moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات عباره عن عطورات ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٨,٦٤٤,٠٠٥.٦٥) ثمانيه ملايين وست ميه واربعه واربعون الفا وخمسه ريال سعودي وخمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في السداد والالجاء الي التقاضي مما ادي الي (الجاء المدعيه الي التقاضي بسب بالمماطله). وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: ١ -تسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله.. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه، للمدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,٠٠٤.١٧) ثمانمايه وخمسه وخمسون الف واربع ريال وسبعه عشر هلله، ممهورا بختم الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله،و تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها نصها: ان العلاقه بين المدعي عليها والمدعيه مبنيه علي اتفاقيه تجاريه منح فيها لموكلته حق البيع والتوزيع، بعد ان كان مجرد عميل بموجب اتفاقيه فتح حساب، وهذا يعد قرينه الثقه المتبادله بين الطرفين وعلي قوه مبيعات موكلته وخبرتها بهذا المجال. ثانيا: ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه كالاتي: - بموجب الاتفاقيه المبرمه بلغ اجمالي مبلغ المشتريات من المورد شامل ضريبه القيمه المضافه (١,٨٩٥,٥٦٤) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال، موضحه بالجدول ادناه. السنه الشهر مشتريات مرتجعات مشتريات سداد الرصيد ٢٠٢٢ ٤ ٣٧٦,٦١٩ ٣٧٦,٦١٩ ٢٠٢٢ ٥ ٣٠٨,٤٤٥ -١٦١,٧٦٤ ٥٢٣,٣٠٠ ٢٠٢٢ ٦ ٨٦٨,٤٨٢ -٢٢٤,٢٦٤ ١,١٦٧,٥١٨ ٢٠٢٢ ٧ ٣٤٢,٠١٩ ١,٥٠٩,٥٣٧ ٢٠٢٢ ٩ -١٣٠,٥٣١ -١٧٠,٠٠٠ ١,٢٠٩,٠٠٦ ٢٠٢٢ ١٠ -١٤٥,٠٠٠ ١,٠٦٤,٠٠٦ ٢٠٢٢ ١٢ -٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٤,٠٠٦ ٢٠٢٣ ١ -١٦٨,٨٧٧ -٢٥٠,٠٠٠ ٤٤٥,١٢٩ الاجمالي ١,٨٩٥,٥٦٤ -٢٩٩,٤٠٨ -١,١٥١,٠٢٨ ٤٤٥,١٢٩ كما يتضح ان الارقام الماليه للطرفين متغيره وغير ثابته وذلك حسب حركه السوق وحركه البيع والشراء المستمره، وما تم ارجعاه من بضاعه لعدم قدره موكلته علي بيعها. - كما ان موكلته مستمره بسداد ما عليها من مستحقات ولم تتنصل عن التزامها، وهذا ثابت بموجب الحوالات، وهذا دليل علي جديتها وحرصها علي اداء ما عليها من مبالغ مستحقه للمدعيه. - والسبب الذي ادي في تاخر سداد المتبقي، هو بطي في حركه بيع بعض الاصناف وقد تم اشعار المدعيه بذلك لتفادي اي اضرار ومشاكل مستقبلا، والمدعيه مقره بذلك من خلال قبولها للمرتجعات كما هو موضح في الجدول انفا. - موكلته واجهت ايضا عروض منافسه بالسوق بسعر اقل من قبل موزعين اخرين لذات المنتجات، وبسبب اخلال بعض الموزعين بالاسعار حدث هبوط في مبيعات موكلته، وبالرغم من ان موكلته التزمت بما ورد بالاتفاقيه المبرمه مع المدعيه والتي نصت علي ضروره الالتزام بسعر البيع المحدد، وهذا يؤكد مدي التزام موكلته بعدم الاخلال بالاتفاقيه، وفي مقابل ذلك كانت تحاول مع المدعيه الي ايجاد حلول تساعدها في بيع الاصناف دون تكبد اي خساير لكلا الاطراف المعنيه بالاتفاقيه وهذا ثابت بالايميل المرسل للمدعيه. (مرفق لكم نسخه من الايميل)، الا ان الشركه المدعيه لم تتخذ اي اجراء يساهم لتحسين ذلك. ان موكلته لا زالت مستمره في سداد ما عليها علي دفعات بموجب تحويلات بنكيه ولم تنقطع عن ذلك، ولا يوجد لدي موكلته اي نوايا للتنصل عن التزامها الماليه تجاه المدعيه. علي ضوء ما تم ذكره طلب النظر في اليه التعامل من موكلته والمدعيه المبني علي السداد بعد بيع المنتجات خلال فتره من الزمن، عليه اكد استمرار التزام موكلته بالسداد علي دفعات حسب الاتفاقيه حتي الانتهاء من المديونيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: اقرت المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه وطلب من الحكم علي المدعي عليها بسداد كامل المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ب: ١ -تسليم الثمن وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه من مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان العرف المستقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما انه يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ولما كان وكيل المدعي عليها اقر به في الجلسه من ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه موكلته، ولما تضمنته الماده (١٤) من ذات النظام: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن مطالبته ب: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال، وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: "ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.