moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (١١٢٢/٣/ق لعام ١٤٣٩ه) المقامه من المدعي/ (...) – سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/١١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: بان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانون الفا ريال (٣٨٠.٠٠٠) قيمه توريد موكله لعماله للمدعي عليه بعدد (٧٠) عاملا بموجب العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/٠٨/٢٠١٣م، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمته لصالح موكله، مع الزامهم بدفع اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عدد من الجلسات حضر بعضها وكيل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي الوارد اسمه انفا، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم اصول مستنداته طوبقت مع صورها، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه ريال (٣٠٨.٧٠٠) وطلب الحكم بها؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه ريال (٣٠٨.٧٠٠) قيمه توريد عماله، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه والمستندات المثبته لمبلغ المطالبه المدعي به، والذي يثبت صحه الدعوي والمدعي به، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه عن طريق حضور وكيلها لبعض جلسات المرافعه، ولم يحضر جلسه المرافعه الاخيره، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في حق المدعي عليها وانشغال ذمته به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه ريال (٣٠٨.٧٠٠)؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٧٠/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١١٢٢/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٧/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٠٨.٧٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.