moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٩٢٧٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مراتب عدد (٥٩٧) (مراتب)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٦٧,٣٩٩.٩٩) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، سددت منه (١٤٣,٤٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٤٣,٤٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٩ -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٩٩.٩٩) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليها الاجمالي وقدره (٢٣,٩٩٩.٩٩) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. ٢- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها مراتب من المدعيه، بعدد (٣) فواتير. ٣- سندات تسليم البضاعه المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه تسليم البضاعه الي المدعي عليها، ممهوره بتوقيع الاستلام، بعدد (١٣) سند. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها فواتير وسندات استلام ومحادثات واتس اب وحواله بجزء من المبلغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب ما جاء في الدعوي من تعامل المدعيه مع موكلتي فصحيح اما المبلغ المذكور في الدعوي غير صحيح ولا صحه للفواتير المرفقه سندا للدعوي فهي لم توقع من موكلتي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٩٩.٩٩) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار مطالبه المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت تسليم ثمن المبيع، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في فواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب، وبالاطلاع عليها تبين انها غير مذيله بتوقيع او ختم من قبل المدعي عليها، ولانكار المدعي عليها مطالبه المدعيه، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات الحق الذي تدعيه، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: رفض الدعوي.