moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2510/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ضد المدعي عليها: شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه الخميس 19/7/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان موكله ابرم عقد تكييف مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال توريد وتركيب نظام تكييف للورشه العايده للمدعي عليها بمدينه الجبيل، بنظام الوحدات المركزيه المدمجه (الباكيج) بكامل الفرع، وانه تم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وتسليمها من قبل موكله بموجب محاضر تسليم بحضور ممثل المدعي عليها (...) للاستشارات الهندسيه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل ما عليها من التزامات ماليه لموكله، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (208.548) مايتان وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا عباره عن المتبقي من قيمه العقد بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال عباره عن تعويض مقابل تاخير المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه لموكله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه هذه دعواه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان المحكمه المختصه بنظر النزاع مكانيا هي التي يقع فيها المقر الرييسي للشركه، وان المقر الرييسي للشركه المدعي عليها في مدينه جده، وان فرع مدينه الجبيل المتعلق بهذا النزاع قد تم اغلاقه منذ فتره طويله، ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 9/9/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان العبره بمكان الفرع المتعلق بالنزاع عند تنفيذ العقد وهو مدينه الجبيل، وان قرار المدعي عليها بالغاء نشاطها في هذا الفرع كان بعد تنفيذ العقد محل الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/12/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان الفرع المتعلق بالنزاع في هذه الدعوي لم يكن قايما وقت اقامه هذه الدعوي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/1/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وحيث اكتفي وكيل المدعي بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (208.548) مايتان وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا عباره عن المتبقي من قيمه العقد بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال عباره عن تعويض مقابل تاخير المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه لموكله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه هذه دعواه وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 17/11/1432ه الموافق 15/10/2011م، كما قدم محضر استلام ابتدايي مؤرخ في 26/1/2011م، ومحضر استلام نهايي مؤرخ في 17/2/2013م، وحيث دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني في هذه الدعوي، وذلك لكون المقر الرييسي للشركه المدعي عليها يقع في مدينه جده، وان الفرع المتعلق بالنزاع في هذه الدعوي قد تم اغلاقه قبل اقامه هذه الدعوي في هذه المحكمه، وقدم في سبيل ذلك عقد اقاله من ايجار فرع المدعي عليها بمدينه الجبيل مؤرخ في 23/8/1437ه الموافق 30/5/2016م، كما قدم قرار الشركاء بشطب سجل فرع الشركه بمدينه الجبيل والمؤرخ في 21/11/1437ه الموافق 24/8/2016م، والذي ينص علي انه: "بناء علي تاسيس شركه (...) المتحده المقيده بمدينه جده بالسجل التجاري رقم (...) قد قرر الشركاء بموافقه جميع الشركاء علي شطب السجل التجاري لفرع الشركه بمدينه الجبيل مخطط (...)، وذلك لتوقف نشاط الفرع"، وحيث نصت الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي تقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها". وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني في هذه الدعوي وتمسك به في جميع جلسات المرافعه، وحيث نصت اللايحه (36/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا قيدت الدعوي في المحكمه المختصه مكانا، ثم تغير مكان اقامه المدعي عليها، فيبقي الاختصاص للمحكمه التي قيدت فيها الدعوي". والذي يدل صراحه علي ان العبره في الاختصاص المكاني بتاريخ قيد الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي قد قيدت بهذه المحكمه بعد اغلاق فرع الشركه المدعي عليها المتعلق بهذه الدعوي، حيث ان قيد الدعوي بتاريخ 4/7/1439ه وشطب سجل فرع الشركه المدعي عليها بمدينه الجبيل بتاريخ 21/11/1437ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام، وانحسار ولايتها مكانيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد الله عبد اللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي احمد بن محمد العبود رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 238 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا (208.548)، يمثل قيمه المتبقي من قيمه عقد توريد وتركيب نظام تكييف لورشه عايده للمدعي عليها، ودفع مبلغ قدره مايه الف ريال ( 100.000 ) تعويض عن تاخير المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه لموكله، ودفع مبلغ ( 100.000 ) ريال اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد احمد عبد الوهاب الصياح عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو احمد عبد الله احمد الجعفري رييس الدايره د.خالد بن سعود الرشود