moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459560 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: الوقايع: تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 90000 تسعون الف ريال تنفيذا لعقد مشاركه واستثمار بتاريخ 1/4/1441ه (مرفق رقم 1) للمشاركه في اعمال تجاره الذهب بانواعه المختلفه بان يدفع المدعي مالا معلوما ليستثمره المدعي عليه بجزء مشاع من ربحه وتم الاتفاق في البند الخامس من عقد المشاركه علي ان تكون مده الاستثمار سنه من تاريخ استلام المبلغ وتجدد تلقاييا لنفس المده ويستحق المشغل 30% من الارباح المحصله والمشارك له 70%. الا ان المدعي عليه لم يقم بالاستثمار ولم يقم برد المبلغ . وحيث ان الشركه لم تبدا فاني اطلب رد راس المال الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد راس مال المشاركه بمبلغ 90000 تسعون الف ريال فقط لا غير. والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي الجلسه الاولي وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وحصر المدعي دعواه بطلب استعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (90,000) تسعون الف ريال. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره: (90,000) تسعون الف ريال تمثل: راس مال موكله في شراكه المضاربه ، وقدم ما يسند دعواه صوره عقد الشراكه مع المدعي عليه، وصوره من الحواله البنكيه لراس المال، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد بهذه القضيه وموعد جلستها الاولي ولم يحضر، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت طلب انهاء الشراكه كما نص العقد في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاولي"، وحيث قدم المدعي وكاله صوره من الاخطار، وحيث ان الاخطار تم قبل قيد الدعوي باكثر من (20) يوما وفق البند الوارد اعلاه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزامه بان يدفع للمدعي راس ماله، وحيث ونصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره تسعون الف (90.000) ريال.