moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٠٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...) ضد / شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده، وشركه (...) المتحده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلها كان شريكا مديرا لشركه (...) الوطنيه، سجل تجاري رقم (...)، وان المدعي عليهما شركاء في الشركه وانه بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٠م، تم توقيع عقد بيع حصص المدعي عليها الاولي (...) وعددها (١٠٠) حصه بقيمه قدرها (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقبوضه : لصالح المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) وان المدعي عليهما اتفقا علي فسخ عقد البيع سالف الذكر، وان المذكورين اتفقا في اتفاقيه الفسخ المؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٢م علي اعاده الحال الي ما كان عليه واقرار الطرفين بان مبلغ العقد المذكور المفسوخ تم تسليمه للمدعي، مقابل تنازله عن حصص له في شركه (...) ل شركه (...)، بموجب حكم هذه الدايره رقم (١٣٤/د/تج/٣/٢ لعام ١٤٣٥ه) في القضيه رقم (٩٨٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) الا ان المدعي عليها الاولي (شركه (...)) ترفض تسليم موكلها الثمن المقدر ب (٥٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وتطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد المبلغ المذكور. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٦/٠٦/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي لايحتها اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها شركه (...) طلب مهله للاطلاع والرد، وتبين عدم حضور المدعي عليها الاخري شركه (...)، وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا بصحيفتها طالبا الزام المدعي عليهما ب: (بدفع مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال حيث ان موكله تنازل عن حصصه لشركه (...) المتحده الا ان المدعي عليها الاولي هي من قبضت الثمن، ثم طلب وكيل المدعي عليه الاول (...) تزويده بمستندات الدعوي فتم تزويده بها وطلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه الثاني بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٣٨ه، طلب وكيل المدعي عليها (شركه (...)) (...) سجل مدني رقم (...)، مهله للرد، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم الاجابه وفي حال عدم تقديمها ستعده الدايره ناكلا وستحكم في الدعوي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (شركه (...)) وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه الثاني، كما طلبت منه احضار الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم (٩٨٨ لعام ١٤٣٥ه) فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها (...)،(...)، سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت : بان عقد فسخ بيع الحصص في شركه (...) جاء في البند الثالث منه علي انه : (يقر الطرف الثاني بانه علي علم بان مبلغ البيع المدفوع مقابل الحصص المذكوره في العقد المفسوخ قد تسليمها للسيد : (...)، وقد تنازل في مقابلها عن حصص له في شركه (...) الوطنيه لصالح شركه (...))، ويتضح من ذلك ان المدعي عليها الاولي (...) لم تستلم المبلغ المذكور، ولا صفه لها فيه، وان من استلمه هو المدعي، كما ان عقد فسخ بيع الحصص المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، المذكور انفا تم بامضاء من المدعي وبتوقيعه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وطلبت مهله للرد، ثم قدمت حكم الدايره التجاريه الثالثه، فسالت الدايره المدعي اصاله هل استلم قيمه المبيع، حيث ان العقد نص علي انه تم استلامه ؟ فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ، كما طلبت منه تقديم عقد تاسيس شركه (...)، وبيان عدد الحصص المباعه والقيمه والبينه علي ذلك، فقدمها للدايره كما تبين عدم حضور شركه (...)، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، طلب وكيل الشركه المدعي عليها (شركه (...)) : (...)، سجل مدني رقم (...) مهله للرد، كما قدمت وكيله المدعي مذكره جواب علي مذكره المدعي عليه الاول (...) تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبوا مهله للرد، وقد تضمنت المذكره : ان توقيع موكلها علي عقد فسخ بيع الحصص المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، لا يمكن ان يعتبر اقرارا صريحا باستلام المدعي للمبلغ المذكور فيه، وعلي المدعي عليها (الاولي) (...) اثبات استلام موكلها للمبلغ، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٣٨ه، قدم وكيل الشركه المدعي عليها (شركه (...)) : (...)، سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت : عدم جواز النظر لسابقه الفصل فيها، ذلك انه سبق وان اقامت شركه (...) ضد (...)، الدعوي رقم (٩٨٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه)، والتي صدر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه رقم (١٣٤/د/تج/٣/٢ لعام ١٤٣٥ه)، القاضي ب "ثبوت انتقال حصص المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم (...) في شركه (...) الوطنيه، سجل تجاري رقم (...)، والبالغ حصه بنسبه (١٥%) من راس مال الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والزامه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه، وسجلها امام الجهات المختصه"، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٢٢٧٥ لعام ١٤٣٦ه)، وقد تضمن الحكم المذكور انفا ان (...) اقر باستلامه جميع المبالغ بما في ذلك الشيكات المحرره باسم (...)، وتضمن الحكم المشار اليه ان (...) استلم مبلغا قدره (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال كاملا حتي الشيكات المحرره باسم : (...)، وانه مقابل تنازله عن حصصه في شركه (...) ل (شركه (...))، وان الحكم المشار اليه يعتبر حجه قاطعه في استلام المدعي لقيمه حصصه المتنازل عنها، ولا يعتد باي قول يدعيه، طالما اكتسب الحكم القطعيه، علاوه علي ان عقد فسخ بيع الحصص المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، تم التنويه فيه بان المدعي (...) استلم قيمه الحصص، وقد قام بالتوقيع علي عقد التنازل، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه والحكم بكيديه الدعوي، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره جواب لم تخرج عن مضمون ما سبق، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت بان موكله تعرض في مجمل انتقال الحصص للتدليس فيما يتعلق بسداد شركه (...) لمبلغ عقد بيع حصص المدعي عليها الاولي ويطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن لدفع المتبقي من قيمه البيع وقدره (٥٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، ثم قدم وكيل شركه (...) مذكره طلب فيها رفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :- (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد شراكه في شركه (...) الوطنيه، سجل تجاري رقم (...)، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجاري ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٢٢م. وعن الموضوع : ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٥٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه وخمسون مليون ريال، والذي يمثل –حسب زعمه- قيمه حصص تنازل عنها في شركه (...) الوطنيه، سجل تجاري رقم (...)، لصالح : شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...)، لم يتم سدادها، فيما طلب وكيل المدعي عليهما رفض الدعوي واتعاب المحاماه : تاسيسا علي عقد فسخ بيع الحصص المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، والذي تضمن استلام المدعي لقيمه الحصص، وتاسيسا علي حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده رقم (١٣٤/د/تج/٣/٢ لعام ١٤٣٥ه) في القضيه رقم (٩٨٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه)، المتضمن استلام المدعي (...) لقيمه حصصه المتنازل عنها، وحيث ان اجابه المدعي الي طلبه يستلزم منه النظر ابتداء في عقد فسخ بيع الحصص المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، الموقع من اطراف الدعوي والمقر بصحته امام الدايره منهما، كما يتضمن النظر في حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده المذكور انفا، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٢٢٧٥ لعام ١٤٣٦ه)، فعن عقد تنازل المدعي لحصصه فالثابت انه جاء اختيارا ورضاء دون اجبار او اكراه منه، ولم يدع ذلك، ولم يقدم ما يخالف الاصل وهو الصحه والرضا التام، الا ان المدعي قرر بان امضاءه وتوقيعه علي عقد التنازل لا يمكن ان يعتبر دليلا في استلامه للمبلغ، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه بعد الاطلاع علي عقد التنازل استبان انه نص في الماده الثالثه منه علي انه : (يقر الطرف الثاني (...) بانه علي علم بان مبلغ البيع المدفوع مقابل الحصص المذكوره في العقد المفسوخ قد تسليمها للسيد : (...)، وقد تنازل في مقابلها عن حصص له في شركه (...) الوطنيه لصالح شركه (...))، والمستفاد من هذه الماده ان قيمه عقد التنازل عن الحصص في العقد المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، تم استلامها من قبل : المدعي : (...)، ويدل علي ذلك اقراره بان التوقيع الممهور علي هذا العقد منسوب اليه، ومن ثم يكون حجه عليه لا له، ويكون ذلك التوقيع بمثابه الاقرار علي استلام المبلغ، ذلك انه لو لم يقم باستلام المبلغ لامتنع عن التوقيع او حرر تحفظا في ذلك، وقد يقال ان هذا ليس بدليل قاطع في استلام المدعي للمبلغ ؟ فيجاب بان هناك قرينه اخري تؤيد استلام المدعي : (...)، للمبلغ، وهو حكم الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه رقم (١٣٤/د/تج/٣/٢ لعام ١٤٣٥ه)، القاضي ب "ثبوت انتقال حصص المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم (...) في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والبالغ حصه بنسبه (١٥%) من راس مال الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والزامه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه، وسجلها امام الجهات المختصه"، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٢٢٧٥ لعام ١٤٣٦ه)، ذلك ان هذه الحكم تضمن بان (... ان (...) اقر باستلامه جميع المبالغ بما في ذلك الشيكات المحرره باسم : (...) وتضمن الحكم المشار اليه ان (...) استلم مبلغا قدره (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال كاملا حتي الشيكات المحرره باسم (...)، وانه مقابل تنازله عن حصصه في شركه (...) ل (شركه (...)) (... واقرار (...)) المؤرخ في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه، الصادر علي اوراقه الرسميه الممهور بتوقيعه وشهاده (...) و (...)، وتوقيعهما عليه، والمتضمن استلامه من شركه (...) مبلغا قدره (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال، بموجب شيكات، وسندات استلام...)، كما يعضد ذلك ايضا الاقرار الصادر عن المدعي علي اوراقه الرسميه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق وعلي الاقرار والمخالصه المؤرخه في ٠٦/٠٥/١٤٣٤ه ؛ استبان ان المخالصه او الاقرار نصت علي انه (... اقر انا الموقع ادناه (...) ... وانا بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبدون اكراه مادي او معنوي بانني استلمت من الساده : شركه (...) المتحده مبلغا قدره : (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال، بموجب الشيكات، والتي هي مقابل حصص في شركه (...) الوطنيه والبالغه (١٥%) من راس مال الشركه، والتي قمت بالتنازل عنها لصالح شركه (...) المتحده، وهذا اقرار مني باستلام المبالغ المحرره بها الشيكات المذكوره بما في ذلك الشيكات المحرره باسم (...))، والمستفاد من ذلك ان المدعي حرر مخالصه ابرا بها ذمه المدعي عليها (شركه (...)) من اي مبلغ، وانه استلم كافه حقوقه عن عقد التنازل، وان تحرير المدعي لهذا الاقرار الخطي وتوقيعه علي عقد التنازل يكون قد تنازل عن حقه في الاعتراض علي اي اجراء تم بينهما سابقا او لاحقا بخصوص الشراكه، وان النتيجه له تكون نهاييه، وعطفا علي ما تقدم، وحيث ان تحرير المدعي لذلك الخطاب، يعتبر تنازلا منه عن كافه الحقوق والواجبات والالتزامات وكافه ما يتعلق بالشراكه بين الطرفين، وهو بمثابه الاقرار الذي هو اقوي ادله الاثبات، والذي لا يقبل الرجوع عنه، ومن ثم يكون هذا الخطاب وما تمخض عنه من عقد تنازل او حكم سابق بمثابه المخالصه النهاييه بين الاطراف، لا يحق لاي طرف شرعا وذوقا وادبا الرجوع عنه، ولكل ما سبق بيانه ورقمه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد :/ شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١٢٢/٢/س لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده، وشركه (...) المتحده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٩/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٣٠٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : رييس محكمه استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : برفض الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٣٠٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) المتحده – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.