moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: حيث انه تم تقديم دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض وقيدت بالرقم (١١٩٤٣) لعام ١٤٣٨ه والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه علي استيراد سيارات(...)من دوله (...)الي المملكه العربيه السعوديه وبيعها وتمت المشاركه مع المدعي عليه علي ان يدفع المدعي مبلغ وقدره (۸,۰۰۰,۰۰۰) ثمانيه ملايين ريال تم سدادها، وقد استلمت من المدعي عليه مبلغ وقدره (٣.۰۰۰.۰۰۰) ثلاثه ملايين ريال، وهي ارباح تم صرفها بعد انتهاء البيع ومتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (۸,۰۰۰,۰۰۰) ثمانيه ملايين ريال راس مال ولم يقوم المدعي عليه بتسليم المبالغ المستحقه بذمته وعند طلب المحاسبه رفض ولم يعمل ذلك رغم انتهاء البيع وقد غرر بالمدعي وقال للمدعي عند تسليم الشيك له ان قيمه السياره الواحده موديل ٢٠١٤م (...) قيمتها مبلغ وقدره(١٠٩،٠٠٠) مايه وتسعه الف ريال واصله لنا الي مدينه الرياض. ويتم البيع بمبلغ لا يقل عن مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) بمايه وخمسه وثمانون الف ريال، علي اقل تقدير وعدد السيارات (١٧٥) مايه وخمسه وسبعون سياره، وصدر نص الحكم (بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وللمدعي رفع دعوي جديده بعد نظر المدعي عليه لراس المال وبين راس المال والارباح او الخساره او حديث امر جديد بعد تاريخ الحكم) وحيث انه صدر حكم في الدعوي المقامه من قبل المدعيه / شركه (...)للصناعه والتجاره والمقاولات العامه ضد المدعي عليه /(...) والمقيده بالرقم (٤٢٤٤) لعام ١٤٣٨ه ونص الحكم (حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعيه / شركه (...)للصناعه والتجاره والمقاولات العامه مع المدعي عليه (...) في المتاجره بالسيارات محل الدعوي بنسبه ربح (٧٥%) للمدعيه و (٢٥%) للمدعي عليه والزام الطرفين بمقتضي ذلك) حيث ان المدعي عليه ربط بين الدعوي التي اقامها المدعي وبين هذه الدعوي وقد صدر بها حكم نهايي. وطالب فيها: الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع مبلغا وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال . وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- صك حكم القضيه رقم (١١٩٤٣) لعام ١٤٣٨ه، والقاضي: بعدم قبول الدعوي.٢- سند قبض علي مطبوعات شركه (...)للصناعه والتجاره، برقم (...) تاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٤م، بمبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال.٣- محرر عادي، بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٥ه، متضمن اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال من المدعي، مذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليه مذكره برقم (٤٤١١٣١٥٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه، وملخصها: المدعي متناقض ومضطرب في دعواه ولم يكن دقيقا فيما يطالب به ويريد الكيل بمكيالين وان لا ارباح في الشراكه وانه لم يتبقي له من راس مال بسبب خساره الشراكه هو مثبت سلفا في الحكم السابق الصادر من الدايره المشار اليها حيث خسرت الشراكه بالتالي خسر المدعي ما يطالب به من ما تبقي من راس المال والخساره مثبته في الحكم السابق. تقدم وكيل المدعي بطلب مذكره رد برقم (٤٤١١٤١١٧١٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه، وفيها: ذكر المدعي عليه بانه ادي اليمين علي ان الشراكه خاسره وليس للمدعي شيء وتم الحكم بصرف النظر عن دعواه وهذا كلام غير صحيح حيث ان المدعي عليه ادي اليمين علي عدم قبضه كامل راس المال مع الارباح وكان نص اليمين في الحكم الصادر (والله العظيم انني لم اقبض كامل راس المال مع الارباح ولم يتم الانتهاء من اجراءات تصفيه راس مال المدعي) وهذا اليمين مبين في الحكم الصادر بالرقم (١١٩٤٣). ذكر المدعي عليه في نص الحكم السابق: مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها وللمدعي رفع دعوي جديده بعد ضبط المدعي عليه لراس المال و\تبين راس المال والارباح او الخساره او حدوث امر جديد بعد تاريخ الحكم . وحيث انه صدر حكم في الدعوي المقامه من قبل المدعيه / شركه (...)