moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٠٨٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه بالدعوي المقيده برقم ٤٣٩١١٠٨٦٢ احيلت القضيه الي هذه الدايره، ثم عقدت الدايره الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان موكلته تطلب الحكم باثبات تخارجها من شركه (...) وشريكها للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) بموجب قرار الشركاء، وذكر بان بينه موكله علي الدعوي قرار الشركاء لعام ٢٠١١ م بتخارج موكلتنا واتفاقيه البيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري وحضر فيها المدعي وكاله رقم (...)تبين لحضوره المدعي عليه اصاله ونظرا لتغير التشكيل فقد جري عرض ما سبق علي الطرفين فصادقا عليه، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها المرفق في ١٨ / ٠٨ وقدم نصه كما يلي: (فضيله الشيخ/ رييس واعضاء الدايره القضاييه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: الرد الجوابي للدعوي رقم (٤٣٩١١٠٨٦٢) نشير الي الدعوي المشار لها اعلاه، والي طلبكم منا بالجلسه الاولي بالرد علي ما قدمه المدعي / وكيله من حيث صحه البينه التي ذكرها (قرار الشركاء واتفاقيه المبايعه والمستندين بالعام ٢٠١١م)،وحيث ان سجلات الشركه تشير الي اننا شريك ومدير مسجل لهذه الشركه عليه نفيدكم بالاتي: اولا: ان كلا المستندين صحيح، وقد تم توقيع قرار الشركاء بنفس العام ٢٠١١م من طرفي الشراكه بالشركه الهندسيه والشريك الجديد المهندس/ (...). ثانيا: لقد اقام الشريك الجديد المهندس/ (...) اكثر من دعوي سابقه لدي المحكمه التجاريه بالرياض يشير فيها الي شراكته بالشركه الهندسيه محل هذه الدعوي وبموجب نفس قرار الشركاء المرفق بهذه الدعوي،وعليه نامل من فضيلتكم – اذا رايتم جهوزيه الحكم – الحكم بنفاذ قرار الشركاء للعام ٢٠١١م، والحكم بتعديل عقد الشركه ليشير الي ما نص عليه قرار الشركاء حيث لا خلاف بين الشركاء عليه، وذلك انفاذا للانظمه ذات العلاقه، وحمايه لحقوق الشركاء والمتعاملين مع الشركه، حيث انها شركه هندسيه مهنيه تضامنيه مختلطه، ووجب توثيق تلك العقود وعكسها نظاما علي عقد تاسيس الشركه الهندسيه، وفقكم الله وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه) ا.ه، وبعرضه علي المدعي وكاله قال ليس لدي جواب لانني اري انه جواب المدعي عليها مؤيد لدعوانا، ثم قال المدعي وكاله لدي مذكره تفصيليه كما يلي: (تلخص وقايع دعوانا بانه قامت موكلتنا شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده (...)الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) والمهندس (...) سجل تجاري (...) وترخيص هندسي رقم (...) بانشاء شركه (...) وفق عقد التاسيس المؤرخ ٢٦/٠٤/١٤٢٧. وحيث كان يملك كل شريك حصص موزعه بالتساوي بنسبه (٥٠ %) لكل شريك. وحيث قاموا في عام ٢٠١١ ببيع حصصهم علي الشريك المدخل (...) بموجب قرار الشركاء (مرفق١) واتفاقيه شراء الحصص المؤرخه في عام ٢٠١١ م (مرفق٢)،وحيث ان شركه مفاز العالميه ليست شركه مهنيه (هندسيه) ولا تستطيع الدخول في شركه مهنيه بسبب عدم وجود التراخيص اللازمه، فانها استعانت بالمهندس (...) ليمثلها كشريك صوري بحكم انه مهندس مرخص، ولغرض توثيق قرار الشركاء وتعديل عقد تاسيس الشركه من خلال القنوات النظاميه اللازمه مثل وزاره التجاره وكتابه العدل، قامت موكلتنا بتزويد المهندس (...) بالوكاله اللازمه لتعديل عقد التاسيس (مرفق ٣) ولكنه لم يقم بذلك من عام ٢٠١٢ م حتي يومنا هذا، والذي يعد مخالفه صريحه للفقره (٢) من الماده الثانيه عشر من نظام الشركات السعودي، والتي تنص علي: (يكون مسؤولا كل من تسبب في عدم توثيق عقد تاسيس الشركه او ما يطرا عليا من تعديل علي النحو الوارد في الفقره (١) من هذه الماده، من الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس ادارتها - بحسب الاحوال - بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير من جراء ذلك). وبموجب هذه الماده يكون المدعي عليها مسؤوله. في الواقع، ان موكلتنا والمدعي الاول قد قاموا ببيع جميع حصصهم بالشركه التي الت الي المدعي عليهما بالكامل (١٠٠%)، ولكن يجب التنويه بان قرار الشركاء نص علي بيع كل شريك نسبه (٤٥%) من حصصهم واشار الي ان كل شريك احتفظ بحصه (٥%)، الامر الذي سنقوم بتوضيحه في الفقره التاليه. ثانيا: من الناحيه القانونيه: نصت اتفاقيه شراء الحصص في بند رقم (١) علي ان موكلتنا توافق علي نقل ملكيه ٤٥% من حصصها في الشركه لشركه مفاز (ممثلها المهندس (...))، كما نص البند علي: (توافق موكلتنا بتجريد نفسها من كافه حقوقها المتمثله في ال(٥%) من الحصه المتبقيه لها سواء كانت حقوق التصويت او حقوق ماليه)، الامر الذي يدل علي ان هذه ال(٥%) شكليه فقط وليس لها وجود في الواقع. والسبب يعود الي رغبه المدعي عليها بالاحتفاظ بالكيان الاجنبي للشركه ايضا، نص بند رقم (٢) من الاتفاقيه علي انه تقدر حصه موكلتنا ال(٥٠%) بمبلغ (٥٣٦,٠٠٠) الف دولار امريكي. وهذا المبلغ الذي تم دفعه بالتحديد لصالح موكلتنا وليس جزء منه. الامر الذي ياتي معه اليقين بان موكلتنا باعت كامل حصتها وليس (٤٥%) فقط وايضا، البند رقم (٣) من الاتفاقيه فقد نص علي انه تعفي موكلتنا من جميع الخساير ويسقط حقها في مطالبه المدعي عليها بحقوقها مهما كانت هذه الحقوق او تعددت مسمياتها. بالتالي فلا يمكن تحميل موكلتنا مسؤوليات الشريك وهي لا تمتلك حتي صوت واحد في القرارات او مشاركه في الربح. وكل ذلك يدل علي تخارج موكلتنا من الشركه كليا، وذلك لان العبره في العقود بالمعاني لا بالالفاظ. لذلك وبناء علي ما تقدم، يتضح لفضيلتكم بان موكلتنا قد قامت فعليا ونظاميا ببيع جميع حصصهم في الشركه، وان تاخر توثيق القرارات المتعلقه في ذلك وتعديل عقد تاسيس الشركه كان بسبب المدعي عليها والشريك المدخل المهندس (...) دون موكلتنا التي قامت بكل ما يلزم لتحقيق هذا البيع وتوثيقه، ولكن تعسف المدعي عليها والشريك المدخل هو ما ادي الي رفع هذه القضيه لاتمام امر متفق عليهم مسبقا، وهذا يخالف الشرع بناء علي قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...). ثالثا الطلبات: ١- نطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ قرار الشركاء والاتفاقيات المرفقه والتي تفيد بان موكلتنا والشريك (...) قد باعوا جميع حصصهم في شركه (...) لصالح المدعي عليها والمهندس (...) ٢- نطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره ب(١٠٠,٠٠٠) دولا امريكي، وذلك لانهم الجاوا موكلتنا الي الدخول في هذه القضيه علي امر متفق عليه مسبقا ولا نزاع فيه) ا.ه وعقب المدعي وكاله انه ارسل هذه المذكره عبر البريد بمرفقاتها هذا اليوم، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قال: ما ذكره المدعي وكاله صحيح هكذا قرر وبسؤال الاطراف عن سبب عدم التقدم لتعديل عقد التاسيس وفق النظام فقرر المدعي وكاله بانه جرت محاولات من الاطراف وزودوا المدعي عليها بوكالات ولم تقم باللازم هكذا قرر، فعقب المدعي عليه وكاله بانه حاول من طرفه دون فايده هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجاب بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم:(...) كما حضر مدير المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عن تحديد طلبه فقال: اطلب باثبات تخارج موكلتي من الشركه المدعي عليها شركه (...) وشريكها للاستشارات الهندسيه (...) هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا لا مانع من ذلك هكذا قرر كما ادخال السجل التجاري للمدعي عليها في الاستعلام عن المنشات فظهر ان الحاضر (...) هو مدير المدعي عليها، وعليه ولكون وكاله المدعي وكاله المرفق بملف القضيه تبعا لصحيفه الدعوي تخوله حق الاقرار فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تطلب اثبات تخارجها من الشركه، وبناء علي عقد التاسيس المرفق في المرفقات واتفاقيه شراء الحصص المؤرخه في ٣٠ يونيو ٢٠١١ والتي نصت علي بيع المدعيه لنسبه ٤٥% من حصص الشركه الي شركه مفاز وذلك من حصتها البالغه ٥٠% من حصص الشركه وان المدعيه لم تعد تملك سوي ٥% من حصص الشركه، وبناء علي اقرار الشركاء الموقع من الشركاء جميعهم والمتضمن الموافقه علي ما جاء في عقد المبايعه، وبما ان المدعي وكاله قد تضمنت وكاله حق الاقرار وقد طلب التخارج من الشركه بالكامل، وبناء علي ما جاء في اقرار مدير المدعي عليها في الجلسه القضاييه من انه لا مانع لديه من اثبات التخارج كما جاء في الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت تخارج المدعيه من الشركه المدعي عليها شركه (...) وشريكها للاستشارات الهندسيه (...) وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.