moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439457165 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي المدعي عليه: مؤسسه مركبتي السريعه التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها سياره. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1443/11/10ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434512449)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اقرار تسليم المشتري السياره من مؤسسه مركبتي السريعه وشهاده الشهود وفواتير الشراء والتنازل من شركه التامين الشخصي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي 1443/11/17ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: "طلب رد دعوي المدعي لعدم الصفه كون السياره المذكوره في الدعوي تم عرضها لدي مؤسسه موكلتي عن طريق شخص يدعي فيصل ذياب الصلخان وتم بيعها عن طريقه وموكلتي ليس لها علاقه بهذه المركبه سوي سعي المؤسسه فقط وان صح كلامه بعرض المركبه لدي مؤسسه موكلتي فعليه اثبات ذلك". وفي جلسه 1443/12/26ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله كما حضر من يمثل المدعي عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434512449) ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها وبعرضه علي المدعي اصاله ارفق مانصه:"السياره مملوكه لي بموجب تنازل من شركه الوطنيه للتامين والتي تملك السياره بموجب تنازل من شركه دار الايتمان وقمت بعرض السياره لدي مؤسسه المدعي عليها ولدي شاهد علي ذلك وتم بيعها عن طريق وسيط يدعي: محمد الموسي بالامكان طلبه للشهاده للمشتري:سياف العجمي والذي بدوره استلمها حسب المرفق من مقر المؤسسه بطريق الحاير" ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله احضار الوسيط محمد الموسي والمشتري سياف العجمي لادلاء شهادتهم في هذه الدعوي. وفي جلسه 1444/01/27ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434512449)، كما حضر من جانب المدعي الشاهد محمد بن عبدالله محمد الموسي هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب: 50 سنه وبسؤاله عن عمله اجاب: بانه موظف بالمؤسسه العامه للحبوب وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب: بانها مدينه الرياض - حي السعاده- وبسؤاله عن جهه اتصاله بالخصوم اجاب: بانه مفوض من قبل المؤسسه المدعي عليها بتفويض مصدق من الغرفه التجاريه وانه لا زال في المؤسسه ومشرف علي اعمالها ولا علاقه لي مع المدعي ولا اعرفه ثم استعد لاداء شهادته قايلا: (اشهد بالله العظيم انه حضر الي فيصل ذياب الصلخان سوري الجنسيه وطلب مني عرض السياره للبيع بموقع حراج بعد ان مكثت قرابه سنه ونص معروضه في مؤسسه المدعي عليها مركبتي السريعه والذي كان فيصل يردد دايما ان السياره بالشراكه مع الخليوي وتم بيع السياره علي سياف العجمي وتحويل مبلغ قدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي علي حسابي الشخصي وتم تسليمها الي فيصل ذياب الصلخان بالمعرض وقد تم التوقيع بالاستلام بدفتر اليوميه بوجود شهود من بني جلدته وتم اعطاء سياف العجمي سند قبض من المؤسسه حيث قام فيصل ذياب بنقل الملكيه وفك حضر المركبه والله علي ما اقول شهيد) كما حضر الشاهد الاخر من جانب المدعي سياف ديوان عطالله العجمي، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب: 25 سنه وبسؤاله عن عمله اجاب: بانه متسبب وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب: بانها مدينه حفر الباطن - حي المصيف- وبسؤاله عن جهه اتصاله بالخصوم اجاب: بانه لا علاقه بينه وبين المدعي عبدالرحمن الخليوي وعن علاقته بالمدعي عليها اجاب بانه لا علاقه بينه وبينها سوي انه قد اشتري سياره من نوع جمس سييرا موديل 2018 م اللون اسود ثم استعد لاداء شهادته قايلا: (اشهد بالله العظيم باني اشتريت سياره من نوع جمس سييرا موديل 2018 م اللون اسود مصدومه من الجانب الايمن من المقدمه من موقع حراج من محمد الموسي وسلمت عربون لمحمد الموسي (500) ريال سعودي وباقي المبلغ البالغ قدره (54.500) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي سلمته الي موظف المؤسسه المدعي عليها واسمه علي ما اظن فيصل وقال لي فيصل حول باقي المبلغ الي محمد الموسي وحولته الي محمد الموسي واعطاني فيصل ايصال مكتوب ومختوم بانه تم وصول المبلغ كامل ورفض فيصل خروج السياره من المؤسسه الا بعد تامينها ونقل ملكيتها ثم جرت محادثه داخل المعرض بين محمد الموسي وفيصل بان تخرج السياره مع سياف وخرجت السياره من المؤسسه بوقتها ثم جلست شهرين لم تنقل ملكيتها ثم استكملت اجراءات نقل الملكيه بعد ذلك والله علي ما اقول شهيد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه ارفاق رده علي الشهاده. وفي جلسه 1444/02/12ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر من يمثل المدعي عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434512449)، ثم اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعي عليها علي شهاده الشهود في الجلسه الماضيه والمتضمنه مانصه: "ردا علي شهاده الشهود جميعهم اقروا بشهادتهم بان التعامل كان عن طريق فيصل الصلخان ونقل ملكيه المركبه عن طريق معرض عبدالله العنزي ولم يتم تعامل الشهود مع المدعي لذا نطلب رد الدعوي لعدم الصفه كون موكلتي تم عرض السياره لديها من قبل فيصل الصلخان، وبيعت عن طريق الوسيط الشاهد الاول محمد الموسي" ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه. ثم ارفق المدعي مذكره ختاميه