moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ان موكلتها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- تعاقدت مع المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بتاريخ ٤/٢/٢٠١٩م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد المركبات والمعدات الثقيله مع المشغلين، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٥م، وقد بلغت قيمه المستحقات الاجماليه مبلغا قدره (٢,٢٩٢,٠٩٨.٠٠) مليونان وميتان واثنان وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغا قدره (١,٢١٧,٤٦٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، والمتبقي منه (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون واربعه وسبعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وختمت لايحتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون واربعه وسبعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. وقدمت في سبيل اثبات مطالبتها: عقد العمل المحرر بتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م ، عدد عشره فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه). وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعيه وكاله/ (...) -سعوديه الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/ (...) -سعوديه الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (....)- ؛ بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها تقدمت بصحيفتها المشار اليها انفا، ثم افادت المدعيه وكاله بان موكلتها توصلت مع المدعي عليها الي تسويه تضمنت ما نصه: " تم الاجتماع مع المدعي عليها والتوصل لصلح بين الاطراف كالاتي: (١) خصم مبلغ قدره ٢٧٤٦٣٢ ميتان واربعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال؛ ليصبح المبلغ المتبقي ٨٠٠,٠٠٠ ريال ثمانمايه الف ريال. (٢) تم سداد دفعه قيمتها ٣٩٥٠٠٠ ريال ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف ريال ليصبح المبلغ المتبقي ٤٠٥٠٠٠ ريال اربعمايه وخمسه الاف ريال، علي ان تدفعها المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣ مضافا لها مبلغ قدره ٥٠٠٠٠ ريال خمسين الف ريال اتعاب محاماه تدفع مع المبلغ المتبقي ، ليصبح الاجمالي ٤٥٥٠٠٠ اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال تدفع بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣ " ا.ه . وطالبت باثبات الصلح، وبعرض الدعوي وما ذكرته المدعيه وكاله من الصلح بين الطرفين اصاله علي المدعي عليها وكاله، استمهلت لمراجعه موكلتها بهذا الشان، وعليه قررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضرت المدعيات وكاله والمشار الي بياناتهم مسبقا، وقررت فيها وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ المتبقي من التسويه من خلال خمسه حوالات بنكيه بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٥٠٠٠) ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ علي مصرف (...)مفصله كالاتي: حواله بمبلغ رقم (١٣٦٥٥٧.٢٥) ريال، حواله بمبلغ (٧٧١٨٤.٠٦) ريال، حواله بمبلغ (٣٢٦٨٢.٠٩) ريال، حواله بمبلغ (٨٨٥٩٠.٢٣) ريال، حواله بمبلغ (١١٩٩٨٦.٣٧) ريال. واففادت بان هذا الصح يعد تسويه نهاييه بين الاطراف عن جميع الحقوق المتعلقه به ، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله صادقت علي مضمون الصلح المقدم من وكيله المدعيه كما صادقت علي ما قرر من حوالات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله قد كانت تهدف من دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون واربعه وسبعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال ؛ لقاء المتبقي من قيمه اعمال مقاوله توريد للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٤/٢/٢٠١٩م ؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه." وفي الموضوع: ولما كان الطرفان قد اتفقا علي تسويه كامل المستحقات العايده للمدعيه بحسب الاتفاقيه المبرمه بينهما علي النحو المبين في وقايع هذا الصك، كما تضمنت التسويه الاصطلاح علي سداد المبلغ المتبقي من الاتفاقيه والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٥٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا بتاريخ: (٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣م)، ولما كانت وكيله المدعيه قد قرر استلام موكلتها للمبلغ المتبقي من التسويه وطلبت اثبات ما سبق وفقا لاتفاقيه الصلح الوارد مضمونه في وقايع هذا الحكم، واستنادا لقوله تعالي {والصلح خير}، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الي قبول هذا الطلب واثبات الصلح وامضايه، وانقضاء الدعوي به، ويعد حكم الدايره نهاييا بحسبان ما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مايلي: ١- مبلغا قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمانمايه الف ريال لقاء المتبقي من مستحقاتها التعاقديه المبينه في الدعوي ٢- مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في هذه الدعوي. كما ثبت لدي الدايره استلام المدعيه كامل المبلغ المصطلح عليه وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.