moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٨٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله الخارجيه ، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: ١- حيث سبق تاسيس شركه(...) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه بين كل من شركه (...)، سجل رقم (...) والاستاذ/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...). ٢- وحيث ان اجمالي راس مال الشركه وفقا لعقد التاسيس (٢٦.٦٦٧.٠٠٠) سته وعشرون مليونا وستمايه وسبعه وستون الف ريال، وحيث ان حصه المدعي عليه في راس مال الشركه تتمثل في نسبه وقدرها (٢٥%) من راس مال الشركه، والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٣- وحيث ان الثابت ان موكلتي هي من قامت بدفع كامل مبلغ راس المال (مرفق) علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ لها الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد القيمه لموكلتي حتي تاريخه؛ مما حدا بموكلتي باقامه الدعوي للمطالبه بحقها الثابت في ذمه المدعي عليه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم ((...)) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم ((...))، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بانه سبق تقديم طلب الصلح وتعذر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحرير دعواه وتحديد الطلب حيث ان صحيفه الدعوي الالكترونيه غير واضحه قدم اللايحه المدونه بعاليه، ثم مرفقات الدعوي والبينات كما في صحيفه الدعوي، ثم طلب المدعي عليه وكاله نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها حيث لا تظهر له المرفقات، وفي ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: عدم تحرير المدعي وكاله لدعواه: لم يحرر المدعي وكاله دعواه وفقا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ذكر جمله من المزاعم مرسله لا زمام لها ولا خطام من قيام المدعي بتحويل اموال تمثل راس مال شركه ((...)) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، ولم يقدم ما يفيد هذا الحوالات، حيث ما ارفق من قبله بالموقع عباره عن كشف حساب يخص الشركه (...) وتعاملاتها الماليه ولا يوجد بهذه الحوالات حواله واحده بهذه القيمه التي يدعيها. ثانيا: بطلان صحيفه الدعوي: اقام المدعي وكاله دعواه لالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٦.٦٦٦,٧٥٠) ريال كدين شخصي للمدعي، وكذلك الزامه بسداد ذات المبلغ الذي يمثل نسبته من راس مال شركه (...)ولا يصح طلب هذين الطلبين في دعوي واحده؛ اذ لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها؛ عملا بالفقره (٢) من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه؛ فاننا بذلك اولا. ثالثا: عدم صفه المدعي: حيث ان المدعي وكاله وصف مطالبته انها تمثل نسبه المدعي عليه في راس مال شركه ((...))، وعليه فان المدعي لا صفه له في هذه الدعوي، لان الذي له الحق بالمطالبه بقيمه الحصص هي الشركه محل الحصص وفق الماده (٧) من نظام الشركات. مع الاشاره الي ان حصه موكلي بالشركه هي حصه (عمل) وليس حصه نقديه، والدليل علي هذا الامر انه منذ تاسيس الشركه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه لا يوجد بميزانيات الشركه ما يفيد قيد اي (دين) بذمه موكلي لصالح الشريك الثاني (المدعي)، وهذا دليل قاطع علي ان حصه موكلي هي حصه (عمل) وليست حصه نقديه. رابعا: الطلبات: ترتيبا علي ما تقدم، فاننا نطلب الحكم بما يلي: ۱. رد دعوي المدعي؛ لما بيناه من اسباب. ٢. الزام المدعي بدفع مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل اتعاب المحاماه. وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد افاد وكيل المدعي عليه بتقديم مذكرته الجوابيه وقد جري الاطلاع عليها، وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بعدم اطلاعه عليها الا في اثناء الجلسه وطلب مهله للرد، وفي ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: يزعم وكيل المدعي عليه بان الدعوي غير محرره وان موكلتي ليس لها صفه في الدعوي ونجيب عليه بالتالي: بالاطلاع علي دعوي موكلتي نجدها تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وهي قيمه حصه المدعي عليه، حيث ان الثابت بموجب كشف الحساب المرفق ان موكلتي هي من قامت بسدادها نيابه عنه، وعليه فان الصفه منعقده لموكلتي في مواجهه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكلتي مستندا علي الماده (٧) من نظام الشركات، وانما ما ذكره يتم عن قصور في الفهم. كشف الحساب المرفق يثبت بذل موكلتي لكامل راس المال، وان ما ذكره المدعي عليه وكاله من قوله شريك بحصه عمل كلام مرسل لا بينه تعضده، حيث ان الاصل في الشركات بحصص متفاوته كل حسب ما يبذله من راس المال، وكونه يدعي خلاف الاصل فعليه البينه، مع اننا لا نسلم بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من القوايم الماليه للشركه وميزانيتها لم تقيد اي دين في ذمه موكله، حيث ان الشركه ابتداء تم ايداع كامل راس مالها من قبل موكلتي، فعليه فان من المؤكد عدم وجود دين في ذمه المدعي عليه للشركه، وانما ذمته مشغوله بما دفعته موكلتي نيابه عنه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠) ستمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وفي جلسه ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد الذي يثبت نسبه المدعي عليه قال: ارفقت العقد المبرم بين شركه(...) و المدعي عليه، كما ارفقت مذكره جوابيه علي رد المدعي عليه، وارفقت ايضا فواتير تثبت قيام موكلتي بدفع قيمه الاسهم محل الدعوي عن المدعي عليه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت دفع المدعيه قيمه (٦,٦٦٦,٧٥٠) عن المدعي عليه؟ قال: الفواتير المرفقه بنفس القيمه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته بان شراكته هي مقابل عمل؟ قال: اتمسك بعدم الصفه، واتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، حيث ان المبلغ المطالب به هو دين هكذا قال، ثم طلب المدعي عليه مهله للرد علي ما قدمه المدعي وكاله هكذا اجاب، كما ذكر وكيل المدعيه قوله: لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكلتي مستندا علي الماده (٧) من نظام الشركات، وانما ما ذكره ينم عن قصر في التصور، حيث ان الماده انفه الذكر هي في حاله مواجهه الشركه للشريك. وبالاطلاع علي الدعوي الماثله نجدها مقامه من الشريك في مواجهه شريكه الاخر لالزامه بدفع المبالغ التي تم دفعها نيابه عنه، وعليه يتبين انعقاد الصفه لموكلتي في مواجهه المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نتقدم بطلب عارض وفقا للماده (٨٢) من نظام المرافعات؛ ليصبح الطلب الاصلي اثبات ملكيه موكلتي لكامل الحصص محل الشراكه وفقا للمستجدات التي وقعت بالجلسه المنعقده بتاريخ اليوم ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم ((...)) الصادره من المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وقرر الطرفان بانهما اتفقا صلحا علي التالي: يتنازل المدعي عليه للمدعيه عن كامل حصته البالغ عددها (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه حصه والتي تمثل ما نسبته (٢٥%) في شركه (...) المسجله بالسجل التجاري رقم (...)، بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح المدعيه، وقد قبلت المدعيه هذه الحصص بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، ويقر المدعي عليه لدي فضيله ناظر القضيه رقم (٤٣٩٣٨٠٨٩٢) والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض، بتنازله عن كامل حصصه في الشركه للمدعيه، وتتنازل المدعيه عن منطوق الصك رقم (٤٤٣٠٠٤٠٦١٠) بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لصالح المدعي عليه، يلتزم المدعي عليه بحضوره شخصيا او من يمثله بالوكاله لتوقيع عقد التاسيس المعدل الذي يثبت هذا التنازل لصالح المدعيه، وبعد تنازل المدعي عليه عن كامل الحصه للمدعيه واثبات ذلك لدي المحكمه، تتنازل المدعيه عن جميع المطالبات ضد المدعي عليه وبهذه الاتفاقيه يكون الطرفان قد استوفي كل طرف حقه من الطرف الاخر، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا قيمه حصه المدعي عليه في شركه(...) سجل تجاري رقم (...) والتي قامت المدعيه بسداد قيمتها نيابه عنه، مع تحميله اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، ثم عدل وكيل المدعيه طلب موكلته وفقا للمستجدات التي وقعت في الجلسه المؤرخه في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه؛ ليصبح الطلب الاصلي اثبات ملكيه موكلته لكامل الحصص محل الشراكه، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب اتفاق الصلح المشار اليه في الوقايع بجلسه اليوم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين ، والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.