تضمنت:" تقدمت بدعواي علي مؤسسه مركبتي السريعه كونه تم الاتفاق بيننا علي ان اعرض مركبتي من نوع جي ام سي سييرا موديل 2018م لون اسود للبيع عن طريق مقر المؤسسه في الحاير وقمت بتسليم المركبه للمدعي عليها بمقرها في الحاير , علما ان تكلفه الشراء للمركبه هي (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي حسب الفاتوره المرفقه وقامت المدعي عليها ببيع المركبه دون علمي وموافقتي بمبلغ (55.000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي علما ان الغرض من شرايي للمركبه هو لبيعها بربح اعلي من سعر الشراء وليس الخساره، وكما هو واضح لفضيلتكم من شهاده الشاهد سياف العجمي بانه استلم المركبه من مقر المدعي عليها ومن شهاده الشاهد محمد الموسي والذي بدوره يعمل في ذات المؤسسه المدعي عليها بموجب تفويض رسمي من الغرفه التجاريه مرفق لكم فبناء علي ما تقدم اطالب المدعي عليها كونها ذات صفه في القضيه بتسليمي ثمن المركبه وهو (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي"، ولم ترفق المدعي عليها المذكره الختاميه. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/03/07ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434512449)، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض بانه تم الاتفاق بيني وبين مؤسسه مركبتي السريعه التجاريه علي ان اعرض مركبتي من نوع جي ام سي سييرا موديل 2018م ولونها اسود للبيع وهي مصدومه عن طريق مقر المؤسسه في الحاير وقد قمت بتسليم المركبه للمؤسسه بمقرها في الحاير، وان تكلفه شرايها مبلغا قدره (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وقد قامت المؤسسه ببيع المركبه دون علمي وموافقتي بمبلغ قدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي، وانني لم استلم من المؤسسه اي مبالغ تخص المركبه، وانني استحقق من المؤسسه تكلفه شرايها كامله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها ذكر بان المدعي لم نتعامل معه ولم ياتي بالمركبه الي مقر المؤسسه وان من قبض الثمن هو محمد الموسي وسلم الثمن الي فيصل الصلخان وان موكلتي لم تستلم سوي سعي البيع، ثم عقب المدعي اصاله بان المدعي عليها متناقضه حيث ذكرت بانها استلمت سعي البيع دون استلام السياره مني لبيعها وان محمد الموسي يعمل كمدير للمؤسسه المدعي عليها ومفوض بتفويض من الغرفه التجاريه وقبضه للثمن لا يعني انه قبضه شخصيا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المحكمه العامه قد اصدرت صك حكمها ذي الرقم(430253061) وتاريخ1443/09/22ه والقاضي: بعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، وعلي اثرها احالتها للمحكمه التجاريه فينعقد الاختصاص بالاحاله حسب نص الماده (78/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "ب-اذا رات عدم اختصاصها النوعي بظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها")، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها سياره، وقدم لاثبات دعواه صوره من اقرار تسليم المشتري السياره من مؤسسه مركبتي السريعه وفواتير الشراء والتنازل من شركه التامين الشخصي، وشهاده الشهود، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بانها غير موصله للحكم بها، وحيث ان نظام الاثبات قد نص في مادته رقم (97) علي ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه:" ولان الاصل المستقر في الشريه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه، او اليد الحسيه، او العاده العمليه" (فتاوي ابن تيميه 3/381)، وحيث ان الثابت ان جانب المدعي اقوي بذلك، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (2) من الماده (92) ونصها: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." ونص الماده (105) من ذات النظام علي ان "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه مركبتي السريعه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره (65.886) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي،و لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن جديع سليمان الجديع الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439457165 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي المدعي عليه: مؤسسه مركبتي السريعه التجاريه الوقايع: محل الدعوي سياره للمدعي باعتها المدعي عليها دون اذنه، ويطلب الزامها بدفع قيمتها وقدرها (65.886) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه كاملا للمدعي ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان الدايره لم تنظر لبينه موكلته ولم تسال المدعي عن الاستماره التي تثبت ملكيته للسياره، لانها مملوكه للشركه الوطنيه وهي التي تنازلت عنها للمشتري، بل ان الشاهد عبدالله الموسي اقر ببيعه السياره واستلامه الثمن، كما ان الدايره لم تسال عن المعرض الذي نقل الملكيه ولم تكتب للمرور لسؤاله، طالبا رفض الدعوي، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان المدعي لم يستكمل اجراءات انتقال ملكيه السياره له ؛ فانه لا صفه له بالدعوي، وله الرجوع علي من سلمه ثمن السياره حسب اتفاق الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي، والحكم مجددا بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ 1444/03/16ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق. العضو الاول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره القضاييه عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف