moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٩٤٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، والصادره من كتابه العدل بغرب مكه المكرمه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ: ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، والصادره من الخدمات الالكترونيه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي عن طريق "التيمز" ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للنقليات) ضد موكلتي (شركه (...) الدوليه) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه برقم: (٤٣٩٠٦٩٢٥٦) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٣ه والتي نظرت لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه باجره حافلات، والقضيه انتهت بحكم نصه: "رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...)"، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٧٠٠٠٩١٠) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالجاء موكلتي للاستعانه بمحام؛ للدفاع عنها واثبات عدم صحه دعوي المدعيه، مما ادي الي تضرر موكلتي ودفعها اتعاب المحامي وقدرها: (١٦,٧١٠.٠٠) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي، ولما استقر عليه القضاء من تحمل الطرف الخاسر اضرار المحكوم له؛ وحيث ان اضرار موكلتي تجللت بدفع اتعاب المحامي؛ اطلب الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه وقدرها: (١٦,٧١٠.٠٠) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد الكترونيا خلال يومين، فاستعدت بذلك، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد بعد ذلك وتقديم كافه بيناته الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لارفاق عقد اتعاب المحاماه وفاتوره بمبلغ الاتعاب، فامهلته الدايره يوم واحد لارفاق هذه المستندات، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره جواب المدعي عليها: انكار استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي؛ حيث ان القضيه التي اشارت اليها المدعيه تعد قضيه صحيحه، وليست من الدعاوي الكيديه، وموضع الخلاف كان في عدم اثبات الانتفاع فقط، وهذا لا يلغي كون المدعي عليها صاحبه حق ولها مستحقات علي المدعيه؛ والدعوي كانت مبنيه علي العقد المبرم مع المدعيه بتاريخ: ٢١/ ٥/ ١٤٣٧ه والتي اقرت المدعيه بصحته طوال فتره الدعوي، ورفض الدايره جاء بناء علي انها رات ان العقد غير كاف لاثبات الالتزام، وانتهي الي طلب رد الدعوي، كما تضمنت مذكره رد وكيل المدعيه: التاكيد علي استحقاق موكلته لاتعاب التقاضي نظير استعانتها بمحامي، وفي جلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي عرض السعر والفاتوره المرفقه من المدعيه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٦,٧١٠) سته عشر الفا وسبع ميه وعشره ريالات؛ يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٣٩٠٦٩٢٥٦) لعام: (١٤٤٣ه) المنظوره لدي هذه الدايره، وارفق عرض السعر المتضمن استحقاق المحامي نسبه: (٢٠%) عند صدور الحكم لصالح موكلته واكتسابه القطعيه، وتمت الموافقه عليه من المدعيه، كما ارفق فاتوره بمبلغ الاتعاب علي مطبوعات المحامي طلب فيها سداد مبلغ الاتعاب، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٣٥٥) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا.