tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447174528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:78acff52-0d34-4fe2-aa75-d435419608e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٦٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه:"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مقاولات ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعه ملايين وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعه ملايين وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٦,٩٤٧,٢٢٠) سته ملايين وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي ، والمتبقي (٥٨٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعه ملايين وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي .
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي .، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين للدايره عدم تبليغها بهذه الجلسه وحاله التبليغ "قيد التبليغ" وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم ١٥٦٤٤١٧٦٥ ، واستنادا علي الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه، عليه قررت الدايره تاجيل سماع الدعوي، واعاده تبليغ المدعي عليها، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب الافاده الالكترونيه في النظام، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ما يثبت دعوي موكلها؟، احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن ترجمه العقد و ما يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، طلبت مهله، فاجيب لطلبها، فافهمتها الدايره بتقديمها عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مزيد بينه تتمثل في مطابقه رصيد عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه، واكتفت بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم..
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي تتمثل في باقي قيمه توريد وتركيب اعمال مقاوله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من اوامر الشراء في مشروع الخبر، ونسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها تضمنت قيمه اجماليه اعلي من قيمه المطالبه، كما تضمنت علي وجه التفصيل في اولا مبلغ المطالبه، وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان الاصل عدم السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.