moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢١١٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي جاء فيها ما يلي: تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠١٠) الفان وعشره ريال قيمه تقديم خدمات للمدعي عليها موضحه كما هو اتي: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي القيام بتقديم خدمات تسجيل وربط موظفين المدعي عليها العاملين عن بعد في بوابه (...) عن بعد التابعه(...) وتقديم الخدمات التقنيه اللازمه لعمل الموظفين عن بعد وتم الاتفاق علي ان يكون سعر الوحده الواحده (١٠٠) ريال شهريا علي ان يكون عدد الوحدات (١) شهريا ليكون اجمالي قيمه الخدمه (١٠٠) ريال كل شهر علي ان تصدر الفاتوره مره واحده كل ثلاث اشهر ، بالاضافه الي مبلغ ١٠٠ ريال يمثل رسوم التاسيس تدفع لمره واحده عند تفعيل الخدمه وذلك بموجب موافقه المدعي عليها علي عرض السعر رقم (٢٠١٨١٠٢٨) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨ تخلفت المدعي عليها عن سداد الفواتير المستحق في ذمتها دون عذر مشروع مما حدا بنا لرفع المطالبه والبالغ قدرها (٢٠١٠) ريال وهي علي التفصيل التالي: الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١/١/٢٠٢٠ بمبلغ (٣١٥) ريال الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ بمبلغ (٣١٥) ريال الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠ بمبلغ (٣٤٥) ريال الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠ بمبلغ (٣٤٥) ريال الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ بمبلغ (٣٤٥) ريال الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ بمبلغ (٣٤٥) ريال لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق والمتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٢٠١٠) ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١-خطاب تعميد العرض المالي ممهور بتوقيع المفوض وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من ٠١\٠١\٢٠١٨م الي ٠٧\٠٩\ ٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي (٢,٠١٠) الفان وعشره ريالات. ٣- العرض المالي مقدم من المدعيه برقم (S١ ٢٠١٨١٠٢٨) وبتاريخ ٢٨\١٠\٢٠١٨م. ٤- فواتير علي التفصيل المشار له في الدعوي، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤\٠٨\١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٨٥٨٠٣٣١٦)، ثم تقدمت وكيله المدعيه بالدعوي المشار لها في الوقايع اعلاه، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفعها وبالله التوفيق. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠١\١١\١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم: (٧٨٨٢٤٠١٦٤)، ثم اكتفت وكيله المدعيه بما تقدم، وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مستنداتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها . الاسباب: وحيث ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢,٠١٠) الفان وعشره ريالات سعوديه مقابل تنفيذ الخدمه المشار لها في الدعوي، وقدمت لاثبات دعواها عرض مالي للخدمه، والتعميد الصادر من المدعي عليها بالتنفيذ حسب الاسعار والكميات الوارده في العرض المالي، كما قدمت الفواتير المشار لها في الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناء علي ما تقدم، ولما قدمته المدعيه من العرض وخطاب التعميد الممهور بختم المدعي عليها، واستنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث تضمن العرض المالي المشار له بان يتم الدفع للفواتير الدوريه مقدما ثلاثه اشهر وحسب التقويم الميلادي خلال ١٥ من تاريخ تقديم الفاتوره ولما قدمته المدعيه من فواتير تضمنت مبلغ المطالبه، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، ونصت الفقره الثالثه من ذات الماده انه: " يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه المحكمه الي اجابه طلب المدعيه علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه . نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٠١٠) الفان وعشره ريالات .