moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ايجار معدات مع مشغل وذلك في الدمام، في عقد غير محدد المده، وذكر بان التعاقد يبدا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه؛ علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه. وذكر بانه تم الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨,٩٣٢) مايه وثمانيه الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٨,٩٣٢) مايه وثمانيه الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي مبلغ قدره (١٠٨,٩٣٢) مايه وثمانيه الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- الفاتوره المحرره علي مبلغ (١٠٩.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشره هلله والممهوره بتوقيع الطرفان. ٢- امر الشراء المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٠٧ه وملخصها:حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله، والذي يمثل قيمه اجره معدات ثقيله قام موكله بتاجيرها مع مشغليها للمدعي عليه ولم يلتزم بسداد اجرته، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المطالبه غير صحيحه، والصحيح هو ان للمدعي في ذمته هو مبلغ قدره (٥٩,٤٠٨) تسعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١١ه وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوي، و بسؤال وكيل المدعي هل الاتفاق المبرم بين موكلك والمدعي عليه كان علي عدد الساعات ام علي مبلغ مقطوع في الشهر، وكم المده التي تم فيها (ايجار المعدات) بالضبط، وهل سدد منها المدعي عليه شيء، فاستمهل للرجوع لموكله في ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما طلبته من الجلسه الماضيه، اجاب بان المدعي عليها قامت بطلب شراء من قبل موكلته وذلك في تاريخ٢٠٢٠/١٢/١٧م؛ عباره عن ايجار معدتين مع اربعه مشغلين مع السايقين، وذلك لتنفيذ اعمال مشروع يعود للمدعي عليها حيث انها متعاقده مع شركه (...)، عليه اصبحت المدعي عليها مدينه لموكلته بمبلغ قدره (١٠٨،٩٣٢،١٣) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله بمجموع الفواتير وهي كالتالي. الفاتوره رقم(٠٠٥٥٨-٢٠٢٠) والتي تنص علي:ا- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركه مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمده(٣٣٦)ساعه وسعر الساعه ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثه وسبعون ريال وسبع ميه وتسعه وستون هلله يكون بمبلغ(٢٤،٥٥٣،٨٤) ريال سعودي زايد الضريبه١٥%(٣٦٨٣،٠٨) ثلاثه الاف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال وثمان هلالات؛ ليكون المجموع مع الضريبه٢٨،٢٣٦.٩١ثمانيه وعشرون الف وميتان وسته وثلاثون و واحد وتسعون هلله ب- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركه مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمده(١٤٤)ساعه وسعر الساعه(٧٣،٠٧٦٩) ثلاثه وسبعون ريال وسبع ميه وتسعه وستون هلله يكون بمبلغ (١٠،٥٢٣،٠٧) عشره الاف ريال سعودي وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وسبع هلالات، زايد الضريبه١٥% (١،٥٧٨،٤٦) الف وخمس ميه وثمانيه وسبعون وسه واربعون هلله ليكون المجموع مع الضريبه (١٢،١٠١،٥٣) اثنا عشر الف وميه وريال وثلاثه وخمسون هلله. ت- مشغل عمل (١٩٩) ساعه وسعر الساعه (٢١) واحد وعشرون ريال، ليكون السعر لمجموع الساعات (٤،١٧٩) اربعه الاف وميه وتسعه وسبعون زايد الضريبه١٥% (٦٢٦،٨٥) ستمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، ليكون المجموع (٤،٨٠٥،٨٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه ريالات وخمسه وثمانون هلله. ث- رسوم التعبيه والتسريح (١) ساعه عمل وسعر الساعه (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال زايد الضريبه١٥% (٤٥٠) اربع ميه وخمسون ريال ليكون المجموع (٣،٤٥٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال. ج- مجموع مبلغ الفاتوره مع الضريبه المضافه(٤٨،٥٩٤،٣٠) علي الفاتوره رقم(٠٠٥٥٩-٢٠٢) والتي تنص علي: ا- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركه مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمده (٢٨٨) ساعه وسعر الساعه ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثه وسبعون ريال وسبع ميه وتسعه وستون هلله، ليكون المبلغ (٢١.٠٤٦.١٥) واحد وعشرون الف وسته واربعون ريال وخمسه عشر هلله، زايد الضريبه١٥% (٣.١٥٦.٩٢) ثلاثه الاف وميه وسته وخمسون ريال واثنان وتسعون، ليكون المجموع (٢٤.٢٠٣.٠٧) اربعه وعشرون الف وميتان وثلاث ريالات وسع هلالات. ب- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركه مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمده (٣٨٤) ساعه وسعر الساعه ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثه وسبعون ريال وسبع ميه وتسعه وستون هلله، ليكون المبلغ(٢٨.٠٦١.٥٣)ثمانيه وعشرون الف و واحد وستون ريال وثلاثه وخمسون هلله، زايد الضريبه١٥% (٤.٢٠٩.٢٣) اربعه الاف وميتان وتسعه ريالات وثلاثه وعشرون هلله، ليكون المبلغ (٣٢،٢٧٠.٧٦) اثنان وثلاثون الف وميتان وسبعون ريال وسته وسبعون هلله. ت- مشغل عمل لمده (١٦٠)ساعه وسعر الساعه(٢١) واحد وعشرون ريال ليكون المبلغ (٣.٣٦٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وستون، زايد الضريبه المضافه ١٥% (٥٠٤) خمس ميه واربع ريالات ليكون المبلغ (٣.٨٦٤) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وستون ريال. ث- مجموع مبلغ الفاتوره(٦٠.٣٣٧.٨٣) ستون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله."و بناء علي امر الشراء وبناء علي مجموع الفواتير، و علي اقرار المدعي عليه، وبناء علي الخطابات الصادره من قبل المدعي عليها والتي تفيد بصحه التعامل وانها مدينه لموكلته فان موكلته تطلب من الدايره الزام المدعي عليها ١- دفع مبلغ المطالبه قدرها (١٠٨,٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه(١٦,٢٠٠) سته عشره الفا ومايتين ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وتشير الدايره ان بعد الدراسات لملف القضيه ان بيانات المدعي غير موصله وان ليس لهو يمين المدعي عليه علي المبلغ الزاد علي المقر فيه فاجاب وكيل المدعي بان المدعي عليه اقر بمبلغ بجزء من المطالبه والباقي بينته هو الفواتير. وسالته هل يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك فاطلب مهله لاجل ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي عدولها عن توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، حيث تبين للدايره ان صور الفواتير المقدمه من المدعي امهرت بختم عايد لمؤسسه المدعي عليه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله، والذي يمثل قيمه اجره معدات ثقيله قام موكله بتاجيرها مع مشغليها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد اجرتها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه الي امر شراء، وعلي فاتورتين الاولي بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨.٥٩٤.٣٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاثون هلله امهرت بختم مؤسسه المدعي عليه، والثانيه بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦٠.٣٣٧.٨٣) ستون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وبما ان المدعي عليه اقر بجزء من مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، فان الدايره تنتهي الي صحه الفواتير المقدمه من المدعي، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ماتذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠.٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريال كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا:الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠.٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠.٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريال كاتعاب للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١-الخطا في الاستدلال وعدم سلامه الاستنباط لمخالفه الثابت بالاوراق والمستندات، حيث انكر المدعي عليه الفواتير ولم يقر للمدعي بكامل مبلغ المطالبه، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فان اليمين تتجه علي المدعي عليه، ٢- القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفه نصوص النظام ذلك ان الختم المحرر علي الفواتير ليس لذات التعامل وانه خاص بتعامل اخر، وانتهي بطلب تدقيق الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢١/٨/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم(...) كما حضرها المدعي عليه اصاله (حال كونه مستانفا) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم علي الحكم اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان الثابت لديها بحسب محاضر الجلسه امام الدايره الابتداييه ان المدعي عليه لم ينكر الفاتوره - محل الدعوي - ابتداء، وسكت عنها وقد نصت الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره)، كما ان الثابت لهذه الدايره باقرار المدعي عليه في لايحه الاعتراض انه لا ينكر نسبه الختم الممهور علي الفاتوره اليه وانما يدفع بانه لتعامل اخر، وهذا الدفع غير مقبول من المدعي عليه، ذلك ان الطعن باختلاف الختم ليس بمؤثر علي صحه الختم المنسوب للمدعي عليه ما دام عايد له ويحمل بياناته الرسميه، حيث لم ينص التعامل بين الطرفين - امر الشراء - علي شكل ختم معين لاعتماد الفواتير، وبما ان المعتبر في صحه الاختام التي يتخذها التاجر هي في صحه البيانات النظاميه الخاصه بمنشاته التجاريه المدرجه في الختم، وليس في شكل الختم او لونه او تخصيصه لاداره معينه، وحيث ان البيانات المدرجه الخاصه بالمدعي عليها في الختم المنسوب اليها في الفواتير صحيحه النسبه اليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من قوه جانبه وان اليمين تشرع في حقه، ذلك ان الدايره تري كفايه بينه المدعي في اثبات دعواه، فلا وجه لتوجيه اليمين النافيه علي المدعي عليه، ولجميع ما تقدم؛ تنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١١/٧/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠.٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريالا كاتعاب للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.