، وجميع ما سبق لم يكن محل بحث او نظر في اسباب الحكم. وعليه نطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والحكم بالغاء الحكم محل الاعتراض والزام المدعي عليها بالوفاء بمبلغ ٧,١٠٦,٨٤٨.٠١ ريال المستحق مقابل الاعمال المنفذه والمعتمده من الاستشاري، وتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وقدرها ١,١٤٢,٩٧٣.٧٧ ريال، مع الاحتفاظ بحق المطالبه عن الاعمال المنفذه الاخري واي تعويضات). كما قدم وكيل المدعي عليها/(...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (السبب الاول تجاهل الحكم ما اثبته الخبير الهندسي في تقريره الفني باستحقاق موكلتي المدعي عليها مبلغ ٦،١٨٤،٩٦٩.٨٠ريال والثابت من وقايع الحكم ومحاضر جلساته ان الخبير الهندسي قد اثبت في تقريره انه بناء علي الشخوص في الموقع محل النزاع وجد ان نسبه الاعمال المنجزه في الموقع علي ضوء العقد قدرها (٣٨.٤٣بالمايه) وقيمتها مبلغ ١٠،٩٦٠،٥٨٤.٤٥ ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، والثابت من اسباب الحكم ان ما تم انجازه من اعمال علي ارض الواقع لا يزيد عن ٣٨.٤٣بالمايهوهذه النسبه لا تتناسب مع ما استلمه المدعي من مبالغ ماليه، وحيث ان موكلتي قد دفعت للمدعي مبلغ ١٧،١٤٥،٥٥١.٢٥ريال، والثابت من اسباب الحكم ان المدعي قد اقر باستلام هذا المبلغ وحيث قد ثبت ان المدعي قد تم تسليمه مبالغ ماليه اكثر من الاعمال المنفذه من قبل المدعي، لذلك فقد انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي انه يجب علي المدعي ارجاع الفايض المالي المسلم له من موكلتي مبلغ ٦،١٨٤،٩٦٩.٨٠ ريال، بالتالي فقد كان يتعين علي الدايره الحكم برفض دعوي المدعيوالزم المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغا ٦،١٨٤،٩٦٩.٨٠ريال، الا ان الدايره انتهت الي الحكم برفض دعوي المدعي فقط، وتجاهلت ما اثبته الخبير الهندسي في تقريره الفني باستحقاق موكلتي المدعي عليها مبلغ ٦،١٨٤،٩٦٩.٨٠ ريال، مما ينال من الحكم ويجعله مستحقا للنقض. السبب الثاني خالف الحكم نص الماده ١٢٢ من نظام الاثبات بتحميل موكلتي المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وتجاهل الحكم خساره المدعي للمطالبه محل الخبره. الطلبات: الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ قدره سته ملايين ومايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثمانون هلله. والحكم بالزام المدعي عليها اتعاب الخبير بمبلغ قدره ستون الفا وتسعمايه وخمسون ريال). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها)/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ الشركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.