moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١١٨٣٩٧٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خضروات وفواكه) بثمن اجمالي قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، ولم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (مؤسسه (...) للتجاره) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م المتضمن مبلغ قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، ٢- مجموعه فواتير عددها (٤٧) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...)للتجاره وممهوره بختم منسوب للمؤسسه وختم منسوب للمدعي عليها، ٣- طلب فتح حساب اجل علي مطبوعات مؤسسه (...)للتجاره وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ احال علي المرفقات من الفواتير وكشف الحساب وطلب فتح الحساب، مقررا اكتفايه بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، وقدم بينته المتمثله في الفواتير وطلب فتح حساب اجل وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا لما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وبما ان وكيل المدعيه لم يتقدم باي بينه موصله لاستحقاق هذه المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: = فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وهلله واحده، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.