حكم رقم 4530087690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٤٠١٨ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد ٢ سياره (...) موديل ٢٠٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٦٦٠) مايه وتسعه الفا وست ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٧٦,٤٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٧٦٠) الف وسبع ميه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٩/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد بيع السيارات بالتقسيط المبرم بين الاطراف بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٢ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفان. ٢- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها لشراء السيارات محل الدعوي من المدعيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٧/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضرت محاميه المدعيه، بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال المدعيه عن دعواها اعادت ما جاء اعلاه، وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء وطلبت الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها عقد بيع السيارات بالتقسيط المبرم بين الاطراف بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٢ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفان، وطلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها لشراء السيارات محل الدعوي من المدعيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. لما هو مبين بالاسباب.