moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٠٨٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣,١٩٨.٥٠) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مندوب استلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ؛ لذا اطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١٩٨.٥٠) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥وفيها حضرت عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه، ومستلم التبليغ هو (شركه (...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبه هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في الفواتير هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فقدمت مذكره عبر تيمز ونصها (تتلخص دعوي موكلي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١٩٨.٥٨) ريال وذلك قيمه شراء منتجات عسل الوطنيه استلمها المدعي عليه ولم تسلم قيمتها حتي الان، بموجب الفاتوره رقم (٢٤٥) والفاتوره رقم (١٦٥) وهي علي التفصيل التالي: حيث قامت المدعي عليه بشراء بضاعه بقيمه (٢٦٧٨.٥٨) ريال عباره عن: ١. عسل (...) ٥٠٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٤٥ ريال المجموع ٥٤٠ ريال ٢. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٣. عسل (...) ٢٨ جرام الكميه ٣٦ حبه السعر ٣.٧٠ ريال المجموع ١٣٣.٢٠ ريال ٤. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٥. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٢٦ ريال المجموع ٣١٢ ريال ٦. عسل (...) مع شمع ٥٠٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٥٢ ريال المجموع ٦٢٤ ريال بموجب الفاتوره رقم ٢٤٥ (بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢) مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعه المذكوره بحاله جيده والتعهد بسداد قيمه البضاعه خلال الفتره من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره. وايضا قامت المدعي عليه بشراء بضاعه بقيمه (٧٢٠) ريال عباره عن: عسل (...) ٥٠٠ جرام الكميه ١٢ حبه السعر ٥٢.١٨ ريال المجموع(٦٢٦.١٦) ريال بموجب الفاتوره رقم ١٦٥(بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢) مذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعه المذكوره بحاله جيده والتعهد بسداد قيمه البضاعه خلال الفتره من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره حيث ان اجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٣٣٩٨.٥٨) ريال تم سداد (٢٠٠) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣١٩٨.٥٨) ريال الطلبات: اولا: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (٣١٩٨.٥٨) ريال قيمه شراء البضاعه. ثانيا: اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبه) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبه، وحصرت بينتها في الفواتير، وذكرت انها مذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعه المذكوره بحاله جيده والتعهد بسداد قيمه البضاعه خلال الفتره من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وكاله وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، والفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام ونصها (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها الاصليه، واما بشان طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه واضافتها في المطالبه الاصليه ما قدره (٨) هللات؛ فان الدايره تقرر عدم قبوله، استنادا الي تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه المشار فيه الي الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١/١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣/٩/١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١/٩/١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه والمتضمن عدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع للمدعي ((...)) مبلغا قدره (ثلاثه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله). ثانيا/عدم قبول طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بما زاد عن مبلغ المطالبه المرصود في صحيفه الدعوي وقدر ما زاد (٨) هللات. ثالثا/عدم قبول طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبه. لما هو موضح في الاسباب. وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم