tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447212442 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:b9d6aa9f-ce96-4d35-836f-715675cbdac0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٠١٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انابيب قطر٧٠٠مم و٨٠٠م لمشروع (...) بثمن اجمالي قدره (٨٧٠,٠٠٠) ثمانمايه وسبعون الف ريال، سدد منه (١٧٨,٤٧١) مايه وثمانيه وسبعون الف واربع ميه وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء صادر من المدعي عليها -كمبياله-تعهد بالسداد). ٢-وقد تضرر بسبب هذه القضيه بتاخر المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه مما ادي الي الاستعانه بمكتب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٩١,٥٢٨) ستمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيله بتوقيعها. ٢-كمبياله بمبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ثمانمايه وسبعون الف ريال، باسم المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م. ٣-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨م علي مبلغ قدره (٦٩١,٥٢٨) ستمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها. وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي كمبياله وعلي تعهد صادر من المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه قبل نهايه شهر يناير عام ٢٠٢٢م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩١.٥٢٨) ستمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا ، قيمه انابيب قطر٧٠٠مم و ٨٠٠مم لمشروع (...) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزامها بدفع اتعاب للمحاماه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال،، مستنده في دعواها علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي كمبياله وعلي تعهد صادر من المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه قبل نهايه شهر يناير عام ٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٤.٥٧٦) احدي عشر الفا وستمايه ريالا، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (٥%) من قيمه المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٢٦.١٠٤) سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه واربع ريالات، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)