moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٤٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ه صادره عن كتابه العدل بشرق المدينه المنوره) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه(...) لتقنيه المعلومات) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون، وذلك للمطالبه بمبلغ (٢٧٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال، وباتعاب محاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي (...)صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره ١٧٠.٠٠٠ مايه وسبعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢١١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي) وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه سالت فيها الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن استيفاء الدعوي لشروط قبولها، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعيه حصرها بطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والتقاضي بمقدار (٣٠.٠٠٠) ريال والتي استحقت عن المطالبه في الدعوي (٤٢٨٠٥٦٢٧)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعي لا يستحق مبلغ اتعاب المحاماه لكون موكله خسر تلك الدعوي بسبب عدم وجود محام يترافع عنه كما ان تلك الدعوي مقام عليها طلب نقض امام المحكمه العليا ولم يفصل فيه حتي الان، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها بعقد اتعاب المحاماه والحكم الصادر في الدعوي والمؤيد من محكمه الاستيناف، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب؛ مما تنتهي معه الدايره الي انه لا استحقاق للمدعيه لاتعاب الترافع هذا من جانب، ومن جانب رفع الدعوي ابتداء فلما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي التي اوجب النظام رفعها من محام وفقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ وبما ان الثابت للدايره بموجب الماده المشار لها والماده (٥٦) من ذات اللايحه والتي اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامتها من غير محام، وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفعها من محام؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه(...) للمقاولات (السجل التجاري:...) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه:...) صاحب مؤسسه(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.