moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٢١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٣/٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه في يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان موكله قام بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليه بموجب امر الشراء الصادر منه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المستحقات المترتبه علي هذه الاعمال والبالغ قدرها ثلاثمايه الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله (٣٠٠.٧٩٥.٥٠)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكونها توريد عماله من دون مواد، كما انه يدفع بان المستندات المرفقه هي باسم مؤسسه (...) بينما المدعي هنا هو (...)، وختم مذكرته بطلبه رفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورثه واحده مفادها ان الدعوي هي من اختصاص المحاكم التجاريه لا كما يدفع به وكيل المدعي عليه، واما ما ذكره من كون الفواتير باسم مؤسسه (...) والمدعي هو(...)، فان المدعي هو صاحب المؤسسه وليس لها ذمه ماليه مستقله، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه يوم الخميس ١٣/٦/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان طلب الشراء الذي ارفقه وكيل المدعي غير مترجم للغه العربيه، كما وان مجموعه من الفواتير المرفقه غير صحيحه، واما بالنسبه للكشف الزمني (التايم شيت) فانه غير مختوم، وختم مذكرته بطلبه رفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٧/٦/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه يوجد مجموعه من الفواتير غير صحيحه فغير صحيح، واما عدم ختم الكشف الزمني (التايم شيت) فانه قد تم الاشاره الي ان هذه الورقه هي من قبيل الاوراق العاديه والتي لا يلزم ان تكون علي شكل معين، كما اضاف ان ما يؤكد صحه مطالبه موكله هو وجود مطابقه للرصيد صادره من موكله وفيها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وعليها ختم المدعي عليه، وتوقيع كل من الطرفين، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلبه الحكم لموكله بمبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده لم يخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المصادقه المرفقه فطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي اصل المصادقه المرفقه، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله (٣٠٠.٧٩٥.٥٠)؛ مقابل قيام موكله بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليه؛ ولكون وكيل المدعي عليه قد دفع بعد الاختصاص النوعي، وبان الفواتير المرفقه هي باسم مؤسسه (...) وليست باسم المدعي عليه، وان هناك جزء من الفواتير غير صحيح، وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات والمؤثر فيها صوره ضوييه مطابقه لاصلها من مطابقه للرصيد صادره من المدعي وعليه مطبوعاته مؤرخه في ١٣/٨/٢٠١٦م، وفيها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع كل من الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يتطرق لهذه المطابقه في دفوعه فيكون اقرارا ضمنيا بها، وحيث ان الدايره قد رات ان هذا المستند كافي لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون المطابقه صادره باسم مؤسسه (...)؛ لكون هذه المؤسسه مملوكه للمدعي، كما ان ذمه المؤسسه الماليه وذمه مالكها واحده، وعليه فان الدايره لا تري تاثيرا لما دفع به وكيل المدعي عليه فيما انتهت اليه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه "، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) - (...) الجنسيه – اقامه رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ثلاث مايه الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله (٣٠٠.٧٩٥.٥٠)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٩٦/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٧٢١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) – الجنسيه – اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٨/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٠٠.٧٩٥.٥٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.