moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470435744 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك مع المدعي عليهم في شركه (...) المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (50%)، وراس مالها (700,000) سبعمايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وقد تم تنازل وبيع حصص المدعي عليهم والبالغه عدد (3500) حصه لموكله مقابل مبلغ وقدره (12,000,000) اثنا عشر مليون ريالا. وطالب ب: اثبات ملكيه عدد (3500) حصه لموكله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 10/ 03/ 1444ه والمحرر علي مطبوعات مكتب الناصر للمحاماه، والمتضمن تنازل المدعي عليهم عن حصصهم وبيعها للمدعي، مذيل بتوقيع اطراف الدعوي، وختم مكتب المحامي (...). 2- محرر عادي متمثل في اتفاقيه الصلح المبرمه بتاريخ 02/ 06/ 1444ه بين اطراف الدعوي، والمذيله بتوقيعهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 06/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، والمدعي عليهما وكاله. وفيها قرر المدعي بان هناك بوادر صلح بين الاطراف، وانه جري الاتفاق عليها، وتم تقديمها عبر طلبات القضيه، كما قرر المدعي عليهم وكاله بوجود بوادر الصلح التي اشار اليها المدعي، ولحاجه الدايره الي الاطلاع علي مذكره المدعي وكاله المشار اليها، رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/ 07/ 1444ه حضر المدعي اصاله، والمدعي عليهما وكاله، وفيها تشير الدايره الي مذكره المدعي والمتضمنه الصلح المشار اليه في الجلسه السابقه والمتضمن: (الموضوع: اتفاقيه صلح في الدعوي رقم (4470435744) والمنظوره لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بين كلا من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مع المدعي عليهم والوارده اسمايهم علي النحو الاتي: المدعي عليهم: 1- (...) هويه وطنيه رقم (...)، 2- (...) هويه وطنيه رقم (...)، 3- (...) هويه وطنيه رقم (...)، 4- (...) هويه وطنيه رقم (...). اشاره الي عقد بيع وتنازل عن حصص في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمحرر بتاريخ 10/ 03/ 1444ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه واشاره الي الدعوي رقم (4470435744) والمنظوره لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده فقد تم الصلح بين المدعي والمدعي عليهم وذلك علي بيعهم الحصص التي تشكل كامل نصيبهم والبالغ اجماليها (3500) والتي تشكل (50%) من اجمالي راس مال شركه (...) سجل تجاري (...)، ولما ان المدعي ابدي رغبته في التصالح والتاكيد علي شراء حصص المدعي عليهم وبناء عليه تم الاتفاق علي النحو الاتي: قيام المدعي بشراء حصه المدعي عليها الاولي/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصه بنسبه (12.5%) بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال علي ان يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصي 10/ 09/ 1444ه. وايضا قام المدعي بشراء حصه المدعي عليها الثانيه/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصه باجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال علي ان يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصي 10/ 09/ 1444ه. وايضا قام المدعي بشراء حصه المدعي عليها الثالثه/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصه باجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال علي ان يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصي 10/ 09/ 1444ه. وقام المدعي بشراء حصه المدعي عليها الرابعه/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصه باجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال علي ان يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصي 10/ 09/ 1444ه. وفقا لما تقدم ولما هو مثبت في سياق اتفق اطراف هذا الصلح علي: اولا: الحكم للمدعي بتملك تلك الحصص الخاصه بالمدعي عليهم والبالغ عددها (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه حصه ونسبه قدرها (50%) خمسون بالميه من اجمالي راس مال الشركه. ثانيا: تعديل عقد التاسيس علي ضوء الحصص المباعه للمدعي. ثالثا: الزام المدعي بان يدفع لكل طرف من المدعي عليهم مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال في تاريخ 10/ 09/ 1444ه، وعلي ذلك تم الاتفاق والصلح بين اطراف الدعوي). وبسؤال المدعي عليهم وكاله عن صحه هذا التنازل وهذا الصلح؟ فقرروا صحته وانهم اتفقوا علي مضامين العقد المبرم، وطلب الاطراف الحكم بامضايه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلبه في: اثبات ملكيه عدد (3500) حصه لموكله، تم بيعها والتنازل عنها من المدعي عليهم لصالح موكله. واجمل المدعي عليهم وكاله اجابتهم في: وجود بوادر صلح مع المدعي. وبما ان اطراف القضيه قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا كما ورد في وقايع الحكم، ولقوله تعالي: {والصلح خير}، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه، ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، ووكاله الاطراف تخولهم حق الصلح، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق الاتفاقيه المؤرخه في 2 / 6 / 1444 ه
والموضحه بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.