moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب اتفاقيه بيع وتوريد خرسانه جاهزه بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٢٨ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٠٧م لتصنيع وتوريد خرسانه جاهزه من مصنع موكلتي لموقع المدعي عليها. حيث اوفت موكلتي بالتزامها بتصنيع وتوريد الخرسانه الي موقع المدعي عليها في الوقت المحدد وبالكميه المتفق عليها. لكن المدعي عليها فشلت في الوفاء بالتزامها بسداد المتبقي من قيمه الخرسانه المورد اليها بمبلغ ١٤.٠٩١ريال. كما حررت المدعي عليه مطابقه رصيد بتوقيعها بمبلغ ١٦.٥٩١ ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٠م.؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه المواد المورده.كما نطالب بالزام المدعي عليه بدفع مصاريف ادعاء واتعاب محاماه.) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها برقم (١٦٥٩) وبتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٠٧م ومطابقه للرصيد المدعي عليها برقم (١٦٥٩) وتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٠م وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبليغ عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه وعليه شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجابت بمضمون ما ورد في لايحه وبسؤالها عن البينه استمهل لتقديمها في الجلسه القادمه مع الاصول للمطابقه. وفي جلسه لاحقه وبتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه في هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه اصل اتفاقيه بيع وتوريد عليها توقيع وختم المدعي عليها وقدم اصل ورقه مصادقه بمبلغ ١٦.٥٩١ ريال بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٠م عليه توقيع المدعي عليه وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١٤.٠٩١ ريال وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه حكمت الدايره حكمها الناطق بالزام (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٠٩١)ريال اربعه عشر الفا وواحد وتسعون ريال علي اسبابها المحموله عليها وبتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه تقدم المدعي عليها بطلب برقم (٢٦١) يطلب فيه الالتماس واعاده النظر في الحكم الصادر بحقها وبتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه طلب المدعي نسخه للرد اللايحه الاعتراضيه وقد تسلم المدعي وكاله ما اسماه المدعي عليه مخالصه وانه لم يبقي في ذمته مبلغا للمدعيه وفق لذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للرد. وبتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه اصل كشف حساب مختوم المدعيه مبين فيه بان رصيد المدعي عليه هو (٠) فاعادت اليه الدايره بعد المطابقه استلم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب مهله للجواب واكد المدعي عليه علي طلبه بوقف تنفيذ الحكم لان وقف خدمات ترتب عليه تاخير في تنفيذ عمليه ابنته. وعليه قررت الدايره وقف تنفيذ حكمها الصادر بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه للدعوي رقم ٤٠/١٤٤٠ه حتي الفصل في طلب الالتماس. وبتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي اجاب بقوله اطلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه هذا كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ترجمه اصل تصفيه الحساب المؤرخ في ١٨/٠٥/٢٠٠٩م ففهم ذلك. وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في ١/١٢/١٤٣٨ه، كما حضر لحضور المدعي عليه اصاله/ (...)(...) الجنسيه بموجب رخصه الاقامه رقم (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن ترجمه اصل تصفيه الحساب المؤرخ في ١٥/٥/٢٠٠٩م اجاب بقوله بانه يطلب الامهال لتقديمه عبر مسار تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات. وبتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٢ه تقدم المدعي عليها بترجمه مخالصته كما جاء رد المدعي بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ه يطعن فيه علي مخالصه المدعي عليها وفي مجملها نود الافاده بان كشف الحساب الذي تم تقديمه من طرف المدعي عليه خاص بالفتره من ١/ ١/ ٢٠٠٧م الي ١٨/ ٥/ ٢٠٠٩م كما هو مذكور في الصفحه الاولي من كشف الحساب في حين ان مطالبه موكلتي تتعلق بتعامل ما بعد التاريخ المحدد في كشف الحساب المقدم من المدعي عليه كما ارفق مع مذكرته مطابقه للرصيد المدعي عليها موقعه بتوقيعها ومختومه بختمها وكشف حساب وكذلك شيك وفي جلسه هذا اليوم حضر افتتحت هذه الجلسه –عبر مسار التقاضي الالكتروني عن بعد- (وفق تشكيل جديد لهذه الدايره) وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) المثبت بياناته ووكالته في ملف الدعوي مسبقا، ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام ناجز، عند ذلك؛ وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، وما قدمه الطرفان، ومحاضر الجلسات السابقه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه. (الاسباب) حيث ان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم ٤٠ لعام ١٤٤٠ه وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي احالت اليها الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي وردت في الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (٢٠١) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، كما ان المخالصه التي ارفقها المدعي عليه مردوده من عده اوجه؛ احدها: ان ذات المخالصه سبق ان قدمت لدي الدايره اثناء نظر الدعوي ولم يثر المدعي عليه اي اشكال او نزاع حيالها مع تمكينه من ذلك اثناء نظر الدعوي. الثاني: ان كشف الحساب الذي قدمه المدعي عليه يتعلق بالفتره من ١/ ١/ ٢٠٠٧م الي ١٨/ ٥/ ٢٠٠٩م كما هو مدون وكما ارفقه الطرفان، في حين ان مطالبه المدعيه تتعلق بتعامل ما بعد التاريخ المحدد في كشف الحساب المقدم من المدعي عليه، والذي استدلت المدعيه بصحه ذلك علي الشيك رقم (...)المحرر من المدعي عليه لصالح المدعيه بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٠٩م ومطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ٣/ ٢٠١٠م. الثالث: يدل علي صحه ما سبق ان طلب المدعيه في صحيفه الدعوي هو المبالغ المقيده في ذمه المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٠م وليست هي المبالغ التي ذكرها المدعي عليه بكشوف الحسابات التي ارفقها؛ حيث انها سابقه لهذا التاريخ ومطالبه المدعيه هي لاحقه لما بعده. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس شكلا والغاء القرار العاجل الصادر بوقف تنفيذ الحكم الخاص بهذه القضيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه (...)(...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) شكلا. ثانيا: الغاء القرار العاجل الصادر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه رقم (٤٠) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٠ه لما هو مبين في اسباب الحكم. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حرر في ٣٠/٨/١٤٤٢ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.