moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470212476 لعام 1444 ه المدعي: (..) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: - في تاريخ: 1440/02/29ه الموافق: 2018/11/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه محل تجاري، بثمن اجمالي قدره (300،000) ريال، بعقد غير محدد المده، ونشا الحق بتاريخه، استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- خطا المدعي عليه، المتمثل في تخلفه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما تسبب بنشوء التزامات علي المدعي ليست محلا لالتزامه اصلا، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم التزام المدعي عليه بالعقد مما تسبب بالضرر علي المدعي نتيجه اخلاله بذلك، واضرار تقاضي حيث ادي خطا المدعي عليه الي الجاء المدعي للشكايه، وذلك بالتعاقد مع مكتب محاماه للقيام بالاجراءات القانونيه، مما حمله قيمه الاتعاب، الطلبات: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2،019،759.88) ريال/هلله.الزام المدعي عليه بالتعويض التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000) ريال، اثر ذلك عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/04/01 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوي موكله ابرز لايحته ونصها: (اولا: بموجب العقد باع موكله للمدعي عليه المحل التجاري المسمي "مطعم (...) للوجبات السريعه وتجهيز الحفلات والولايم سجل تجاري رقم: (...)" نظير مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، والتزامات اخري تضمنها العقد؛ منها ان يلتزم المدعي عليه باتمام نقل الملكيه، وتجديد عقود الايجار، والوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي عاتق المنشاه من سداد ايجار المطعم وسكن عمالته، وسداد مديونيه الموردين الخاصه بالمواد الغذاييه، ثانيا: علي اثر ذلك العقد والتزاما بمقتضاه سلم موكله للمدعي عليه المنشاه التجاريه واستلم منه سندات لامر لقيمتها الاساسيه الا ان المدعي عليه تقاعس عن استكمال اجراءات البيع من نقل ملكيه السجل التجاري، وتصحيح عقود الاجره للموقع المشغول من قبل مؤسسته وعمالتها وعن سداد مديونياتها وفقا للعقد، وماطل في ذلك لمده تقارب الاربع سنوات، حتي اضطر موكله برفع دعوي قضاييه لدي المحكمه المختصه يطلب فيها الزامه بنقل ملكيه المطعم، وصدر الحكم فيها بطلباته الزام المدعي عليه بنقل ملكيه مطعم (...)سجل تجاري رقم: (...) الي ملكيته صك الحكم مؤيد من محكمه الاستيناف. ثالثا: ترتب علي اثر مماطله المدعي عليه وتقاعسه عن الوفاء بما تضمنه العقد، عده اضرار تحملها موكله ومنها: ايجار العقار المشغول من قبل مؤسسه المدعي عليه -محل البيع، من تاريخ البيع حتي اخر دفعه حاله بتاريخ 01/01/1444ه، بقيمه اجماليه قدرها: (1،890،000) مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال؛ وصدر فيها حكم قضايي بان يدفع موكله لمالك العقار المؤجر ذلك المبلغ، وذلك عن كل سنه ايجاريه هجريه حتي نهايه العقد في 30 /12 /1444ه، ان ما نشا علي موكله من التزامات بعد عقد البيع اتت فقط لكونه المالك السابق للمحل التجاري، وما هي الا نظير تخلف المدعي عليه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما ترتب عليه نشوء التزامات علي موكله ليست محلا لالتزامه اصلا، وفي التزامه لاصحاب هذه الحقوق وادايه لهم قصد به الرجوع علي المدعي عليه، لما قد مسه من ضرر جراء هذه التصرفات، ولكون المدعي عليه لم يلتزم ابتداء بنقل عقود الايجار مع الملاك الاصليين لاسمه الي يومنا الحاضر، وبقيت تلك العقود علي حالها السابق -باسم موكله- بلزومها في مواجهه موكله، ولعدم ابداء المدعي عليه اي نيه حقيقيه بالالتزام بما ورد في مقتضي العقد وتوابعه، وعليه فيطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره: (2،019،759.88) مليونان وتسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره: (207،000) مايتان وسبعه الاف ريال؛ نظير اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 2 /4 /1444ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 9 /4 /1444ه، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ 1444/03/28 وملخصها: ارفقت صحيفه الدعوي والمتضمنه اولا: بموجب العقد باع موكلها للمدعي عليه المحل التجاري المسمي "مطعم(...) للوجبات السريعه وتجهيز الحفلات والولايم سجل تجاري رقم: (...)" نظير مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، والتزامات اخري تضمنها العقد؛ منها ان يلتزم المدعي عليه باتمام نقل الملكيه، وتجديد عقود الايجار، والوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي عاتق المنشاه من سداد ايجار المطعم وسكن عمالته، وسداد مديونيه الموردين الخاصه بالمواد الغذاييه، ثانيا: علي اثر ذلك العقد والتزاما بمقتضاه سلم موكلها للمدعي عليه المنشاه التجاريه واستلم منه سندات لامر لقيمتها الاساسيه الا ان المدعي عليه تقاعس عن استكمال اجراءات البيع من نقل ملكيه السجل التجاري، وتصحيح عقود الاجره للموقع المشغول من قبل مؤسسته وعمالتها و عن سداد مديونياتها وفقا للعقد، وماطل في ذلك لمده تقارب الاربع سنوات، حتي اضطر موكلها برفع دعوي قضاييه لدي المحكمه المختصه يطلب فيها الزامه بنقل ملكيه المطعم، وصدر الحكم فيها بطلباته الزام المدعي عليه بنقل ملكيه مطعم ريفان سجل تجاري رقم: (...) الي ملكيته صك الحكم مؤيد من محكمه الاستيناف. ثالثا: ترتب علي اثر مماطله المدعي عليه وتقاعسه عن الوفاء بما تضمنه العقد، عده اضرار تحملها موكله ومنها: ايجار العقار المشغول من قبل مؤسسه المدعي عليه -محل البيع، من تاريخ البيع حتي اخر دفعه حاله بتاريخ 01/01/1444ه، بقيمه اجماليه قدرها: (1،890،000) مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال؛ وصدر فيها حكم قضايي بان يدفع موكلها لمالك العقار المؤجر ذلك المبلغ، وذلك عن كل سنه ايجاريه هجريه حتي نهايه العقد في 30 /12 /1444ه، ان ما نشا علي موكلها من التزامات بعد عقد البيع اتت فقط لكونه المالك السابق للمحل التجاري، وما هي الا نظير تخلف المدعي عليه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما ترتب عليه نشوء التزامات علي موكله ليست محلا لالتزامه اصلا، وفي التزامه لاصحاب هذه الحقوق وادايه لهم قصد به الرجوع علي المدعي عليه، لما قد مسه من ضرر جراء هذه التصرفات، ولكون المدعي عليه لم يلتزم ابتداء بنقل عقود الايجار مع الملاك الاصليين لاسمه الي يومنا الحاضر، و بقيت تلك العقود علي حالها السابق -باسم موكلها- بلزومها في مواجهه موكلها، ولعدم ابداء المدعي عليه اي نيه حقيقيه بالالتزام بما ورد في مقتضي العقد وتوابعه، وعليه فطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره: (2،019،759.88) مليونان وتسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره: (207،000) مايتان وسبعه الاف ريال؛ نظير اتعاب المحاماه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ 1444/04/15 وملخصها: ذكر بان الدايره افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه خلال اسبوع، وحيث لم يظهر عبر النظام ما يفيد قيام المدعي عليه بتقديم جوابه علي صحيفه الدعوي، مما ترتب عليه عدم التمكن من الاجابه عليه يعد نكولا عنها، وطلب الفصل في الدعوي بناء علي ما ورد في صحيفه الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/04/30ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته؟ فذكر بانه ارفق مسبقا عقد المحاماه غير انه تعذر ارفاقه... وطلب تمكينه من ارفاقه، فافهم بارفاقه خلال يومين من خلال النظام، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ1444/04/30 ه، وملخصها: مرفق عقد اتعاب محاماه والمتضمن: (انه في بتاريخ1444/01/24ه الموافق2022/08/22 م، تم الاتفاق بمدينه الاحساء بين كل من: الطرف الاول: المحامي/ (..) بموجب الهويه رقم (...)، بصفته الشخصيه، وباعتباره المدير العام لمكتب (..) للمحاماه. الطرف الثاني: الاستاذ: (..)، بموجب الهويه رقم (...). التمهيد: حيث ان الطرف الثاني قام ببيع (مطعم (..)) المسجل بالسجل التجاري رقم (...) لصالح/ (..). وتضمن عقد بيعه تحمل المشتري سداد ايجار موقع المطعم وسكن العمال والمديونيه التي علي المنشاه للموردين. كما وقد صدر حكم قضايي في القضيه رقم (42813075) المتضمن ثبوت البيع والزام المشتري باتمام اجراءات نقل الملكيه، ونظرا لعدم التزام المشتري ببنود العقد، فيرغب الطرف الثاني باقامه دعاوي قضاييه ضد خصمه المذكور للمطالبه بما يلي: 1- دعوي مطالبه ماليه بقيمه الايجارات لمقر المطعم عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال. 2- دعوي مطالبه ماليه بقيمه الايجارات لمقر سكن العماله عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله) - دعوي مطالبه ماليه بقيمه الفاتوره المدفوعه للمورد (ثلاجه البوروزه) بمبلغ قدره (74،871) اربعه وسبعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، ويرغب في التعاقد مع الطرف الاول للمرافعه والمدافعه عنه وتمثيله امام المحكمه المختصه - ان لزم الامر. ولما للطرف الاول من خبره في مجال المحاماه والاستشارات القانونيه وطاقم فني مؤهل لمتابعه ما تتطلبه رفع هذه القضايا سواء منفرده او جمله واحده ومتابعه ما تستلزمه اجراءات المرافعه بها ونحوها من الاجراءات القضاييه لدي المحاكم الشرعيه، فقد اتفق الطرفان علي عده بنود. - مرفق ايصال حواله محليه علي مطبوعات مصرف بنك (...) بتاريخ2022/08/24 م، بمبلغ وقدره (34،500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. - مرفق سند قبض علي مطبوعات مكتب (..) وتاريخ1444/01/26 ه، متضمن استلمنا من السيد (..) مبلغ وقدره (34،500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال حواله، وذلك عن دفعه التوقيع عند توقيع الاتفاقيه اتعاب محاماه برقم العقد (222015) والمهور بتوقيع المستلم). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1444/05/20 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، ثم طلب المدعي عليه وكاله فتح باب المرافعه وتقديم جوابه، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره سابقا وتقديمه جواب؟ ذكر بان موكله ولم يوكله الا هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي ضبط جلسه1444/04/01 ه، قررت رفع الجلسه؛ واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض وذلك عن قيمه الايجارات لمقر المطعم عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال. وقيمه الايجارات لمقر سكن العماله عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله) وقيمه الفاتوره المدفوعه للمورد (ثلاجه البوروزه) بمبلغ قدره (74،871) اربعه وسبعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، بمبلغ اجمالي قدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88)، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000)، وبما ان المدعي عليه استمهل للاجابه الا انه لم يقدم اي جواب كما ان الدايره طلبت منه الجواب بجلسه الحكم الا انه لم يقدم اجابه، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي عقد البيع والذي تضمن تحمل المشتري سداد ايجار موقع المطعم وسكن العمال والمديونيه التي علي المنشاه للموردين، كما ابرز حكم من المحكمه العامه بتحمله للاجره مده عقد الاجاره، وسند قبض لمبلغ اجره سكن العمال، و الفاتوره المدفوعه للمورد (ثلاجه البوروزه)، كما ان الثابت ان المدعي عليه اخل وتاخر في نقل ملكيه المحل مثار النزاع استنادا للحكم في القضيه رقم (42813075) المتضمن ثبوت البيع والزام المشتري باتمام اجراءات نقل الملكيه، فضلا عن ذلك حضور المدعي عليه وعدم تقديمه ما يناهض ذلك مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به بمبلغ قدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88)، لما ثبت بالبينه المشار اليها، اما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (207،000)، مايتان وسبعه الاف ريال، وبما ان الثابت ان الحق المطالب به ظاهر واضرار المدعي عليه للمدعي باقامه هذه الدعوي وتحمله اتعاب تقاضي بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الف حسب العقد والحواله اما باقي المبلغ فلم يثبت للدايره تحمله من قبل المدعي؛ عليه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي عن هذه الدعوي بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وترفض ما عدا ذلك، وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام/ (..)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (..)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88) ثانيا: الزام (..) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (..)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (50.000) ريال، خمسون الف ريال كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470212476 لعام 1444 ه المدعي: (..) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بالتعويض وذلك عن قيمه الايجارات لمقر المطعم عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال. وقيمه الايجارات لمقر سكن العماله عن فتره ما بعد الشراء وحتي تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله) وقيمه الفاتوره المدفوعه للمورد (ثلاجه ...) بمبلغ قدره (74،871) اربعه وسبعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، ليصبح مجموع مطالبته مبلغ قدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88)، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ 26/05/1444ه القاضي اولا: بالزام/ (..) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (..) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88) ثانيا: الزام (..) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (..) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) ريال خمسون الف ريال كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، ومفاد الاعتراض المقدم من وكيل المدعي ان موكله يستحق كامل اتعاب التفاضي حسب ما ورد في تفصيل طلبه، واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليه ان تسبيب الدايره مصدره الحكم استند علي ما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين، حيث ذكر المدعي بان المدعي عليه استلم المطعم وهذا غير صحيح، وان المدعي هو الواضع يده علي المطعم والمتصرف فيه ولم يقم بتسليمه للمدعي عليه، ولم يقم المدعي ما يثبت اشعار مالك العقار المؤجره منه ما يفيد بانه لم يعد ملزم بسداد الايجار او اشعار العماله بانه لم يعد المسؤول عن سداد الرواتب لهم، ولم يقم المدعي بادخال المدعي عليه في دعوي المطالبه بالقيمه الايجاريه التي اقيمت عليه من قبل المؤجر رغم كونه بيده نسخه من عقد البيع المبديي، واضاف بانه يوجد لدي المدعي عليه من الاثباتات والشهود ما يدحض حجه المدعي من ان المدعي عليه هو المنتفع من المطعم، واختتم بطلب الغاء الحكم المستانف، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها مرافعه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 02/07/1443ه بحضور طرفي الدعوي، وطلب منهما الاطلاع علي الاستيناف المقدم من كليهما فطلبا مهله للرد، وقدم كل منهما جوابه بنحو ما سبق الافاده به، وطلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده العاملين بالمطعم محل الدعوي بما يثبت ان المطعم لا زال تحت يد المدعي، مع النظر في الاحكام العماليه التي صدرت في حق المدعي بما يدل علي مسيوليه المدعي عن العماله، مع تاكيده علي ان عقد البيع محل الدعوي مبديي، ولم يتم ابرام عقد نهايي بين الطرفين، واكتفي كل منهما بما قدم، وبالجلسه المؤرخه 22/07/1444ه، حضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره مصدره الحكم قدرت اتعاب التقاضي بما يتمشي مع ماهو مقرر نظاما، وعليه فان دايره الاستيناف لا تجد في طلب المدعي زياده الاتعاب اي بينه مؤثره، واما ما تقدم به المدعي عليه من دفوع وحجج، فان البين من خلال اوراق الدعوي والاحكام الصادر فيما يخص العقد محل النزاع، ان المدعي عليه هو من يمتنع عن استلام المطعم محل البيع بدون مسوغ، مما رتب هذه المبالغ المحكوم بها عليه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/05/1444ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه / (..) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (..)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله (2،019،759.88) ثانيا: الزام (..) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (..) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) ريال خمسون الف ريال كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.