tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430362550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-20 date_hijri=1449-03-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:2a151b1d-674c-4735-9838-0401915d2984 entity=document_number:م/10 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470241676 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للتكييف والطاقه المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 28/03/1449ه، عن/ شركه (...) للتكييف والطاقه المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات شركه ذات مسؤوليه محدوده) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٢/٢٩ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/١٦، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب انقطاع المدعي عليه عن العمل ومغادرته السعوديه، كما ان الشركه تكبدت الكثير من الخساير حتي اصبحت ميزانيتها صفريه وتحملت دين بمبلغ 242,000 ريال لشركه الاستثمار ومطالبات اخري لجهات اخري وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب انقطاع المدعي عليه عن العمل ومغادرته السعوديه، هكذا جاءت لايحه الدعوي فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 13/04/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (1559 / 43) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتبين عدم ثبوت الابلاغ المدعي عليه لذا سالت الدايره الوكيله الحاضره اذا كان لديهم عنوان للمدعي عليه يمكن ابلاغه بواسطته او وكيل له لازالت وكالته ساريه فاستمهلت المدعيه وكاله لذلك وامهلتها الدايره الي قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام علي الاقل كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بوجوب تحرير ما يشترط له لقبول طلب التصفيه وفق نظام الشركات حسب الماده 7 من نظام الافلاس والتحقق من الاصول والسيوله لسداد الديون ان وجدت وعدم تعثر الشركه في سداد اي مطالبات حاله علي ان ترفق المطلوبات عبر النظام وعليه رات الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 11/05/1444ه وفيها حضرت وكيل المدعيه / (...) وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم: (1559 / 43) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم عدم ثبوت الابلاغ الي حينه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
بالنظر في وقايع القضيه ومرفقاتها يتبين مطالبه المدعي بتصفيه الشركه لانقطاع المدعي عليه عن العمل ومغادرته المملكه، الامر الذي يتبين معه صحه اختصاص المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه للنظر في هذه القضيه بناء علي الماده السادسه عشره ونص الحاجه منها تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ، وحيث نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه والذي نص علي مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا وحيث نص نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه في مادته السابعه علي مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر وبالنظر لصحيفه الدعوي فقد اوضح المدعي بتراكم الديون علي الشركه من جهات مختلفه الامر الذي يمتنع معه تصفيه الشركه طبقا لنظام الشركات، ويكون للمدعي المطالبه بالتصفيه وفق نظام الافلاس وفق المتطلبات النظاميه الوارده فيه حسب ما اشير له نظاما، وهذا الحكم خاضع للاعتراض لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض او قرر اطراف الدعوي قناعتهم به قبل انتهاء المده عبر المسار المخصص لذلك في بوابه (ناجز) اكتسب الحكم النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.