gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IAR-2020-108) : القرار رقم (Z-1830-2018) : المqيد برقم لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - وعاء زكي - بند مكرر - مصروفات- فرق رواتب محمله بالزياده - جاري المالك - اثبات - الهييه ملزمه بتقدم ما يؤكد صحه ادعايها بانه لا يوجد تكرار لاي من البنود المضافه للوعاء، وليس لها ان تطلب من الداره الابتداييه او المستانف ضدها اثبات غير ما كان متضمنا في اقراراته - مصروفات فرق الرواتب المحمله بالزياده لا تحسم من الوعاء، اذا لم تكن داخله ضمن ما تؤكده شهاده التامينيه الاجتماعيه - يشترط لاضافه المبلغ الذي تعيي الهييه بانه تمويل للاصول الثابته الي الوعاء، ان تقدم الهييه دليلا حول ما تدعيه بشان تعلق هذا المبلغ بما يتصل به من اصول ثابته. الملخص: الهييه المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند موردي اصول ثابته مكرر، وبند فرق رواتب مصلحه بالزياده، وبند حساب جاري صاحب المجموعه في حدود ما حال عليه الحول - اسست الهييه المستانفه اعتراضها لبند موردي اصول ثابته مكرر علي انه سبق لها ان خاطبت الدايره الابتداييه لتوضيح سبب الاضافه وعدم وجود التجرار، وتؤكد المستانفه بان وجود التشابه في الارقام لمواقع تخص حساب (دايي اصول ثابته)، وHBAS (موردي اصول ثابته) بالمبلغ نفسه هو ما جعل الدايره الابتداييه تعتبره تكرارا، وان مجرد التمايل في رقم المبلغ ليس مبرز لعدم اضافه المبلغين كليهاما لloوعاء، خصوصا ان الربوط الزكويه قد ينبت ان رصيد (دايي اصول ثابته) قد ادرج ضمن بند المصفوفات المستحقه ورصيد (موردي اصول ثابته) قد جاء ضمن بند ذمم تجاريه داينه. وبالنسبه لمند فرق رواتب محمله بالزياده فان الهييه المستانفه تؤكد انها قامت بالربط علي المجموعه المستانف ضدها بنا علي ما قضبت به التعاونيم الخاصه بالمعاليه الزوالت والاجور: ان النها عندما قامت باعتماد اضافه فرق من المستانف ضدها اظهرت فرقا يزيد عما يكون مقبوله للحسم بنا علي شهاده المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه. وبالنسبه لمند حساب جاري صاحب المجموعه فان الهييه المستانفه تؤكد علي صحه موقفها; لانها عندما قامت باعتماد اضافه فرق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م رصد صاحب المجموعه المستانغ صدها، كان ذلك بسند من الكشف المقدمه من المستانغ صدها بعد اقبال الارباح المبقاه في حساب جاري العام وكذلك المبلغ الخاص بتمويل اصول ثابته لعام ١٣٠١ م، طبق للكشفوفات المقدمه - تبث للدايره الاستينافيه ان الدايره الابتيييه اقامت ضاغها علي اسباب سايعه كافيه، واي الهييه المستانغه لم تقدم ما يؤكد صحه ادعاها بانه لا يوجد تكرار لاي من البنود المضافه للوعاء، وثبت لها ان الهييه المستانعه لم تقدم دليلا حول ما تدعيه بشان تعلق المبلغ محل الخلاف بما يتصل به من اصول ثابته، وثبت لها ان الدايره الابتيييه استجابت لطلب الهييه المستانعه وقامت باستبعاد بعض المبالغ التي تعد مصروفات تخص بند فرق رواتب محمله بالزياده، والتي لم تكن داخله ضمن ما تؤكده شهاده التامينات الاجتماعيه عن العام محل الخلاف. مؤدي ذلك: رفض الاستثناف. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده، رقم (٥/١٦) لعام ١٨٥، الصادر في الاعتراض رقم (١٩٣) المقامه من مجموعه ... في مواجهه الهييه العامه للزکاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من مجموعه (....) ثانيا: وفي المWOوع: ١- تاييد الهييه في اضافه فروقات الاستيراد الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ١١٠٢٠م، و亲眼 ١٠٠٢٠م، و亲眼 ١٠٠٢٠م، و亲眼 ١٠٠٢٠م، و亲眼 ١٠٠٢٠م. الاستيراد لعام ٢٠١٢م، واضافه الي الوعاء الزكوي للمكلف. - تاييد الهييه في حسم صافي قيمه الاصول الثابته من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الوعاء الزكي - تاييد الهييه في اضافه البنوك الداينه - التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الوعاء - تاييد المقالك في عدم اضافه بند موردي اصول ثابته المكر اضافه الي الوعاء الزكي للمجموعه لعامي ٢٠٠١١ م ٢٠٠١١ (٨,١٢٧,٤٧٧) - تاييد المقالك في عدم اضافه فرق رواتب محوله بالزياده بملعه ٢٠٠١١ م ٢٠٠١١ ريالا، الي الوعاء الزكي للمجموعه لعام ٢٠٠١١ م قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ٦- تاييد المكلف في اضافه حساب جاري صاحب المجموعه -في حدود ما حال عليه الحول بمبلغ (١٥٦،٦٩،٦٠) ربالات - الي الوعاء الزكي للمجموعه لعام ٢٠١٠ م. ٧- تاييد الهييه في اضافه دايييه البنود الاخري الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠٠٧ وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت الي الدايره بلالحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: - عدم اضافه بند (موردي اصول ثابته) المكرر اضفته للوعاء الزكي للمجموعه ٢٠١١ عامي و ٢٠١٢: حيث تعترض الهييه علي ذلك بتاكيد قولها بانه سبق ان خاطبت اللجنه البتداييه لتوضيح سبب الاضافه وعدم وجود التكرار; اذ تؤكد الهييه ان وجود التشابه في الارقام لمبالغ تخص حساب (دايني اصول ثابته) بمبلغ (٢٥٠٨٣٢) رičال، و حساب من الارصد الداينه الاخري الخاص ب (موردي اصول ثابته) بالمبلغ نفسه هو ما جعل اللجنه تعتبره تكرارا، والواقع ان مجرد التشابه والمتامل في رقم المبلغ ليس مبرزا لعدم اضافه المبلغين كليها لوعاء، (دايي اصول ثابته) قد ادرج ضمن بند المصروفات المستحقه و صريد (موردي اصول ثابته) قد جاء ضمن بند ذمم تجاريه داينه،ogenous الاولي ان تتحقق اللجنه مستنديا من ادعاء المكلف بوجود الزدواح دون الاعتماد علي تشابه رقم المبلغ للبندين اذا ما علم ان معالجه البندين في الاعوام الاخري كانت قايمه علي اساس اختلافهما دونما اعتراض من المكلف عليها. - عدم اضافه فرق رواتب محمله بالزياده للوعاء بمبلغ (٢٧٢, ٤٧٣) ريانل، للعام ٢٠١٢٠ م، حيث تعترض الهييه علي ما اتتهي اليه القرار لتؤكد انها قامت بالربط علي المكلف بناء علي ما قضت به التاعميم الخاصه بمعالجه الرواتب والاجور، حيث اظهرت المستندات المقدمه من المكلف فرق مع ما يكون مقبولا للهسم بناء علي شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والتي يكون قبول الحسم بناء عليها، و هذا الاجراء من الهييه قد تايد بعده قارات استثنافيه. - اضافه حساب جاري صاحب المجموعه -في حدود ما حال عليه الحول - بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من اوراق ومستندات، تقر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في مWOUEHA. الاسابي: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد النظر في شان الاستثناف المرفوع من الهييه العامه للزكاه والدخل علي البنود السابق بيانها فقد خلعت الداره الي البت فيها علي النحو الاتي: 1- عدم اضافه بند (موردي اصول ثابته) المكر اضافه للوعاء الزكي للمجموعه لعامي ٢٠١١ م ٢٠١٢، بمبلغ (٢,٥٨٣) ريالا علي التوالي، وحيث انه بعد تامل الداره لمضمون استثناف الهييه علي البند محل الاعتراض تبين لها انه يمثل اعاده لم سبق ان اورحته اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه بخصوص تاكيد موقفها من اضافه المبالغ للوعاء الزكي في العامين لانهما لا يمثلان تكRAR عند اضافتهما لاحساب الوعاء الزكي علي الشركه المكلفه خلافا لما قضت به اللجنه الابتداييه في قراها، وحيث انه تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بمما حلته تلك الاساب يNBد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفق ما مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لمصل قضايه: اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منطوقه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الداره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجته الهيره من اسباب النوع في ارقام المبالغ في العامين؛ وذلك لان اللجنه قد تولت الاحاطه يمكن النزاع وتحقت من مدي ارتباط تلك المبالغ بحسابات مكرره من عدومه، ولم يكن استنتاجها قايما علي مجرد التشابه لتقرير وجود التكرار، قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م وبالتالي عدم اضافه المبلغين محل الخلاف في الاعوام المرتبطه بالنزاع الي الوعاء الزكي للمكلف، كما لا ينال من ذلك ايفا ما تطالب به الهييه من انه كان من الوجب ان تتحقق اللجنه مستنديا من وجود التكرار بسؤالها المكلف لبيان حقيقه ذلك الامر في ضوء ارتابت تلك المبالغ برودها تحت اسماء وايضاحات مختلفه من واقع بيانات وكشفوات المكلف; وذلك لان اللجنه قد تتبعت ذلك الامر، ولم يظهر لها في قناعتها استقل تلك المبالغ وعم د كتراها في العامين محل