gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VR-2021-100) | |---| | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | | الصادر في الدعوي رقم (2020-14460-V) | ## المفاتيح: * اعاده تقييم الفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه * مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ( ٤٤٢١/٠٧/١٣ه ) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۱٤٤٦٠-۲۰۲۰-۷) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، مصنع ... للصناعه، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٢٤,٠١٩,٩١) ريال، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار بمبلغ اجمالي (٥٥,٠٣٧,٠٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد باجمالي بمبلغ وقدره (١,٤۹۱,۷۸) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٩/١٧م جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٦م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ (٤٤٢١/٠٧/١٣ه ) الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م) ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٢٤,٠١٩,٩١) ريال، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار بمبلغ اجمالي (٥٥,٠٣٧,٠٤) ريال، وغرامات التاخر في السداد باجمالي بمبلغ وقدره (۱,۴۹۱,۷۸) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م. في حين لم يتقدم المدعي بقيد الدعوي الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ هوتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨م، وتبلغ باشعار التقييم النهايي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وبذلك لم تستوف الدعوي اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من/ هويه وطنيه رقم (...)، من الناحيه الشكليه. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه وحضوريا بحق المدعي عليها، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.