حكم رقم 4630414439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670112149 لعام 1446 ه 

المدعي: 
شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1438/04/29ه الموافق 2017/01/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بلوك) عدد (20000) (بلوك)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/29ه الموافق 2017/01/27م بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد طابوق بلوك بقيمه30000)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/29ه الموافق 2017/01/27م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). 2- اضرار تقاضي متمثله باضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اللجوء للمحكمه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 09/02/1446 حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب الشركه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر انها الشيك ورقه الاعتراض وذكر ان الذي قام بتوقيع الشيك هو المفوض (...) بالنيابه عن الشركه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بقوله: هذا الشخص لا اعرفه نهاييا والشيك ما صدرته ولا لي علاقه فيه ثم استمهل الدايره فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسه، ثم بتاريخ 14/03/1446 تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها سعاده راييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نرفع لفضيلتكم مذكره وفيها رد علي الدعوي 4670112149 ونحيطكم علما ان ما ذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيل وانه لا يوجد تعامل بين شركتنا شركه (...) لمقاولات وشركه (...) المدعيه ونفيدكم بالاتي 1) لا يوجد مفوض من قبل الشركه باصدار شيكات لاي مورد كان. 2) لا يوجد للشركه حساب في نفس البنك المصدر منه الشيك. 3) لا يوجد عقد توريد بيننا وبين مقدم الدعوه. لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي واخذ معلومات مصدر الشيك لنتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه، ونقدم لكم خالص الشكر ثم بتاريخ 18-3-1446 تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله القاضي بالدايره (2) بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره/ سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع لايحه دعوي التاريخ:15/03/1446ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، هذه مذكره رد مقدمه من المدعيه وتتلخص فيما يلي: المدعيه/ شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...). المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). بدايه: لقد تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه غير ملاقيه وقد اشتملت علي عده مغالطات وتناقضات ونجيب عليها بالاتي: اولا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها ونصه: نحيطكم علما ان ما ذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيل وانه لا يوجد تعامل بين شركتنا شركه (...) للمقاولات وشركه (...) الاستثمار المدعيه... ونجيب بالاتي: 1- ما ذكرته المدعي عليها من نفي الدعوي ونفي التعامل بينها وبين موكلتي، فهذا غير صحيح والصحيح: ان موكلتي تعاملت مع المدعي عليها بالفعل وتم توريد عدد (2,000- بلوك بثمن اجمالي قدره (30,000,00) ثلاثون الفا ريال سعودي لم يتم سداداها حتي الان. 2- اما فيما يتعلق بدفعها بعدم وجود مفوض لاصدار الشيكات فغير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح: ان المدعي عليها قد استلمت المبيع بالفعل وقد اصدرت لموكلي شيك بنكي علي (بنك (...)) برقم (210) وتاريخ: 27/1/20217م وهذا الشيك حجه عليها، فالمدعي عليها نفت وجود مفوض لاصدار الشيك لكنها لم تنفي استحقاق ما تم تدوينه في الشيك وعليه فيظل هذا الشيك حجه عليها استنادا للماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه... 3- اما بخصوص نفي المدعي عليها (وجود حساب بنكي لها في البنك مصدر الشيك) فلم تقدم المدعي عليها اي افاده من (بنك (...)) يفيد بعدم وجود حساب بنكي، بل الثابت وجود الحساب بموجب المرفق المقدم من موكلتي لفضيلتكم. 4- فالشيك صحيح وصادر علي اوراق البنك ومذيل ببيانات الشركه ورقم الايبان الخاص بها، ومن المعروف لفضيلتكم ان دفتر الشيكات الذي يصدره البنك لصالح شركه يكون مذيل باسمها ورقم حسابها ورقم الايبان، ووجود اسم الشركه علي اصل الشيك يثبت ان هذا الشيك صادر منها وحجه عليها. ثانيا: ما ارفقته المدعي عليها من سجل تجاري فهو السجل الرييسي للشركه، وهذه الشركه لها عده فروع وموكلتي قد تعاملت مع احد فروعها والذي يحمل السجل التجاري رقم: (...) وقد صدر هذا الشيك من المدعو (...) بصفته وكيل عن الشركه، وارفق لفضيلتكم ما يثبت وجود هذا الفرع وكذلك ما يثبت وجود الحساب البنكي للشركه المدعي عليها لدي (بنك (...)) وكذلك ما يثبت صحه الشيك، الا ان سبب عدم قبول الشيك لدي البنك هو كونه قديم فقط لكن الشيك صحيح ومبلغه مستحق مرفق رقم (1) الشيك البنكي – وما يثبت وجود الحساب البنكي وسبب عدم قبول الشيك- مرفق رقم (2) السجل التجاري رقم: (...) – مرفق رقم (3) فروع الشركه المدعي عليها لذا ولكل ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال والمستحق لموكلتي بمبلغ قدره (30,000,00) ثلاثون الفا ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00 ثمانيه الاف ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم. وبجلسه 22/03/1446 والحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته مالك شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، وسالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك، وبجلسه 04/05/1446 الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله بالوكاله رقم (...)، واكد ان بيناته علي صحه الدعوي هي الشيك وورقه الاعتراض علي الشيك واستعلام عن السجلات التجاريه وانها احد الفروع للشركه المدعي عليها وارفق عقدا سنويا عن اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وسبب الطلب الاول ذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها ملبوسات ومستلزمات رجاليه بتاريخ 1440/10/20ه الموافق 2019/06/23م الا ان المدعي عليها لم تسدد شييا من قيمتها، وبما ان المدعي عليه دفع بانه لا يوجد تعامل بين موكلته شركه (...) لمقاولات والمدعيه شركه (...) الاستثمار المدعيه وانه لا يوجد مفوض من قبل الشركه باصدار شيكات لاي مورد كما انه لا يوجد للشركه حساب في نفس البنك المصدر منه الشيك اضافه الي انه لا يوجد عقد توريد بيننا وبين مقدم الدعوي وطلب من الدايره رد الدعوي واخذ معلومات مصدر الشيك لتتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه، وبما ان وكيل المدعيه انكر دفع المدعي عليها بنفي التعامل وذكر ان التعامل صحيح كما ذكر ان المدعي عليها قد استلمت المبيع بالفعل ثم اصدرت لموكلته شيكا بنكيا علي (بنك (...)) برقم (210) وتاريخ: 27/1/20217م وهذا الشيك حجه عليها، فالمدعي عليها نفت وجود مفوض لاصدار الشيك لكنها لم تنف استحقاق ما تم تدوينه في الشيك وعليه فيظل هذا الشيك حجه عليها واستند علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه... كما ذكر ان الشيك صحيح وصادر علي اوراق البنك ومذيلا ببيانات الشركه ورقم الايبان الخاص بها، معللا ان دفتر الشيكات الذي يصدره البنك لصالح شركه يكون مذيلا باسمها ورقم حسابها ورقم الايبان، وذكر ان وجود اسم الشركه علي اصل الشيك يثبت ان هذا الشيك صادر منها وحجه عليها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في اصل الشيك المحرر علي بنك (...) وورقه الاعتراض علي الشيك ولعدم وجاهه اقوال المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واما عن اضرار التقاضي فبما ان وكيل المدعيه ذكر ان بينته علي هذا الطلب متمثله بعقد اتعاب سنوي مع شركه المحاماه فان الدايره تري رفضه مبرره بان العقد السنوي يجعل المحامي اجيرا خاصا يترافع في عده قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي الا ما يغرمه علي نفس القضيه مما يكون معه الطلب خاليا عن البينه الموصله المثبته للغرم في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (30,000.00) ثلاثون الفا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.