للصناعه والتجاره والمقاولات العامه ضد المدعي عليه / (...) والمقيده بالرقم (٤٢٤٤) لعام ١٤٣٨ه ونص الحكم (حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعيه / شركه (...)للصناعه والتجاره والمقاولات العامه مع المدعي عليه (...) في المتاجره بالسيارات محل الدعوي بنسبه ربح (٧٥%) للمدعيه و (٢٥%) للمدعي عليه والزام الطرفين بمقتضي ذلك) وبذلك يكون حان الوقت النظر بالدعوي، وخلص الي التمسك بطلبه الوارد في صحيفه الدعوي. قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد برقم (٤٤١١٥٧٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه، وملخصها: تضمن منطوق الحكم السابق ما يلي: (وانه لا يمكن معرفه نصيب المدعي من الربح او الخساره حتي تتم المحاسبه مع المورد وعطفا لما اوردته بهذه بالفقره ( ثانيا ) بهذه المذكره فمبلغ (٣) ملايين ريال ليس من الربح لعدم وجود ارباح واستعاده استلامه قبل بدء المضاربه والشراكه كما بصور المستندات المرفقه، فهل جري العرف التجاري ان يستلم المضارب حصه من الارباح قبل الشروع في المضاربه والتصفيه ومعرفه نتيجه النشاط ! وطلب: رفض الدعوي. وارفق صوره من استلام المدعي مبلغ(٣,٠٠٠,٠٠٠) ملايين ريال . عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه: واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه ، يلتزم فيها المدعي بدفع راس المال ويلتزم المدعي عليها بالعمل، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها برد راس المال لكون المدعي عليه لم يسلمه الارباح خلال فتره الشراكه حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولان المدعي علي اقر بصحه عقد الشراكه واستلامه راس المال ودفع بمباشره الشركه نشاطها وان الشركه حققت خساير اثناء عملها واستمرارها ، ولان المدعي وكاله اقر بمباشره الشركه نشاها وقرر بانه لا يعلم عن حال راس مال الشركه شييا ولم يدعي تفريط المضارب في الشركه، ولان الشركه اذا قامت وباشرت نشاطها فلا تنقضي الا باتفاق الشركاء او وفقا للاسباب العامه لانقضاء الشركات الوارده في الماده السادسه عشر من نظام الشركات، ولان طلب المدعي رد راس المال لعدم استلامه الارباح فعلي فرض ثبوته ليس من الحالات التي جعلها من النظام من اسباب انقضاء الشركه، وللمدعي في هذه الحال سلوك طريق المحاسبه والتصفيه. ولانه سبق ان صدر حكم قضايي في ذات الطلب تضمن عدم قبول رد راس المال قبل نض الشراكه لذات الاسباب الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، وذلك لعدم استلام المدعي للارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب اعاده نظر الدعوي والحكم بما جاء فيها من طلبات، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، فيما لم يتبين حضور المستانف ضده رغم ثبوت تبلغه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. فيما عدا ما اشير اليه في الاسباب من تطبيق احكام نظام الشركات اذ ان تطبيق احكام نظام الشركات خاصه بالشركات النظاميه المنصوص عليها في ذات النظام والمدعي في هذه الدعوي يدعي شراكه فقهيه فتاخذ احكام الشراكات الفقهيه . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠٢٠٥٨٠٨) المؤرخ في ١٢ /٠٣ /١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩١٣٤٤٧) القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.