الخلاف، وان من المتعين في هذه الحاله ان تقدم الهييه ما يؤكد صحه ادعاها من عدم وجود ذلك التكرار دون ان تطلب من اللجنه او من المكلف اثبات غير ما كان متضمنا في اقراراته، وحيث كان الامر كما ذكر فقد خلطت الدايره الي تقرير رفض استيناف الهييه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به، في عدم اضافه بند (موردي اصول ثابته) المكرار اضافه للوعاء الزكوي للمجموعه لعامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ بمبلغ (٢٤,٤٢٣,٢٥٥) ريالا وMBL (٢,٥٠٨,٢٣١) ريالا. - عدم اضافه فرق رواتب محمله بالزياده لوعاء بمبلغ (٢٧, ٢٧٧, ٨١) ربالد، للعام ٢٠١٣ م, وحيث انه بعد تامل الداره في موضوع الاستثناف علي ذلك البند تبين لها انه يمثل اعاده لما سبق ان اوردته الهييه اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه بخصوص تاكيد موقفها جال طلبها بان يكون احتساب الرواتب والاجور المدفوعه من المكلف علي نحو ما تظهره الشهاده المقدمه من التامينات الاجتماعيه لاثبات تلك المبالح، وحيث انه بمراجعه الداره لما تضمنه القرار الابتدايي في ذلك الصدد اتضح ان اللجنه مصدره القرار قد تOLTC التفق فيما طلابته الهييه عند نظر الاعتراض امامها وقامت باستبعاد بعض المبالح التي تعد مصروفات تخص ذلك البند، والتي لم تكن داحه ضمن ما تؤكده شهاده التامينات الاجتماعيه عن ذلك العام، وحيث كان المتصل من ذلك ان اللجنه الابتداييه قد استجابت لطلب الهييه، وحيث لم يتضمن استثناف الهييه علي ذلك البند سوي طلب تثبيت مبالغ تلك الاجور والرواتب، كما كانت عليه بموجب شهاده التامينات الاجتماعيه عن ذلك العام، فان ذلك يتقرمه لدي الداره تاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي للاشتماله علي طلب الهييه عند نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه، وبالتالي يتفقق معه ما كان من طلب للهييه في استثنافها ما دام قد تحدد بحصر سم مبالغ الرواتب والاجور علي نحو ما كان من طلب للهييه عند نظر تلك المساله امام اللجنه الابتداييه والداره الاستثنافيه. - اضافه حساب جاري صاحب المجموعه -في حدود ما حال عليه الحول - بمبلغ (١٥٢,١٦٩,٦٠) ريالات، الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٢ م، وحيث انه بعد تامل الدايره في موضوع الاستثناف علي البند محل الخلف، تبين لها انه يمثل اعاده لما سبق ان اوردته الهييه اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه بخصوص تاكيد موقفها ازاء ذلك البند، وحيث انه لا تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لما كان ذلك والثبانت ان القار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفق مع الاسباب السايعه التي بي عليها والكافيه لممل قضايه اذ تولت اللجنه المصدره له تمجيس مكن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثارا امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجوته الهييه من اسباب للتعني علي القرار; اذ ان اللجنه الابتداييه قد تتبعت حركه الحسابات في القوايم الماليه المراجعه وتحققت من ان المبلغ المضاف للحساب الجاري الذان هو ما حال عليه الحول متضما ما تم تحويله من ارباح مبقاه من العام السابق، ولم يتبين للدايره حقيقه المبلغ المضاف الذي تبعت هذه التي يثمها من العام السابق، الثابته; حيث لم تقدم الهييه دليلا حول ما تتعويه من اذاع مبقاه من العام السابق، يصل به من اصول ثابته. وعليه خلطت الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص البند محل الالا شاف. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه الهييه العامه للزکاه والدخل، ضد القرار رقم . جده ثانيا: في الموضوع: - رفض استيناف الهييه العامه للزاكه والدخل بخصوص بند (موردي اصول ثابته) المكرر اضفته للوعاء الزكي للمكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف الهييه العامه للزاكه والدخل بخصوص بند فرق رواتب محمله بالزياده لوعاء بمبلغ (۸,۲۷۲,۷۳) (م) وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف الهييه العامه للزاكه والدخل بخصوص بند اضافه حساب جاري صاحب المجموعه -في حدود ما حال عليه الدول - بمبلغ (١٥٦,١٦٩,٦٠) ريالات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسل معلي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.