moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧١٦٠٢١٨٨لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظر القضيه، وحددت لها جلسه، وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه)، وتم التحقق من سريانها الكترونيا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ومفادها ان موكلته باعت للمدعي عليها سجادا بثمن اجمالي قدره (٣٠,٢١٢) ريال، سدد منه مبلغ (١,٠٠٠) ريال، وبقي في ذمتها مبلغ (٢٩,٢١٢) ريال، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال. وبسؤاله عن بينته، قدم فواتير ضريبيه، واتفاقيه فتح حساب، وشهاده تسجيل المؤسسه، وباطلاع الدايره علي المستندات تبين ان اتفاقيه فتح الحساب موقعه من (...) ومصدقه من الغرفه التجاريه، الا ان الفواتير وطلب فتح الحساب لم يرد فيهما ما يربط صراحه بمؤسسه المدعي عليها، كما لم يثبت من المستندات المقدمه ابتداء صفه الموقع وعلاقته بالمدعي عليها، لذا طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد من البينه لاثبات ذلك، فاستعد، واقفلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه، افاد بانه تقدم بما لديه عبر الطلبات علي القضيه، وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت كشف حساب محررا علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٢٩,٢١٢) ريال، كما وجدت طلب فتح حساب موقعا من (...)، ممهورا بختم المدعي عليها ومصدقا من الغرفه التجاريه بابها، واطلعت كذلك علي وكاله صادره من المدعي عليها ل(...) تخوله استخراج وتجديد السجلات التجاريه، ومراجعه اداره السجلات، وحجز الاسم التجاري، وتجديد الاشتراك لدي الغرفه التجاريه، والتوقيع علي جميع المستندات، فاطمانت الدايره الي قيام صفته في توقيع طلب فتح الحساب، وعليه قررت قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي، ثم اقفلت المحضر. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٢١٢) تسعه وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، يمثل المتبقي من قيمه سجاد قامت ببيعه لها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدايره التحقق من ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه طلب فتح حساب ممهورا بختم المدعي عليها وموقعا من (...) ومصدقا من الغرفه التجاريه، وبناء علي ما طلبته الدايره استكملت المدعيه بينتها بتقديم الوكاله الصادره من المدعي عليها ل(...)، المتضمنه تخويله التوقيع علي جميع المستندات، مما يثبت صحه صدور طلب فتح الحساب ممن يملك التوقيع نيابه عن المدعي عليها، كما قدمت كشف حساب محررا علي مطبوعاتها يثبت بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، فتعد هذه المستندات محررات عاديه يحتج بها علي من صدرت عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتها، وتثبت بها العلاقه التجاريه وبقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعدي الجلستين وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فقد سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من النظام، وبقيت بينه المدعيه قايمه بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولم يثبت انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٢٩٢١٢) تسعه وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم. واما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء اثباته، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها اتعاب محاماه او مقدارها، اذ خلت اوراق الدعوي من عقد اتعاب المحاماه او ما يقوم مقامه، فان طلبها يكون مجردا من البينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه وفقا لمنطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٩,٢١٢.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد