moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470980918 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) تحت التصفيه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مصفي الشركه المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 24/10/1444ه وفيها حضر وكيل مصفي الشركه المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته اجاب (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات رجاليه بقيمه (63,000) ثلاثه وستون الف ريال بموجب فواتير توريد قامت المدعي عليها بسداد (17,782) سبعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا من اجمالي قيمه البضايع المورده. يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها (45,218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا. طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد قيمه البضايع لكن دون جدوي . لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها الطلبات: 1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (45,218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا 2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(6,782) سته الاف و سبعمايه واثنان وثمانون ريال.) وبسؤاله عن حصر بينته اجاب بانها يحصرها في عقد فتح حساب بالاجل وفواتير صادره من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده ارسال تحرير الدعوي وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي شكلا وموضوعا برد صريح خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه . فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها 1- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات بموجب طلب فتح حساب (مرفق1). 2- تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (45,218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا بموجب فواتير (مرفق2) 3- طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد قيمه البضايع لكن دون جدوي. 4- لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها (مرفق3). الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي ب:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (45,218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا . 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(6,782) سته الاف و سبعمايه واثنان وثمانون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق مع موكلتي علي توريد مستلزمات رجاليه صحيح، ولكن ما ذكره من مبلغ المطالبه فغير صحيح، والصحيح ان اجمالي قيمه التوريد (22,000) اثنان وعشرون الف ريال بموجب الفاتوره رقم ((...)) وتاريخ 28/02/1439ه وقد سددت موكلتي للمدعيه مبلغا وقدره (17,782) سبعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا والمتبقي في ذمه موكلتي مبلغ (4218) اربعه الاف ومايتان وثمانيه عشر ريالا. اما ما قدمته المدعيه وكاله بالفاتوره رقم (...) وتاريخ 21/03/1439ه بمبلغ (41,000) واحد واربعون الف ريال، فغير صحيحه ولا تعلم عنها موكلتي شييا ولم تطلبها، كما يجدر الاشاره الي ان الفاتوره قد تضمنت في اسفل الصفحه في خانه (اسم العميل) وخانه (اسم المندوب) علي اسم شخص واحد وتوقيع واحد مما يدل علي عدم صحته وكذلك عدم الاطمينان لها، حيث انه دون في كلا الخانتين اسم (...) ولا يوجد لدي موكلتي عامل بهذا الاسم، يضاف لذلك اختلاف رقم العميل في كلا الفاتورتين. وبالاطلاع علي فتح الحساب المرفق من قبل المدعيه يتضح في اعلي الصفحه وجود رقم للعميل وهو (...) والاخر (...) ، وبتامل الرقمين نجد ان رقم العميل المذكور في الفاتوره التي تقر بها موكلتي صحيحا ومطابقا، في حين ان الفاتوره الاخري رقم (...) والتي لا تقر بها موكلتي تحمل رقم عميل مختلف تماما (...) ، مما يؤكد عدم صحتها وكذلك عدم الاطمينان لها. ولكل ما سبق ولما اشرنا اليه في الرد اعلاه فانا نطلب من فضيلتكم ما يلي : 1- رد دعوي المدعيه فيما يخص الفاتوره رقم (...) . وفي جلسه 08/11/1444ه حضر وكيل مصفي الشركه المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد عليه حيث اقر بصحه الفاتوره المؤرخه في 28/ 02 / 1439ه وانكر الاعتمادات الوارده في الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ 21/ 03/ 1439ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب يمين مدير المدعي عليها النافيه لصحه هذه الفاتوره وبالمبلغ الذي تحويه وذلك بما تخوله من حق طلب اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مدير موكلته مستعد لاداء اليمين النافيه لصحه هذه الفاتوره وصحه المبلغ الوارد فيها؛ فافهمته الدايره بان صيغه اليمين ستكون ( اقسم بالله العظيم ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه الوارده في الفاتوره الصادره من المدعيه المؤرخه في 21/ 03/ 1439ه ولا تستحق المبلغ الوارد فيها وان المدعيه لا تستحق الا مبلغا قدره (4.218) ريال ولا يوجد اي مبالغ مستحقه للمدعيه بمواجهه المدعي عليها غير هذا المبلغ، والله العظيم)، كما افهمت وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم حضور مدير المدعي عليها ستعده الدايره ناكلا وستقرر الدايره اللازم نظاما. وفي جلسه اليوم 02/12/1444ه حضر وكيل مصفي الشركه المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور مدير المدعي عليها اجاب بانه يرفض اداء اليمين الحاسمه وتمسك بما ورد في الماده 94 من الادله الاجراييه من نظام الاثبات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكله علي تكبد الاتعاب احال الي العقد المرفق وباطلاع الدايره عليه لم تجد اسم المدعي عليها واقر وكيل المدعيه بعدم وجود اسم المدعي عليها بالعقد وعدم وجود بينه غير ذلك، وتمسك بان الشركه تحت التصفيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته وحيث يهدف وكيل مصفي الشركه المدعيه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (45,218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريال، تمثل قيمه توريد مستلزمات رجاليه للمدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6,782) سته الاف و سبعمايه واثنان وثمانون ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الفاتوره المؤرخه في 28/ 02/ 1439ه بمبلغ قدره (22.000) ريال، وانكر الاعتمادات الوارده في الفاتوره الصادره بتاريخ 21/ 03 / 1439ه بمبلغ قدره (41.000) ريال، وتمسك بان المبلغ المتبقي للمدعيه بعد خصم السدادات المقر بها من الطرفين هو مبلغ قدره (4.218) ريال، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين مدير المدعي عليها النافيه لصحه الفاتوره استحقاق المدعيه لمبلغ الفاتوره التي انكرها وكيل المدعي عليها، وقد نكل عن ادايها بعد طلبه من قبل الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، واما دفع وكيل المدعي عليها بتمسكه بما ورد في الفقره الثانيه من الماده (94) من الادله الاجراييه من نظام الاثبات؛ فان الثابت ان الحق ثبت قبل صدور نظام الاثبات ونظام المحاكم التجاريه الذي منع توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه، وتلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، واما طلب وكيل المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه بينه علي تكبد هذه الاتعاب، حيث قدم عقدا لم يتضمن الترافع عن هذه الدعوي، وانما يخص دعاوي اخري، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، و تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) تحت التصفيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45.218) خمسه واربعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.