moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢١٠٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بعقد غير محدد المده برقم (...) تاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال المقاوله وذلك في توريد وتركيب ارضيات الفينيل حيث ان اجمالي قيمه العقد المتفق عليه هو (٣٤٣,٢٧٥) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال وقام المدعي بسداد كامل المبلغ المذكور وعليه تم تنفيذ المشروع بشكل كامل في الوقت الحالي. الا انه عند تنفيذ العقد تبين ان تكلفه الاعمال المنفذه علي الواقع اقل من قيمه العقد بمبلغ قدره (۳۷۷٫۱۹۷) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وحسب ما ورد الي المدعي التقرير المالي من الاداره الماليه للمدعي عليها موقع ومختوم من قبلها بان المستحق لها مبلغ وقدره ( ۳۳,۹۲۲ ) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وبالرغم من مطالبه المدعي للمدعي عليها مرارا وتكرارا واخطارها عن طريق التبليغ العدلي الا انها تماطل في اداء الحق ولم تقم بارجاع المبلغ المستحق. وطالبت بما يلي: ١ - الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره ( ۳۳,۹۲۲) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع مصروفات الاخطار للمطالبه الماليه عبر ناجز وقدرها (١٣٢,٢٥) ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلباتها محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركه (...) للمقاولات من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م المتضمن المبلغ المتبقي للمدعي وقدره ( ۳۳,۹۲۲ ) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب لشركه (...) للمقاولات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغه بالدعوي وطلبت وكيل المدعي حصر دعواها بمبلغ الدعوي واتعاب المحاماه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الي ١ - الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ( ۳۳,۹۲۲) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال.) وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعي عليها وممهور بختمها محتوي علي المبلغ المطلوب ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه."، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) ان تدفع للمدعي /(...) هويه رقم ( ... ) مبلغ قدره ( (٣٣,٩٢٢) ثلاثه وثلاثون الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، واتعاب المحاماه ( ٣,٣٩٠ ) ثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب.