moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٤٤٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١ه، بتفعيل التقاضي الالكتروني لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي التكليف الصادر لنا من فضيله رييس الدايره القضاييه لنظر الدعوي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم عقب قايلا: بالنسبه للطلب الاول الوارد في الصحيفه فقد تم سداده بعد قيد الدعوي، وبقي الطلب الاخر المتعلق باتعاب المحاماه، كما قدم جوابا مكتوبا ونصه: وعليه تنحصر دعوي موكلي في المطالبه باتعاب المحاماه المقدره ب ١٠ من قيمه المطالبه بمبلغ اجمالي قدره (٧٠.٥٠٠.٠٠) سبعون الف وخمسمايه ريال دفع منها موكلي مقدما قدره (٣٥.٢٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الف ومايتان وسته وثمانون ريال (مرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماه و وسند تحويل مصرفي للمقدم)، ولكون ان موكلي تضرر من ذلك بسبب مماطله المدعي عليها وكذلك امام مركز المصالحه بطلب الجدوله رغم ثبوت ملاءتها مما احوج موكلي ان يقيم محامي للمطالبه بمستحقاته ولان مبدا التعويض عموما سواء باتعاب المحاماه وغيرها قايم علي الخطا بمنع ظاهر او مطله او اراده كيد ونحو ذلك فقد قال الامام ابن تيميه رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابا محررا نصه: صاحب الفضيله موكلتي سددت كامل المبلغ محل المطالبه بتاريخ ٤ ذو الحجه١٤٤٤ومرفق لفضيلتكم ايصال التحويل، كما افيد فضيلتكم ان موكلتي لم تماطل وفور وردود طلب الصلح بادرت بالصلح وجدوله المبلغ ولكن المدعيه رفضت بحجه طلب اتعاب المحاماه علاوه علي المبلغ الاصلي وعند عدم اتمام الصلح سددت موكلتي كامل المبلغ وعليه المدعيه لا تستحق اتعاب محاماه لذا اطلب الحكم بانقضاء الدعوي ورد طلب اتعاب المحاماه. هكذا اجاب. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نقبل الصلح بشرط ان يرفع الضرر عن موكلتي، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا يوجد ما يتم الصلح عليه، هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبناء علي ما قدمه اطراف النزاع، قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها للدراسه والتامل. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري تم عقدها عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها للمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٧٠,٥٠٠.٠٠) سبعون الفا وخمس ميه ريال، وقررت التنازل عن الطلب الاخر كما هو مثبت في وقايع الجلسه، وبما ان المدعي عليها قد الحقت الضرر بالمدعيه بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبه حتي قيدت الدعوي، كما الجات المدعيه الي بذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في مجموع الفتاوي، لابن تيميه (٢٤/٣٠-٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، وجاء في الانصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، يلزم المماطل ، وبناء علي الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ما نصه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع: الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، وبما ان المدعيه طلبت مبلغا اكبر من المبلغ المعتاد في الحكم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لها بجزء من الطلب وفق ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢١,١٧١) واحد وعشرون الف وميه وواحد وسبعون ريال، وبالله التوفيق.